إن القضية الفلسطينية التي يمر عليها ما يزيد عن 75 عاماً من تاريخ النكبة لا زالت تراوح مكانها دون اعتراف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني على أرضه التي لم يبقَ منها إلا الضفة الغربية وقطاع غزة، وهي ما يساوي 22% من أرض فلسطين التاريخية ومع الاستيطان في الضفة والطرف الالتفافية تراجعت المساحة إلى أقل من ذلك بكثير. وتأتي زيارة وزير الخارجية 'انطوني بلنكين' إلى المنطقة، وكان الأمل أن يطرح طرحًا عمليًا مفيدًا يدفع بسبل الحل إلى الأمام، لكن الزيارة جاءت لكبح جماح العنف الحالي، وإدارة الصراع وليس حله، وكل التصريحات خجولة وتصب في مصلحة الجانب الاسرائيلي؛ فكما قال: 'إن الأولوية الآن هي لتخفيف العنف، واذا رغبت الأطراف في السير في العملية السلمية لا بد من تخطي حالة غياب الثقة'. إذن، لم يكن المسعى جادًا للضغط على إسرائيل بقبول حل الدولتين. ومن هنا، فإنه لا توجد استراتيجية واضحة لدى الإدارة الأميركية في المساهمة الفعلية لحل الصراع الدائر في المنطقة؛ فالدور الأمريكي لا يرقَ لمستوى التحديات الموجودة على الأرض، فحديث الإدارة الأمريكية المعلن ركز على أمن إسرائيل ومواطنيها، وقد جاءت التعزية للقتلى الإسرائيلين دون ذكر للشهداء الفلسطينين بالمطلق، وركزت الزيارة على جانب مهم لإسرائيل، وهو الجانب الإيراني ومنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي. وترى إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أن إيران هي العامل الأساسي بعدم استقرار المنطقة برمتها، وهناك قلق أمريكي من تقديم إيران الأسلحة للاتحاد الروسي في حربه ضد أوكرانيا، وكما يقول الوزير 'بلنكين': 'إننا متحدون مع إسرائيل في مواجهة الخطر الإيراني. وعبر 70 عاماً من العلاقات الأمريكية الإسرائيلية فإن الالتزام الراسخ بأمن إسرائيل لم يتزعزع'. فالزيارة لم تغيير أي شيء على الواقع ولا حتى في تحسين الظروف الاقتصادية باستثناء دعم الأونروا بمبلغ 50 مليون، فالممارسات الإسرائيلية ما زالت قائمة في الاستفزاز والتصعيد، وعمليات الهدم للمساكن تسير على قدم وساق في القدس خصوصًا، هادفةً من ذلك تهجير الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه، وإن الإرادة السياسية للشعب الفلسطيني لن تنكسر، ولن يركع هذا الشعب، وسيظهر جيل أقوى من كل ما مضى، لأن الحق هو الأبقى والأقوى.

كنا نتمنى أن تكون هذه الزيارة التي سبقها زيارة رئيس وكالة المخابرات الأمريكية للمنطقة فاتحة خير وجدية في الموقف الأمريكي راعي السلام لانطلاقة جديدة في وضع سكة السلام على أساس حل الدولتين، وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والحفاظ واحترام الوصاية الهاشمية على المقدسات، لكن للأسف جاءت كل الزيارة بانحياز كامل لإسرائيل ومشروعها الاستيطاني الإحلالي. ونقول أن هذه الإدارة أضعف من أن تقدم مشروعًا كاملاً يقوم على العدل وتطبيق القانون الدولي على الأقل.