أكد الخبير الدولي في قطاع المياه محمد ارشيد أن برنامج أعمال الاجتماع الثامن عشر للإدارة المتكاملة للمياه - الأمم المتحدة، ركز على هدفه العام؛ والمتمثل في 'ضمان إدارة المياه العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم بالتعاون بين الدول المتشاطئة من أجل تعزيز التنمية المستدامة والسلام والأمن'.

وقال ارشيد، عضو لجنة الخبراء الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي أعدت كتاب تخصيص المياه المشتركة في وقت سابق، والذي شارك بأعمال برنامج الاجتماع الثامن عشر للإدارة المتكاملة للمياه الحالي، في تصريحات لـ 'الغد'، إن برنامج أعمال الاجتماع استعرض تنفيذ برنامج عمل اتفاقية المياه للفترة ما بين الأعوام 2022 – 2024.

وأضاف الخبير الدولي أن الاجتماع، الذي جرى بمشاركة أردنية ممثلة بوزارة المياه والري والقطاع الخاص، ناقش النتائج الرئيسية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد في الفترة ما بين 22 إلى 24 آذار (مارس) في العام 2023 في نيويورك، وخاصة المتعلقة بالتعاون في مجال المياه العابرة للحدود والاتفاقية المرتبطة بها، كما جرى خلاله؛ استعراض التقدم المحرز في الافتتاح العالمي للاتفاقية والأنشطة الجارية والمزمعة في المستقبل.
وذلك إلى جانب تقييم تنفيذ القرارات التي اتخذها اجتماع الأطراف في دورته التاسعة (جنيف) في الفترة ما بين 29 أيلول (سبتمبر) إلى 10 تشرين الأول (أكتوبر) في العام 2021، توازيا مع بدء الاستعدادات للدورة العاشرة لاجتماع الأطراف، أطراف اتفاقية المياه، والمزمع عقدها في سلوفينيا من 23 إلى 25 تشرين الأول (أكتوبر) أكتوبرالعام المقبل 2024.
وبين ارشيد أنه تم خلال أعمال اجتماع اللجنة المعنية بالإدارة المتكاملة للمياه والتابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا ECE والتابعة للأمم المتحدة والذي استمر لمدة ثلاثة أيام من 19 إلى 21 حزيران (يونيو) الحالي في مقر الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، تقديم عروض عدة مع التركيز على التطورات الأخيرة المتعلقة بالتعاون في مجال المياه العابرة للحدود على المستوى العالمي، بالإضافة لزيادة الوعي باتفاقية المياه والانضمام إليها وتطبيقها.
وأشار لتوصيات الاجتماع بدعم الرصد والتقييم وتبادل المعلومات في الأحواض العابرة للحدود، والتكيف مع التغير المناخي، فضلا عن الإبلاغ عن مؤشرات هدف التنمية المستدامة 6.5.2. وغيره.
وأكد أن برنامج العمل سيدعم متابعة الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة، والعقد الدولي لعمل المياه من أجل التنمية المستدامة للأعوام 2018 – 2028.
وذلك إلى جانب إطار التعجيل العالمي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030، واتفاق باريس بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وأجندة وخطة عمل أديس أبابا التي تدعو إلى وضع أطر تمويل وطنية متكاملة لتكمل الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة، والمؤتمرات الوزارية الأوروبية، ومجلس الاتحاد الاوروبي بشأن دبلوماسية الاتحاد الأوروبي للمياه، ورؤية المياه الأفريقية حتى العام 2025، والإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد العام 2020.
ويسعى الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد العام 2020، للاستقرار على مدار الأعوام العشر المقبلة، وبحلول العام 2030، وضمان استعادة صحة النظم الإيكولوجية الطبيعية للأعوام المقبلة، مع إحراز تحسن واضح بحلول العام 2050، وذلك لتحقيق رؤية الاتفاقية 'العيش في تآلف مع الطبيعة بحلول العام 2050'.

الغد