علاء القرالة لا يعقل ان يقع الكثير من المستثمرين ضحية للابتزاز شبه اليومي، سواء كان ابتزازا اعلاميا او من اي جهة كانت ونحن لا نحرك ساكنا، وخاصة اننا نناضل ونحفر بالصخر لجذبهم واقناعهم بالاستثمار لدينا لتخفيف معدلات الفقر ونسب البطالة وتحقيق معدلات نمو، والاهم من هذا ان رؤية التحديث الاقتصادي قائمة بشكل رئيسي على جذب الاستثمارات، فماذا علينا ان نفعل؟.
المستثمرون لدينا نوعان احدهما يعاني من تشتت الجهات المرجعية وصعوبات تواجهه بالقوانين الناظمة وهذا ما قمنا بعلاجه من خلال «التحديث الاقتصادي» واصدار قانون عصري عالج كافة الاختلالات و التشوهات التي كانت في القوانين السابقة، واما النوع الثاني فهم مستثمرون يتعرضون بشكل شبه يومي لابتزاز مقيت وعفن من قبل بعض ممن يدعون العمل الصحفي الذين يساومون المستثمرين على دفع اموال مقابل اعلانات تدفع لهم ولمواقعهم او ابتزازهم بالشائعات وإساءة السمعة، بالاضافة لبعض المتنفعين الذين يستغلون اماكن عملهم بالمساومة على تخليص المعا?لات او تعطيلها.
حاليا لدينا قانون عصري لجذب الاستثمار وتشجيعه، غير اننا لا نمتلك اي طريقة لحماية هؤلاء المستثمرين ورجال الاعمال من الابتزاز الذي يتعرضون له، وما على الحكومة ممثلة بوزارة العدل سوى انشاء محاكم مستعجلة القرار وتختص بقضايا المستثمرين للبت بالقضايا المرفوعة من قبلهم ضد محاولات الابتزاز التي يتعرضون لها لتبرئتهم من الشائعات التي تطالهم وإساءة السمعة، بالاضافة الى تغليظ العقوبات بحق هؤلاء المبتزين للاستثمار ليكونوا عبرة لغيرهم وذلك من خلال تغليض العقوبات بقانون الجرائم الاكترونية.
من النادر جدا ان تجلس مع مستثمر او رجل اعمال او رؤساء مجالس ومدراء عامين لشركات كبرى دون ان تستمع منهم تذمرا من حالات الابتزاز التي يتعرضون لها، غير انهم كثيرا ما يذعنون لهذه الابتزازات حفاظا على سمعة مؤسساتهم واستثماراتهم من الاساءة لها والتي ستنتظر كثيرا لحين الفصل ببراءتها واثبات عدم صحة محاولات التشويه التي سيتعرضون لها في حال رفضهم الدفع لاي من المبتزين والذين هم بالعادة لديهم منصات الكترونية وعلى صفحات على السوشال ميديا.
الاستثمار لدينا يشهد اقبالا كبيرا من قبل مختلف رجال الاعمال في العالم لما نشهده من استقرار على مختلف النواحي وتحديدا بالجانب الاقتصادي والسياسي، فالاستثمارات شهدت خلال العام الماضي ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم نموا ملموسا وصل الى 79.3%، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتدفقة على المملكة العام الماضي ما يقارب 1.1مليار دينار وتوفر ما يقارب 21 ألف فرصة عمل.
اليوم وبعدما ان نجحنا في تحصين الاستثمار بتشريع عصري يزيل كافة التشوهات السابقة وهذا يتضح مع ارتفاع حجم الاستثمار في العام الماضي وخلال الربع الاول من العام الحالي، وجب علينا ايضا ان نحصن المستثمرين واستثماراتهم من الابتزاز والمساومة والبيرقراطية والتي هي اشد خطرا على سمعة الاستثمار في المملكة ومن قبل بعض ممن لا يعنيهم شيا في الدنيا سوى الاساءة للوطن وتعبئة جيوبهم بغض النظر عن النتائج.. وللحديث بقية
علاء القرالة لا يعقل ان يقع الكثير من المستثمرين ضحية للابتزاز شبه اليومي، سواء كان ابتزازا اعلاميا او من اي جهة كانت ونحن لا نحرك ساكنا، وخاصة اننا نناضل ونحفر بالصخر لجذبهم واقناعهم بالاستثمار لدينا لتخفيف معدلات الفقر ونسب البطالة وتحقيق معدلات نمو، والاهم من هذا ان رؤية التحديث الاقتصادي قائمة بشكل رئيسي على جذب الاستثمارات، فماذا علينا ان نفعل؟.
المستثمرون لدينا نوعان احدهما يعاني من تشتت الجهات المرجعية وصعوبات تواجهه بالقوانين الناظمة وهذا ما قمنا بعلاجه من خلال «التحديث الاقتصادي» واصدار قانون عصري عالج كافة الاختلالات و التشوهات التي كانت في القوانين السابقة، واما النوع الثاني فهم مستثمرون يتعرضون بشكل شبه يومي لابتزاز مقيت وعفن من قبل بعض ممن يدعون العمل الصحفي الذين يساومون المستثمرين على دفع اموال مقابل اعلانات تدفع لهم ولمواقعهم او ابتزازهم بالشائعات وإساءة السمعة، بالاضافة لبعض المتنفعين الذين يستغلون اماكن عملهم بالمساومة على تخليص المعا?لات او تعطيلها.
حاليا لدينا قانون عصري لجذب الاستثمار وتشجيعه، غير اننا لا نمتلك اي طريقة لحماية هؤلاء المستثمرين ورجال الاعمال من الابتزاز الذي يتعرضون له، وما على الحكومة ممثلة بوزارة العدل سوى انشاء محاكم مستعجلة القرار وتختص بقضايا المستثمرين للبت بالقضايا المرفوعة من قبلهم ضد محاولات الابتزاز التي يتعرضون لها لتبرئتهم من الشائعات التي تطالهم وإساءة السمعة، بالاضافة الى تغليظ العقوبات بحق هؤلاء المبتزين للاستثمار ليكونوا عبرة لغيرهم وذلك من خلال تغليض العقوبات بقانون الجرائم الاكترونية.
من النادر جدا ان تجلس مع مستثمر او رجل اعمال او رؤساء مجالس ومدراء عامين لشركات كبرى دون ان تستمع منهم تذمرا من حالات الابتزاز التي يتعرضون لها، غير انهم كثيرا ما يذعنون لهذه الابتزازات حفاظا على سمعة مؤسساتهم واستثماراتهم من الاساءة لها والتي ستنتظر كثيرا لحين الفصل ببراءتها واثبات عدم صحة محاولات التشويه التي سيتعرضون لها في حال رفضهم الدفع لاي من المبتزين والذين هم بالعادة لديهم منصات الكترونية وعلى صفحات على السوشال ميديا.
الاستثمار لدينا يشهد اقبالا كبيرا من قبل مختلف رجال الاعمال في العالم لما نشهده من استقرار على مختلف النواحي وتحديدا بالجانب الاقتصادي والسياسي، فالاستثمارات شهدت خلال العام الماضي ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم نموا ملموسا وصل الى 79.3%، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتدفقة على المملكة العام الماضي ما يقارب 1.1مليار دينار وتوفر ما يقارب 21 ألف فرصة عمل.
اليوم وبعدما ان نجحنا في تحصين الاستثمار بتشريع عصري يزيل كافة التشوهات السابقة وهذا يتضح مع ارتفاع حجم الاستثمار في العام الماضي وخلال الربع الاول من العام الحالي، وجب علينا ايضا ان نحصن المستثمرين واستثماراتهم من الابتزاز والمساومة والبيرقراطية والتي هي اشد خطرا على سمعة الاستثمار في المملكة ومن قبل بعض ممن لا يعنيهم شيا في الدنيا سوى الاساءة للوطن وتعبئة جيوبهم بغض النظر عن النتائج.. وللحديث بقية
علاء القرالة لا يعقل ان يقع الكثير من المستثمرين ضحية للابتزاز شبه اليومي، سواء كان ابتزازا اعلاميا او من اي جهة كانت ونحن لا نحرك ساكنا، وخاصة اننا نناضل ونحفر بالصخر لجذبهم واقناعهم بالاستثمار لدينا لتخفيف معدلات الفقر ونسب البطالة وتحقيق معدلات نمو، والاهم من هذا ان رؤية التحديث الاقتصادي قائمة بشكل رئيسي على جذب الاستثمارات، فماذا علينا ان نفعل؟.
المستثمرون لدينا نوعان احدهما يعاني من تشتت الجهات المرجعية وصعوبات تواجهه بالقوانين الناظمة وهذا ما قمنا بعلاجه من خلال «التحديث الاقتصادي» واصدار قانون عصري عالج كافة الاختلالات و التشوهات التي كانت في القوانين السابقة، واما النوع الثاني فهم مستثمرون يتعرضون بشكل شبه يومي لابتزاز مقيت وعفن من قبل بعض ممن يدعون العمل الصحفي الذين يساومون المستثمرين على دفع اموال مقابل اعلانات تدفع لهم ولمواقعهم او ابتزازهم بالشائعات وإساءة السمعة، بالاضافة لبعض المتنفعين الذين يستغلون اماكن عملهم بالمساومة على تخليص المعا?لات او تعطيلها.
حاليا لدينا قانون عصري لجذب الاستثمار وتشجيعه، غير اننا لا نمتلك اي طريقة لحماية هؤلاء المستثمرين ورجال الاعمال من الابتزاز الذي يتعرضون له، وما على الحكومة ممثلة بوزارة العدل سوى انشاء محاكم مستعجلة القرار وتختص بقضايا المستثمرين للبت بالقضايا المرفوعة من قبلهم ضد محاولات الابتزاز التي يتعرضون لها لتبرئتهم من الشائعات التي تطالهم وإساءة السمعة، بالاضافة الى تغليظ العقوبات بحق هؤلاء المبتزين للاستثمار ليكونوا عبرة لغيرهم وذلك من خلال تغليض العقوبات بقانون الجرائم الاكترونية.
من النادر جدا ان تجلس مع مستثمر او رجل اعمال او رؤساء مجالس ومدراء عامين لشركات كبرى دون ان تستمع منهم تذمرا من حالات الابتزاز التي يتعرضون لها، غير انهم كثيرا ما يذعنون لهذه الابتزازات حفاظا على سمعة مؤسساتهم واستثماراتهم من الاساءة لها والتي ستنتظر كثيرا لحين الفصل ببراءتها واثبات عدم صحة محاولات التشويه التي سيتعرضون لها في حال رفضهم الدفع لاي من المبتزين والذين هم بالعادة لديهم منصات الكترونية وعلى صفحات على السوشال ميديا.
الاستثمار لدينا يشهد اقبالا كبيرا من قبل مختلف رجال الاعمال في العالم لما نشهده من استقرار على مختلف النواحي وتحديدا بالجانب الاقتصادي والسياسي، فالاستثمارات شهدت خلال العام الماضي ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم نموا ملموسا وصل الى 79.3%، حيث بلغ حجم الاستثمارات المتدفقة على المملكة العام الماضي ما يقارب 1.1مليار دينار وتوفر ما يقارب 21 ألف فرصة عمل.
اليوم وبعدما ان نجحنا في تحصين الاستثمار بتشريع عصري يزيل كافة التشوهات السابقة وهذا يتضح مع ارتفاع حجم الاستثمار في العام الماضي وخلال الربع الاول من العام الحالي، وجب علينا ايضا ان نحصن المستثمرين واستثماراتهم من الابتزاز والمساومة والبيرقراطية والتي هي اشد خطرا على سمعة الاستثمار في المملكة ومن قبل بعض ممن لا يعنيهم شيا في الدنيا سوى الاساءة للوطن وتعبئة جيوبهم بغض النظر عن النتائج.. وللحديث بقية
التعليقات
احموا المستثمرين .. ومن هؤلاء تحديداً
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات