من المنتظر أن تستيقظ إربد خلال الأيام المقبلة، على أصوات الآليات التي ستزيل أحد معالم المدينة الخدماتية التي يعود إنشاؤها إلى 60 عاما مضى، وهي حسبة الخضار والفواكه المعروفة بـ'حسبة الجورة'، بعد اتخاذ البلدية قرارا نهائيا بإزالتها وانتهاء مهلة إخلائها من تجارها.

وترفض البلدية تمديد المهلة لأصحاب المحال التجارية 'بالحسبة' إلى ما بعد عيد الأضحى ومن ثم البدء بعملية الازالة، معتبرة وعلى لسان رئيسها الدكتور نبيل الكوفحي انها 'محاولة لكسب الوقت للتراجع عن المشروع'، بعد أن حاول البعض تنفيذ احتجاجات خلال الأيام الماضية لوقفه.

ويأتي الاصرار على البدء بالإزالة التي أعلن عنها الكوفحي خلال مؤتمر صحفي بعد موافقة 90 % من أصحاب المحال التجارية على ذلك، وتوقيع عقود جديدة مع 52 صاحب محل للانتقال إلى المشروع الجديد بعد الانتهاء منه بداية عام 2026.
وقدم الكوفحي شرحاً وافياً للأسباب التي دعت البلدية لاتخاذ قرار إزالة سوق حسبة الخضار الواقع وسط المدينة والذي سيتم تنفيذه في غضون أيام قليلة.
وبين الكوفحي أن السوق الذي أنشئ بستينيات القرن الماضي بات يشكل خطراً كبيراً على حياة مرتاديه والتجار على حد سواء، بعد انهيار أجزاء من سقفه وسقوط كتل خرسانية داخله تهدد حياة الناس بشكل حقيقي.
وأضاف الكوفحي أن واقع السوق وتردي بنائه جعل منه مكرهة صحية، مؤكداً أن قرار إزالته ليس بجديد وقد اتخذته مجالس بلدية سابقة إدراكا منها لخطورته وضرورة تجديده لكن هذه القرارات لم تنفذ في ذلك الوقت لأسباب مختلفة.
وبين أن لجان الصحة والسلامة العامة واللجان المختصة نسبت بضرورة إيجاد بديل له منذ العام 2009، ولم يعد من المنطقي أبدا إبقاءه في ظل الخطورة الكبيرة التي بات يشكلها.
وأضاف الكوفحي أن البلدية استضافت مستأجري المحلات داخل الحسبة وعقدت معهم اجتماعات وحوارات متعددة وخلصت بالاتفاق معهم بأهمية الإسراع بإنشاء مبنى جديد يحقق المطلوب منه ويتضمن كل عناصر السلامة والحداثة ويؤمن إيجاد فضاءات جديدة بتصاميم عصرية ويمنح فرصاً لاستدامة العمل لعشرات السنوات القادمة.
وأشار إلى أن البلدية أنهت جميع المخططات المتعلقة بالبناء الجديد وعرضتها على أصحاب المحال، الذين وافقوا عليها بأغلبية مطلقة.
وزاد الكوفحي بأن البلدية تهدف لإيجاد فضاء واحد يضم كافة محال الخضار والفواكه، ويتمتع بإنارة واحدة وتكييف مركزي، وأنظمة مراقبة وحراسة، ومواقف للمركبات تشجع الناس على ارتياد المكان، الذي سيزود بكافة الخدمات العامة والمرافق الضرورية من مصاعد وأدراج.
وبين أن نقطة الخلاف الوحيدة التي كانت مع مستأجري السوق تعلقت بآلية تقسيم المحال الجديدة عليهم، وأنه وبعد حوار طويل معهم تم الاتفاق بتحكيم غرفة التجارة بهذا الأمر نظراً للخبرة الكبيرة التي تمتلكها، وقامت الغرفة التجارية مشكورةً بتشكيل لجنة من قبل اختصاضيين قدرت المحال الحالية والمحال الجديدة وحددت موقع المستأجرين في المشروع الجديد بناء على طلب التجار أنفسهم بأن تكون غرفة التجارة هي الحكم الفيصل بهذا الأمر.
وأكمل الكوفحي أن البلدية تقدمت بطلب قرض عبر النافذة الإسلامية لبنك تنمية المدن والقرى بقيمة مليوني دينار، إضافة للبدء بدراسة عقد شراكات حقيقية مع عدد من المؤسسات لإنجاز المشروع ومن ضمنها غرفة تجارة اربد التي أبدت استعدادها للدخول كشريك رئيس في هذا المشروع لقناعتها التامة بأهميته، خاصةً انه يعتبر جزءا رئيسا من مشروع تطوير وسط مدينة اربد، وجاء ضمن توصيات الدراسات الخاصة به.
وأكد رئيس البلدية بأن هذا المشروع يشكل فرصة تاريخية لتطوير وسط المدينة بما يحمله من رمزية كبيرة، كما أنه يعطي التجار فرصةً ذهبية لاستمرار أعمالهم وزيادة عدد مرتادي السوق خاصة أنه سيكون مشروعاً مثالياً بكل معنى الكلمة يجذب الناس إليه، عكس الواقع الحالي الذي يعد منفراً للكثيرين.
وأضاف الكوفحي أن نقل التجار مؤقتاً لمجمع الأغوار القديم جاء بناء على طلبهم وان البلدية قدمت لهم الهنجر دون أي أجور، وتم الاتفاق معهم بتقسيم كلفة إنشائه عليهم وهو ما يرتب على كل واحد منهم مبلغاً رمزياً طيلة وجودهم به وحتى استلامهم محالهم المتفق عليها في المشروع الجديد الذي تبلغ مساحته حوالي 8000 متر مربع ويقام على قطعة ارض بمساحة 2000 متر مربع.
وختم الكوفحي أن البلدية وبعد إتمام هذا المشروع ستقوم بإعادة دراسة تصنيف المحال التجارية الواقعة في محيط مسجد اربد الكبير بما يتوافق مع طبيعة المنطقة والمشروع الجديد.
وأكد الكوفحي أن مسألة إزالة حسبة الجورة وسط البلد قرار لا رجعة عنه بعد إعطاء أصحاب المحال التجارية بالحسبة إنذارات سابقة بالإخلاء والتي انتهت مهلتهم أمس.
وأضاف أن كافة المخططات والتصاميم للمشروع الجديد جاهزة لطرح عطاءها متوقعا انجاز المشروع الجديد في صيف عام 2025 على أن يتم تشغيله بداية عام 2026 ويشمل على بناء 150 محلا جديدا منها ستوزع على 76 من أصحاب المحال القدامى بينما ستطرح البقية بمزاد علني.
وأكد أن العقود في المشروع الجديد ستكون دائمة وتتراوح بين 1000 _ 3600 لا سيما ان بعض العقود الحالية تصل لـ1600، معتبرا أن الأسعار الجديدة التي حددتها البلدية منصفة وعادلة خصوصا أن البناء عصري وحديث ومتطور ويضمن تسوق امن ومريح ويوفر خدمات جاذبة مرجحا أن تزداد نسبة المبيعات بسبب هذه المواصفات لأكثر من 50 %.
يشار إلى أن المشروع سيقام على مساحة 8000 متر مربع، وبتكلفة تقدر بمليوني دينار ويتضمن إنشاء مبنى مكون من طابقين يخصصان لمواقف السيارات وطابقين لسوق الحسبة إضافة لشموله بكاميرات مراقبة وحراسة بحيث تفكر البلدية مستقبلا باستغلال سطحه كفناء لمقاه ومطاعم، وهو ما يتوافق مع سياسية البلدية التي تعتمد على إنشاء مواقف وحمامات عامة في جميع مشاريعها القادمة.
ملف 'الحسبة' كان مدار جدل ومعارضة واسعة عندما حاولت البلدية قبل 12 عاما التوصل لحل نهائي، غير أن جميع محاولاتها باءت بالفشل وانتهت بطي الملف تحت بند 'التأجيل' نتيجة معارضة تجار الحسبة.
وكانت بلدية إربد توصلت إلى اتفاق قبل زهاء 12 عاما بترحيل مستأجري المحال بالحسبة، بعد تعهدات قانونية واتفاقات كفلت حقوق أصحاب المحال هناك بإيجاد بدائل مؤقتة لهم لحين الانتهاء من بناء حسبة جديدة في نفس الموقع، إلا أن ذلك الاتفاق انتهى بالفشل بعد أن رفض بعض المستأجرين الرحيل.
وتضمن الاتفاق مع البلدية آنذاك، بأن تقوم البلدية بأعمال إزالة الحسبة القديمة وإعادة بنائها، فيما يتحمل التجار مبلغ نصف مليون دينار من تكاليف إعادة البناء، شريطة أن توفر لهم البلدية أماكن عمل بديلة في مجمع الأغوار القديم لحين إنجاز مشروع إعادة البناء، بحيث يقوم كل تاجر بدفع مبلغ ستة آلاف دينار للبلدية مقابل تجديد العقود للتجار لمدة 20 عاما، وبتعديل على الأجور كل 5 سنوات وبنسب محددة.
وكانت البلدية أنذرت تجار الحسبة وقبل سنوات وعددهم 89 تاجرا تمهيدا لإخلاء محالهم لإزالتها، وذلك استنادا إلى تقارير لجنة الصحة والسلامة العامة، التي بينت أن الحسبة تحولت إلى مكرهة صحية، وانه لا بد من إزالتها في أسرع وقت للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
وكانت لجنة الصحة والسلامة العامة في محافظة إربد قامت بالكشف الحسي على المحال التجارية في الحسبة واعدت تقريرها إلى اللجنة الرئيسة للجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة برئاسة محافظ إربد، وأوصت بضرورة إزالة مباني الحسبة وترحيل التجار إلى أماكن بديلة، تؤمنها البلدية في مختلف أنحاء المدينة، والتي تم الكشف عليها من قبل اللجنة المختصة، وتبين أنها مواقع ملائمة وحديثة وتتلاءم مع تطور المدينة.
واستند تقرير اللجنة إلى أن أجزاء من محلات هذه الحسبة باتت آيلة للسقوط وغير مستخدمة، وتحولت إلى مكرهة صحية وبيئة ملائمة لتكاثر الجرذان والقوارض، التي اشتكى منها عدد كبير من التجار والمواطنين المحيطين بموقع الحسبة المذكورة، إضافة إلى أنها باتت تستنزف جهود البلدية في عملية النظافة المستمرة، كونها تفرز كميات ضخمة من مخلفات الخضار والفواكه، التي تلقى بعرض الطريق، إضافة إلى المياه الملوثة التي تنجم عن استخدامات بعض التجار.

(الغد)