رجح نائب نقيب المحامين، وليد العدوان، الثلاثاء، أن جزء كبير من الأشخاص الذين لم يشملهم قرار تعديل وتمديد أمر الدفاع 28 المتعلق بحبس المدين (19.652 شخصا) سيقومون الفترة الحالية بإجراء تسوية مع الدائنين.
وأعتبر العدوان، خلال حديثه لـ 'المملكة'، أن تعديل أمر الدفاع 28 جزء من حل ملف المدينيين ويحقق مصلحة الطرفين (المدين والدائن).
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغاً اليوم، بتعديل وتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند( الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات 100 ألف دينار بحيث أصبحت القيمة 20 ألف دينار.
وقال العدوان، إنّه قد يكون هناك متضررين من التعديل بشكله الحالي سواء كانوا دائنين أو مدنيين، معتبرها خطوة إيجابية نحو تطبيق حقيقي لقانون التنفيذ.
وأشار، إلى أن الطاقة الاستيعابية للسجون ستكون 'معضلة'، حيث يجب أن يكون هناك حل نسبي بحيث يتساوى مع حجم الدين.
ورأي، أن قرار رئيس الوزراء، بتعديل القيمة المالية يحفز المدين لتصويب أوضاعه وتسديد الدين؛ تفاديا للحبس أما بتسويات مع الدائنين أو سد الدين.
ولفت العدوان، إلى أن تقليص المبلغ من 100 ألف لـ 20 ألف وضع بناء على دراسات تمت في رئاسة الوزراء، إضافة إلى طلب بعض المعلومات من السجون ومن دوائر التنفيذ في الأردن ومن المجلس القضائي وعلى أثره حدد الرقم، لكن 'الآلية الداخلية لم يتم الإفصاح عنها'.
المملكة
وأعتبر العدوان، خلال حديثه لـ 'المملكة'، أن تعديل أمر الدفاع 28 جزء من حل ملف المدينيين ويحقق مصلحة الطرفين (المدين والدائن).
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة بلاغاً اليوم، بتعديل وتمديد أمر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023.
وبموجب البلاغ، جرى تعديل البند( الأول) من أمر الدفاع والقاضي بتأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألف دينار، وتعديل البند (الثاني) من أمر الدفاع ذاته والمتعلق بوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات 100 ألف دينار بحيث أصبحت القيمة 20 ألف دينار.
وقال العدوان، إنّه قد يكون هناك متضررين من التعديل بشكله الحالي سواء كانوا دائنين أو مدنيين، معتبرها خطوة إيجابية نحو تطبيق حقيقي لقانون التنفيذ.
وأشار، إلى أن الطاقة الاستيعابية للسجون ستكون 'معضلة'، حيث يجب أن يكون هناك حل نسبي بحيث يتساوى مع حجم الدين.
ورأي، أن قرار رئيس الوزراء، بتعديل القيمة المالية يحفز المدين لتصويب أوضاعه وتسديد الدين؛ تفاديا للحبس أما بتسويات مع الدائنين أو سد الدين.
ولفت العدوان، إلى أن تقليص المبلغ من 100 ألف لـ 20 ألف وضع بناء على دراسات تمت في رئاسة الوزراء، إضافة إلى طلب بعض المعلومات من السجون ومن دوائر التنفيذ في الأردن ومن المجلس القضائي وعلى أثره حدد الرقم، لكن 'الآلية الداخلية لم يتم الإفصاح عنها'.
المملكة
التعليقات