قال تقرير حديث صادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنّها وخلال العام الحالي خفضت عدد الأسر التي تتلقى مساعدات نقدية من الاحتياجات الأساسية من 33 ألفا ألى 30 ألفا، وذلك لضعف التمويل الموجه للمفوضية لممارسة أنشطتها في دعم اللاجئين.
وذكر التقرير الذي جاء بعنوان 'تهديد للحياة والكرامة والأمل.. تداعيات عدم تمويل أنشطة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في عام 2023'، أنّه ومع بداية العام الحالي ارتفعت أعداد العائلات المعرضة لخطر الإخلاء من منازلها بنسبة 66 ٪، حيث اضطرت أسرة واحدة من كل ثلاث أسر إلى تغيير مكان إقامتها بعد توقف وتخفيض المساعدات النقدية الموجهة لها من المفوضية.

وكنتيجة مباشرة للتراجع في المساعدات، فإن استراتيجيات التكيف السلبيّة في حالات الطوارئ مثل عمالة الأطفال آخذة في الارتفاع.
وأكد التقرير أنّه وفي عام 2023، خفضت المفوضية عدد العيادات الصحية المدعومة في عمان من خمسة إلى اثنتين، وقللت من خدمات 'صيانة المأوى' التي كانت تقدمها لبعض الأسر بسبب الميزانية المخفضة، ذاكرا أنّ المفوضية في عام 2022 كانت قد تمكنت من إصلاح 1920 مأوى، فيما أنّها عام 2023 ، كان لديها موارد لإصلاح 1،150 مأوى فقط.
يأتي هذا في الوقت الذي قدرت فيه المفوضية حجم تمويل نشاطاتها في الأردن بـ120 مليون دولار للأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وذلك من أصل 390 مليون دولار حجم الاحتياجات، أي بنسبة تمويل تقدر 31 %.
وأكد التقرير على ضرورة الوصول الى حجم المساعدات الذي تم تحقيقه في 2021 أو ما يزيد عليها، حيث بلغت حوالي 240.46 مليون دولار.
وأشار الى أنّ هناك خطرا من تراجع أوضاع اللاجئين أكثر فأكثر، في حالة عدم توفر دعم تمويلي كافٍ ومستدام.
وذكر التقرير أنّ الأردن يستضيف ثاني أعلى نسبة من اللاجئين لكل فرد على مستوى العالم. وقد سجلت المفوضية حوالي 740 ألف لاجئ، معظمهم من السوريين، ولكن هناك مجموعات كبيرة من العراق واليمن والسودان والصومال.
وقال إنّ الحكومة بذلت جهوداً ملحوظة لضمان إدراج اللاجئين في الأنظمة الوطنية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم وسوق العمل.
وذكر التقرير أن سلسلة الصدمات الاقتصادية التي أثرت على أسر اللاجئين في السنوات الأخيرة نتيجة لفيروس كورونا، وفقدان العمل، وارتفاع أسعار السلع الأساسية في أعقاب الحرب في أوكرانيا، وزيادة تكاليف المرافق بعد الإصلاحات الوطنية والتضخم، زادت من التحديات وأثرت على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرا الى أن الوضع المالي لثلثي اللاجئين ساء في الأشهر الـ12 الماضية.
وبين التقرير الى أن الفقر المتزايد دفع غالبية اللاجئين إلى اللجوء إلى استراتيجيات التأقلم السلبية، وبات الأطفال يواجهون مخاطر متزايدة بما في ذلك إساءة المعاملة والعنف والإهمال وزواج القاصرات وعمالة الأطفال، بينما تواجه النساء والفتيات اللاجئات أيضًا مخاطر متزايدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأشار التقرير الى أنّ التحليل الأخير الذي أجرته أشار الى تزايد الديون لأسر اللاجئين، مع الإشارة الى الاستخدام المفرط لاستراتيجيات المواجهة وأنّ العديد من اللاجئين قد استنفدوا تقريبًا كل القدرات لمواجهة الصدمات المستقبلية.
وبين أنّ التهديد المتزايد بالإخلاء من المساكن المستأجرة للقطاع الخاص أمر مثير للقلق، لأن هذا غالبًا ما يشكل نقطة تحول بعد استنفاد المحاولات الأخرى للتعامل مع الوضع.

(الغد)