قال نقيب الأطباء زياد الزعبي، إنه يصعب معرفة عدد الأطباء الذين سيستفيدون من نظام يلزم المؤسسات باستخدام العاملين في المهن الطبية والصحية، مرجعا ذلك لعدم معرفة النقابة بعدد المصانع والمؤسسات.

وأوضح الزعبي، ردا على استفسارات 'المملكة' بشأن نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، أن الحاجة لطبيب عام وليس متخصصا.

وبحسب الزعبي، فإن الحد الأدنى لراتب الطبيب العام المتفرغ هو 850 دينارا.

صدر في الجريدة الرسمية، الخميس، نظام العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات، الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (85) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.

وتسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها وعلى المكان الذي يقع تحت إشراف المؤسسة ويقتضي وجود العامل فيه لأغراض العمل والتي تمارس نشاطها الاقتصادي فيه إذا تحققت فيها الشروط الواردة في نظام.

وبحسب النظام على كل صاحب عمل أو المدير المسؤول وضع الترتيبات اللازمة لإجراء الفحص الطبي الدوري للمحافظة على لياقة العاملين الصحية بصفة مستمرة، ولاكتشاف ما قد يظهر من أمراض في مراحلها الأولى وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية على أن تتضمن هذه التعليمات مدة الفحص لكل مهنة.

ويخصص صاحب العمل سجلا طبيا خاصا لكل عامل يحتفظ فيه بالفحوص الطبية الدورية التي أجريت له خلال مدة استخدامه يتضمن المعلومات التالية: أ- اسم العامل وتاريخ التحاقه بالعمل وطبيعة عمله ونتيجة الفحص الطبي الأولي وتاريخه، ونتائج الفحوص الطبية الدورية التي أجريت للعامل والأعراض المرضية (إن وجدت) والمرض المهني المتوقع لذلك والإجراءات التي تم اتخاذها.

المملكة