أوصى خبراء في المجال الزراعي والتغير المناخي في الأردن، بضرورة التحديث الإداري للقطاع الزراعي للنهوض بقيادة مؤسسية قادرة على التكيف مع تبعات التغير المناخي التي باتت تتسبب في إحداث خسائر بشرية ومادية واستراتيجية.
وقالوا خلال جلسة حوارية لمناقشة 'الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي - القطاع الزراعي'، نفذها أمس تحالف شبابي مكون مركز حكاية لتنمية المجتمع المدني وشركة 'كاربون لس' للاستشارة البيئية وجمعية 'أرض السنديان' للتنمية البيئية وراديو النجاح في مساحة ليوان الشبابية في عمان، إن الوقت قد حان لتتبوأ جهود مواجهة تأثيرات تغير المناخ مكانة مركزية وملحّة ضمن أولويات صانعي القرار.
وشدد الخبراء على ضرورة دعم قطاع البحث العلمي خاصة فيما يتعلق بـ الكارثة المناخية، واستحداث قاعدة بيانات رسمية واحدة تجمع الأبحاث والدراسات والنسب توحد بها الجهات جميع الجهود مما يسهل عملية التحديث والتكيف، ودعم قطاع النقل الذي من شأنه تسهيل عملية التجارة المحلية والخارجية.
وأكد الخبراء على ضرورة الخروج من الإدارة المؤسسية المحدوده الى التشاركية المبنية على التشبيك الفعلي لتدارك الكوارث المناخية الراهنة والمتوقع حدوثها بناء على الخطة الوطنية، ودعم قطاع الإعلام باعتباره حلقة وصل ما بين المزارعين والمسؤولين، بالإضافة لضرورة الإرشاد الزراعي والمتابعة معهم بناءا على توقعات دائرة الأرصاد الجوية.
واعتبر الخبراء أن إيمان الوزارات بالتغير المناخي غير كاف للاستجابة للخطة الوطنية، ولا يمكن تنفيذ منظومة تطوير وتكيف حقيقية دون دعم صغار المزارعين خاصة بعد الحاجة الملحة إلى تحويل المشاريع الزراعية من فردية الى تعاقدية، وتمكين الشباب وإشراكهم في عملية التكيف ورسم السياسات.
أمين عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران، دعا إلى رفع مستوى البحث العلمي الزراعي كونه الطريقة الفضلى في مواجهة تحديات التغيّر المناخي المتعلقة بالأمن الغذائي.
واضاف إن تحقيق الأمن الغذائي في يومنا ومستقبلنا يتطلّب زيادة مخصصات البحث العلمي الزراعي وأيضاً زيادة فاعليّة كليات الزراعة في الجامعات وعددها 8 كليات، إضافة إلى تفعيل عملية الإرشاد غير التقليدي لتكون عملية الزراعة مواكبة للتغيّرات التي أكد أنه مهما مهما كانت حدتها يمكن مواجهتها بالبحث العلمي.
فيما قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، إن القطاع الزراعي في وادي الأردن وصل إلى نقطة خطيرة حيث يواجه المزارعون الاختيار بين الاستمرار في الإنتاج وتكبد الخسائر أو تأمين أقساط قروضهم أو توفير لقمة العيش لأطفالهم.
وحث خدام السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لمنع القطاع الزراعي من الانهيار، والإبقاء على المزارعين على قيد الحياة.
وأشار إلى أن أكثر من 13000 مزارع في وادي الأردن غارقون في الديون وسيتم مقاضاتهم لعدم قدرتهم على السداد، مبينا أن المزارعين عانوا هذا العام على وجه الخصوص من خسائر مروعة بسبب الانخفاض الحاد في الأسعار.
وقال خدام إن مديونية المزارعين أصبحت تحديًا جديدًا، بالإضافة إلى العديد من التحديات القائمة مثل تكاليف التسويق وارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف الطاقة وندرة المياه والتغير المناخي والعديد من العقبات الأخرى التي تدفع القطاع نحو طريق مسدود.
من جهته قال عضو الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة، إن الوقت قد حان لتتبوأ جهود مواجهة تأثيرات تغير المناخ مكانة مركزية وملحّة ضمن أولويات صانعي القرار.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، إن الجلسة تناولت أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والأمن الغذائي بشكل عام وابرز آليات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، منها الزراعة الذكية مناخياً التي تعتمد على التكنولوجيا وخاصة في ترشيد المياه والطاقة في انظمة الري وزراعة محاصيل وانواع أكثر مقاومة للجفاف واخذ تدابير الوقاية من انتشار الآفات والأمراض بشكل يعتمد على البحث العلمي.
وأضاف أن الجلسة ناقشت الدعم المؤسسي وإيجاد نوافذ تمويلية ميسرة وتسويقية تمكن المزارع الأردني من مواجهة التحديات المناخية وتطوير القطاع الزراعي ليشكل فرصة اقتصادية تساهم بشكل كبير بمعدلات النمو الاقتصادي وتحتل المساحة العادلة في الناتج المحلي الإجمالي ورافد رئيسي للأمن الغذائي الوطني والإقليمي.
وبين الشوشان أن الجلسة خلصت إلى التخطيط الشمولي للقطاع الزراعي وارتباطه في كافة القطاعات الخدمية والانتاجية عالية الجودة والقيمة المضافة وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتمويل والتعاون الدولي.
وأشارت الناطق الإعلامي للتحالف أمل غوانمة، أن الجلسة هي انطلاقة لمبادرة نسعى من خلالها التشارك مع الوزارات والجهات المعنية في ادارة القطاع البيئي استجابة للخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي من خلال طرح وجهات النظر العملية والمقترحات والحلول التي تنبثق عن سلسلة جلسات حوارية يتم مناقشة قطاع حيوي واحد في كل جلسة.
وأضافت الغوانمة، نهدف من خلال المبادرة التطوعية إيصال الطريقة التي يقرأ بها الشباب الخطة الوطنية بتوجيهات مباشرة من الخبراء والمتخصصين الى أن تنتهي الجلسات في مخرجات بحثية تطرح في المؤتمر الختامي، سعيا للتنفيذ دور الشباب في القضية العالمية.
أوصى خبراء في المجال الزراعي والتغير المناخي في الأردن، بضرورة التحديث الإداري للقطاع الزراعي للنهوض بقيادة مؤسسية قادرة على التكيف مع تبعات التغير المناخي التي باتت تتسبب في إحداث خسائر بشرية ومادية واستراتيجية.
وقالوا خلال جلسة حوارية لمناقشة 'الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي - القطاع الزراعي'، نفذها أمس تحالف شبابي مكون مركز حكاية لتنمية المجتمع المدني وشركة 'كاربون لس' للاستشارة البيئية وجمعية 'أرض السنديان' للتنمية البيئية وراديو النجاح في مساحة ليوان الشبابية في عمان، إن الوقت قد حان لتتبوأ جهود مواجهة تأثيرات تغير المناخ مكانة مركزية وملحّة ضمن أولويات صانعي القرار.
وشدد الخبراء على ضرورة دعم قطاع البحث العلمي خاصة فيما يتعلق بـ الكارثة المناخية، واستحداث قاعدة بيانات رسمية واحدة تجمع الأبحاث والدراسات والنسب توحد بها الجهات جميع الجهود مما يسهل عملية التحديث والتكيف، ودعم قطاع النقل الذي من شأنه تسهيل عملية التجارة المحلية والخارجية.
وأكد الخبراء على ضرورة الخروج من الإدارة المؤسسية المحدوده الى التشاركية المبنية على التشبيك الفعلي لتدارك الكوارث المناخية الراهنة والمتوقع حدوثها بناء على الخطة الوطنية، ودعم قطاع الإعلام باعتباره حلقة وصل ما بين المزارعين والمسؤولين، بالإضافة لضرورة الإرشاد الزراعي والمتابعة معهم بناءا على توقعات دائرة الأرصاد الجوية.
واعتبر الخبراء أن إيمان الوزارات بالتغير المناخي غير كاف للاستجابة للخطة الوطنية، ولا يمكن تنفيذ منظومة تطوير وتكيف حقيقية دون دعم صغار المزارعين خاصة بعد الحاجة الملحة إلى تحويل المشاريع الزراعية من فردية الى تعاقدية، وتمكين الشباب وإشراكهم في عملية التكيف ورسم السياسات.
أمين عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران، دعا إلى رفع مستوى البحث العلمي الزراعي كونه الطريقة الفضلى في مواجهة تحديات التغيّر المناخي المتعلقة بالأمن الغذائي.
واضاف إن تحقيق الأمن الغذائي في يومنا ومستقبلنا يتطلّب زيادة مخصصات البحث العلمي الزراعي وأيضاً زيادة فاعليّة كليات الزراعة في الجامعات وعددها 8 كليات، إضافة إلى تفعيل عملية الإرشاد غير التقليدي لتكون عملية الزراعة مواكبة للتغيّرات التي أكد أنه مهما مهما كانت حدتها يمكن مواجهتها بالبحث العلمي.
فيما قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، إن القطاع الزراعي في وادي الأردن وصل إلى نقطة خطيرة حيث يواجه المزارعون الاختيار بين الاستمرار في الإنتاج وتكبد الخسائر أو تأمين أقساط قروضهم أو توفير لقمة العيش لأطفالهم.
وحث خدام السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لمنع القطاع الزراعي من الانهيار، والإبقاء على المزارعين على قيد الحياة.
وأشار إلى أن أكثر من 13000 مزارع في وادي الأردن غارقون في الديون وسيتم مقاضاتهم لعدم قدرتهم على السداد، مبينا أن المزارعين عانوا هذا العام على وجه الخصوص من خسائر مروعة بسبب الانخفاض الحاد في الأسعار.
وقال خدام إن مديونية المزارعين أصبحت تحديًا جديدًا، بالإضافة إلى العديد من التحديات القائمة مثل تكاليف التسويق وارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف الطاقة وندرة المياه والتغير المناخي والعديد من العقبات الأخرى التي تدفع القطاع نحو طريق مسدود.
من جهته قال عضو الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة، إن الوقت قد حان لتتبوأ جهود مواجهة تأثيرات تغير المناخ مكانة مركزية وملحّة ضمن أولويات صانعي القرار.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، إن الجلسة تناولت أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والأمن الغذائي بشكل عام وابرز آليات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، منها الزراعة الذكية مناخياً التي تعتمد على التكنولوجيا وخاصة في ترشيد المياه والطاقة في انظمة الري وزراعة محاصيل وانواع أكثر مقاومة للجفاف واخذ تدابير الوقاية من انتشار الآفات والأمراض بشكل يعتمد على البحث العلمي.
وأضاف أن الجلسة ناقشت الدعم المؤسسي وإيجاد نوافذ تمويلية ميسرة وتسويقية تمكن المزارع الأردني من مواجهة التحديات المناخية وتطوير القطاع الزراعي ليشكل فرصة اقتصادية تساهم بشكل كبير بمعدلات النمو الاقتصادي وتحتل المساحة العادلة في الناتج المحلي الإجمالي ورافد رئيسي للأمن الغذائي الوطني والإقليمي.
وبين الشوشان أن الجلسة خلصت إلى التخطيط الشمولي للقطاع الزراعي وارتباطه في كافة القطاعات الخدمية والانتاجية عالية الجودة والقيمة المضافة وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتمويل والتعاون الدولي.
وأشارت الناطق الإعلامي للتحالف أمل غوانمة، أن الجلسة هي انطلاقة لمبادرة نسعى من خلالها التشارك مع الوزارات والجهات المعنية في ادارة القطاع البيئي استجابة للخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي من خلال طرح وجهات النظر العملية والمقترحات والحلول التي تنبثق عن سلسلة جلسات حوارية يتم مناقشة قطاع حيوي واحد في كل جلسة.
وأضافت الغوانمة، نهدف من خلال المبادرة التطوعية إيصال الطريقة التي يقرأ بها الشباب الخطة الوطنية بتوجيهات مباشرة من الخبراء والمتخصصين الى أن تنتهي الجلسات في مخرجات بحثية تطرح في المؤتمر الختامي، سعيا للتنفيذ دور الشباب في القضية العالمية.
أوصى خبراء في المجال الزراعي والتغير المناخي في الأردن، بضرورة التحديث الإداري للقطاع الزراعي للنهوض بقيادة مؤسسية قادرة على التكيف مع تبعات التغير المناخي التي باتت تتسبب في إحداث خسائر بشرية ومادية واستراتيجية.
وقالوا خلال جلسة حوارية لمناقشة 'الخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي - القطاع الزراعي'، نفذها أمس تحالف شبابي مكون مركز حكاية لتنمية المجتمع المدني وشركة 'كاربون لس' للاستشارة البيئية وجمعية 'أرض السنديان' للتنمية البيئية وراديو النجاح في مساحة ليوان الشبابية في عمان، إن الوقت قد حان لتتبوأ جهود مواجهة تأثيرات تغير المناخ مكانة مركزية وملحّة ضمن أولويات صانعي القرار.
وشدد الخبراء على ضرورة دعم قطاع البحث العلمي خاصة فيما يتعلق بـ الكارثة المناخية، واستحداث قاعدة بيانات رسمية واحدة تجمع الأبحاث والدراسات والنسب توحد بها الجهات جميع الجهود مما يسهل عملية التحديث والتكيف، ودعم قطاع النقل الذي من شأنه تسهيل عملية التجارة المحلية والخارجية.
وأكد الخبراء على ضرورة الخروج من الإدارة المؤسسية المحدوده الى التشاركية المبنية على التشبيك الفعلي لتدارك الكوارث المناخية الراهنة والمتوقع حدوثها بناء على الخطة الوطنية، ودعم قطاع الإعلام باعتباره حلقة وصل ما بين المزارعين والمسؤولين، بالإضافة لضرورة الإرشاد الزراعي والمتابعة معهم بناءا على توقعات دائرة الأرصاد الجوية.
واعتبر الخبراء أن إيمان الوزارات بالتغير المناخي غير كاف للاستجابة للخطة الوطنية، ولا يمكن تنفيذ منظومة تطوير وتكيف حقيقية دون دعم صغار المزارعين خاصة بعد الحاجة الملحة إلى تحويل المشاريع الزراعية من فردية الى تعاقدية، وتمكين الشباب وإشراكهم في عملية التكيف ورسم السياسات.
أمين عام الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين المهندس محمود العوران، دعا إلى رفع مستوى البحث العلمي الزراعي كونه الطريقة الفضلى في مواجهة تحديات التغيّر المناخي المتعلقة بالأمن الغذائي.
واضاف إن تحقيق الأمن الغذائي في يومنا ومستقبلنا يتطلّب زيادة مخصصات البحث العلمي الزراعي وأيضاً زيادة فاعليّة كليات الزراعة في الجامعات وعددها 8 كليات، إضافة إلى تفعيل عملية الإرشاد غير التقليدي لتكون عملية الزراعة مواكبة للتغيّرات التي أكد أنه مهما مهما كانت حدتها يمكن مواجهتها بالبحث العلمي.
فيما قال رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن، عدنان خدام، إن القطاع الزراعي في وادي الأردن وصل إلى نقطة خطيرة حيث يواجه المزارعون الاختيار بين الاستمرار في الإنتاج وتكبد الخسائر أو تأمين أقساط قروضهم أو توفير لقمة العيش لأطفالهم.
وحث خدام السلطات على اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب لمنع القطاع الزراعي من الانهيار، والإبقاء على المزارعين على قيد الحياة.
وأشار إلى أن أكثر من 13000 مزارع في وادي الأردن غارقون في الديون وسيتم مقاضاتهم لعدم قدرتهم على السداد، مبينا أن المزارعين عانوا هذا العام على وجه الخصوص من خسائر مروعة بسبب الانخفاض الحاد في الأسعار.
وقال خدام إن مديونية المزارعين أصبحت تحديًا جديدًا، بالإضافة إلى العديد من التحديات القائمة مثل تكاليف التسويق وارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف الطاقة وندرة المياه والتغير المناخي والعديد من العقبات الأخرى التي تدفع القطاع نحو طريق مسدود.
من جهته قال عضو الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه مازن حمارنة، إن الوقت قد حان لتتبوأ جهود مواجهة تأثيرات تغير المناخ مكانة مركزية وملحّة ضمن أولويات صانعي القرار.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات البيئية عمر الشوشان، إن الجلسة تناولت أهم القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والأمن الغذائي بشكل عام وابرز آليات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، منها الزراعة الذكية مناخياً التي تعتمد على التكنولوجيا وخاصة في ترشيد المياه والطاقة في انظمة الري وزراعة محاصيل وانواع أكثر مقاومة للجفاف واخذ تدابير الوقاية من انتشار الآفات والأمراض بشكل يعتمد على البحث العلمي.
وأضاف أن الجلسة ناقشت الدعم المؤسسي وإيجاد نوافذ تمويلية ميسرة وتسويقية تمكن المزارع الأردني من مواجهة التحديات المناخية وتطوير القطاع الزراعي ليشكل فرصة اقتصادية تساهم بشكل كبير بمعدلات النمو الاقتصادي وتحتل المساحة العادلة في الناتج المحلي الإجمالي ورافد رئيسي للأمن الغذائي الوطني والإقليمي.
وبين الشوشان أن الجلسة خلصت إلى التخطيط الشمولي للقطاع الزراعي وارتباطه في كافة القطاعات الخدمية والانتاجية عالية الجودة والقيمة المضافة وخاصة في قطاعات المياه والطاقة والنقل والتمويل والتعاون الدولي.
وأشارت الناطق الإعلامي للتحالف أمل غوانمة، أن الجلسة هي انطلاقة لمبادرة نسعى من خلالها التشارك مع الوزارات والجهات المعنية في ادارة القطاع البيئي استجابة للخطة الوطنية للتكيف مع التغير المناخي من خلال طرح وجهات النظر العملية والمقترحات والحلول التي تنبثق عن سلسلة جلسات حوارية يتم مناقشة قطاع حيوي واحد في كل جلسة.
وأضافت الغوانمة، نهدف من خلال المبادرة التطوعية إيصال الطريقة التي يقرأ بها الشباب الخطة الوطنية بتوجيهات مباشرة من الخبراء والمتخصصين الى أن تنتهي الجلسات في مخرجات بحثية تطرح في المؤتمر الختامي، سعيا للتنفيذ دور الشباب في القضية العالمية.
التعليقات