أوصى المركز الوطني لحقوق الإنسان بضرورة تبني قانون خاص بكبار السن لتحديد القواعد القانونية التي تحمي وتعزز حقوق هذه الفئة.
كما أوصى المركز في بيان اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة كبار السن وفي تقاريره المتعاقبة بضرورة إضافة نص لمساءلة الأبناء المقصرين بحقوق آبائهم، بهدف تسليط الضوء على هذا الموضوع ورفع درجة الوعي بحقوقهم والقضاء على أشكال الإهمال وسوء المعاملة والعنف ضدهم.
وأكد المركز متابعته حقوق كبار السن والاهتمام بهم باعتبارهم من الفئات الأكثر حاجة للحماية، منذ تاريخ مباشرة أعماله في الأول من حزيران لعام 2003.
وفي هذا الإطار، شدد المركز على الحماية الدستورية لكبار السن بموجب المادة السادسة من الدستور الأردني في فقرتها الخامسة والتي أكدت، أن القانون يحمي حقوق كبار السن ويمنع الإساءة والاستغلال، مشيراً إلى المنظومة القانونية الوطنية ومن أبرزها نظام رعاية المسنين رقم (97) لسنة 2021م، وتعليمات الانتفاع والإنفاق للمسنين من حساب رعاية المسنين 2022.
كما صدر دليل إجرائي للعاملين في دور كبار السن من قبل المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وتشكيل لجنة لتنفيذ مشروع عمان مدينة صديقة لكبار السن وغير ذلك من التطورات التي تعكس السعي المستمر نحو الاهتمام بهذه الفئة من قبل المركز الوطني لحقوق الإنسان، والجهات ذات العلاقة، وبما يضمن تطبيق مضامين الاستراتيجية الوطنية الأردنية لكبار السن للأعوام 2018 – 2022.
ودعا المركز إلى ضرورة إضافة نص لمساءلة الأبناء المقصرين بحقوق آبائهم وبشكل خاص في حالة الإهمال والامتناع عن القيام بالتزاماتهم إذ لم يرد هذا النص في أي تشريع باستثناء نصوص التجريم العامة في قانون العقوبات، بالإضافة إلى رفع قدرات العاملين مع كبار السن في الدور الإيوائية والأندية النهارية.
كما دعا إلى ضرورة الاستمرار بالعمل على تعزيز وحماية حقوق كبار السن من خلال وضع السياسات والخطط الوطنية الخاصة بالمسنين، بما في ذلك تعزيز النهج التشاركي الهادف إلى إشراك المسنين في عملية التنمية واتخاذ القرارات، وزيادة المخصصات المالية المرصودة في موازنات الجهات المعنية.
وأوصى باستحداث أندية نهارية حكومية لكبار السن في جميع محافظات المملكة، وتنفيذ برامج متخصصة حول حقوق كبار السن، وتعزيز دور الإعلام بالتوعية بحقوقهم، وبناء قاعدة بيانات وإحصائيات مصنفة تراعي النوع الاجتماعي خاصة بكبار السن.