اختتمت اليوم السبت المرحلة الأخيرة من مراحل مشروع 'الهيكلة الإدارية لقطاع العدالة البيئية في الأردن' الذي انطلق في منتصف العام الماضي 2022. وهدف المشروع الى تعزيز سيادة القانون البيئي في الأردن من خلال دعم مرفق القضاء المدني والجزائي، والإداري، وسائر الأجهزة المساندة له لتسهم في تعزيز البيئة القضائية المناسبة وتهيئة البنية المؤسسية الفاعلة وتوفير كوادر قضائية مدربة متخصصة في القضايا البيئية وتحسين وتعزيز قدرات المحامين في آليات الترافع أمام القضاء في المسائل البيئية. وجاء المشروع بدعم من السفارة الفرنسية وبتنفيذ من المركز الوطني للعدالة البيئية على مرحلتين، استهدفت المرحلة الأولى تدريب وتمكين مجموعة من المحامين على كيفية إجراءات الترافع في القضايا البيئية أمام القضاء الأردني وكان من ابرز نتائجها زيادة معرفة المحامين المزاولين بسمات وخصائص الدعاوى والقضايا البيئة وإجراءات الترافع بها، واطلاعهم بشكل معمق على التشريعات الناظمة لحماية البيئة في الأردن و كيفية استخدامها للترافع امام القضاء الأردني من خلال تقديم التدريبات العملية على ذلك. في حين جاءت المرحلة الثانية لتكريس أسس التقاضي في القضايا البيئة والممارسات العملية لدى القضاة والمدعين العامين في التعامل مع القضايا البيئية حيث اشتملت هذه المرحلة على تسليط الضوء على دور القضاء الأردني للتصدي للجرائم البيئية من خلال مناقشة وتحليل الأطر التشريعية الناظمة لحماية البيئة في الأردن وخصوصية المسؤولية المدنية على الاضرار البيئية وما تثيره من صعوبات في الإثبات. وجاءت ابرز النتائج والتوصيات لهذه المرحلة في ضرورة اعداد دليل إجرائي لعمل الضابطة العدلية ودليل استرشادي للقضاة لتسهيل إجراءات التقاضي في القضايا البيئية فضلا إلى ضرورة تكثيف الجهود الرسمية وغير الرسمية للتصدي للجرائم البيئية من خلال تعميم هذه التجربة على باقي محافظات المملكة. وفي ختام المشروع ثمن رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات السفارة الفرنسية في الأردن دعمها للمشروع الذي يعد من المشاريع ذات الأثر والتأثير المباشر لحماية البيئة في الأردن من خلال إبراز دور التقاضي في حماية البيئة وأهميته في إقرار الحقوق البيئية. ولفت عيادات إلى دور المجلس القضائي الذي ساهم بشكل فعال في إنجاح هذا المشروع لإبراز دور القضاء الأردني في التصدي للقضايا البيئية. بدورها وزعت الملحق القضائي والقانوني في السفارة الفرنسية إميلي ديسورمير، شهادات التقدير على المشاركين في المشروع.
اختتمت اليوم السبت المرحلة الأخيرة من مراحل مشروع 'الهيكلة الإدارية لقطاع العدالة البيئية في الأردن' الذي انطلق في منتصف العام الماضي 2022. وهدف المشروع الى تعزيز سيادة القانون البيئي في الأردن من خلال دعم مرفق القضاء المدني والجزائي، والإداري، وسائر الأجهزة المساندة له لتسهم في تعزيز البيئة القضائية المناسبة وتهيئة البنية المؤسسية الفاعلة وتوفير كوادر قضائية مدربة متخصصة في القضايا البيئية وتحسين وتعزيز قدرات المحامين في آليات الترافع أمام القضاء في المسائل البيئية. وجاء المشروع بدعم من السفارة الفرنسية وبتنفيذ من المركز الوطني للعدالة البيئية على مرحلتين، استهدفت المرحلة الأولى تدريب وتمكين مجموعة من المحامين على كيفية إجراءات الترافع في القضايا البيئية أمام القضاء الأردني وكان من ابرز نتائجها زيادة معرفة المحامين المزاولين بسمات وخصائص الدعاوى والقضايا البيئة وإجراءات الترافع بها، واطلاعهم بشكل معمق على التشريعات الناظمة لحماية البيئة في الأردن و كيفية استخدامها للترافع امام القضاء الأردني من خلال تقديم التدريبات العملية على ذلك. في حين جاءت المرحلة الثانية لتكريس أسس التقاضي في القضايا البيئة والممارسات العملية لدى القضاة والمدعين العامين في التعامل مع القضايا البيئية حيث اشتملت هذه المرحلة على تسليط الضوء على دور القضاء الأردني للتصدي للجرائم البيئية من خلال مناقشة وتحليل الأطر التشريعية الناظمة لحماية البيئة في الأردن وخصوصية المسؤولية المدنية على الاضرار البيئية وما تثيره من صعوبات في الإثبات. وجاءت ابرز النتائج والتوصيات لهذه المرحلة في ضرورة اعداد دليل إجرائي لعمل الضابطة العدلية ودليل استرشادي للقضاة لتسهيل إجراءات التقاضي في القضايا البيئية فضلا إلى ضرورة تكثيف الجهود الرسمية وغير الرسمية للتصدي للجرائم البيئية من خلال تعميم هذه التجربة على باقي محافظات المملكة. وفي ختام المشروع ثمن رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات السفارة الفرنسية في الأردن دعمها للمشروع الذي يعد من المشاريع ذات الأثر والتأثير المباشر لحماية البيئة في الأردن من خلال إبراز دور التقاضي في حماية البيئة وأهميته في إقرار الحقوق البيئية. ولفت عيادات إلى دور المجلس القضائي الذي ساهم بشكل فعال في إنجاح هذا المشروع لإبراز دور القضاء الأردني في التصدي للقضايا البيئية. بدورها وزعت الملحق القضائي والقانوني في السفارة الفرنسية إميلي ديسورمير، شهادات التقدير على المشاركين في المشروع.
اختتمت اليوم السبت المرحلة الأخيرة من مراحل مشروع 'الهيكلة الإدارية لقطاع العدالة البيئية في الأردن' الذي انطلق في منتصف العام الماضي 2022. وهدف المشروع الى تعزيز سيادة القانون البيئي في الأردن من خلال دعم مرفق القضاء المدني والجزائي، والإداري، وسائر الأجهزة المساندة له لتسهم في تعزيز البيئة القضائية المناسبة وتهيئة البنية المؤسسية الفاعلة وتوفير كوادر قضائية مدربة متخصصة في القضايا البيئية وتحسين وتعزيز قدرات المحامين في آليات الترافع أمام القضاء في المسائل البيئية. وجاء المشروع بدعم من السفارة الفرنسية وبتنفيذ من المركز الوطني للعدالة البيئية على مرحلتين، استهدفت المرحلة الأولى تدريب وتمكين مجموعة من المحامين على كيفية إجراءات الترافع في القضايا البيئية أمام القضاء الأردني وكان من ابرز نتائجها زيادة معرفة المحامين المزاولين بسمات وخصائص الدعاوى والقضايا البيئة وإجراءات الترافع بها، واطلاعهم بشكل معمق على التشريعات الناظمة لحماية البيئة في الأردن و كيفية استخدامها للترافع امام القضاء الأردني من خلال تقديم التدريبات العملية على ذلك. في حين جاءت المرحلة الثانية لتكريس أسس التقاضي في القضايا البيئة والممارسات العملية لدى القضاة والمدعين العامين في التعامل مع القضايا البيئية حيث اشتملت هذه المرحلة على تسليط الضوء على دور القضاء الأردني للتصدي للجرائم البيئية من خلال مناقشة وتحليل الأطر التشريعية الناظمة لحماية البيئة في الأردن وخصوصية المسؤولية المدنية على الاضرار البيئية وما تثيره من صعوبات في الإثبات. وجاءت ابرز النتائج والتوصيات لهذه المرحلة في ضرورة اعداد دليل إجرائي لعمل الضابطة العدلية ودليل استرشادي للقضاة لتسهيل إجراءات التقاضي في القضايا البيئية فضلا إلى ضرورة تكثيف الجهود الرسمية وغير الرسمية للتصدي للجرائم البيئية من خلال تعميم هذه التجربة على باقي محافظات المملكة. وفي ختام المشروع ثمن رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات السفارة الفرنسية في الأردن دعمها للمشروع الذي يعد من المشاريع ذات الأثر والتأثير المباشر لحماية البيئة في الأردن من خلال إبراز دور التقاضي في حماية البيئة وأهميته في إقرار الحقوق البيئية. ولفت عيادات إلى دور المجلس القضائي الذي ساهم بشكل فعال في إنجاح هذا المشروع لإبراز دور القضاء الأردني في التصدي للقضايا البيئية. بدورها وزعت الملحق القضائي والقانوني في السفارة الفرنسية إميلي ديسورمير، شهادات التقدير على المشاركين في المشروع.
التعليقات
اختتام مشروع الهيكلة الإدارية لقطاع العدالة البيئية بالأردن
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات