تقوى الدويري
شهدت إيرادات دائرة الأراضي نموا ملحوظا قُدّر بـ 13% حتى شهر أيار منذ بداية العام الحالي، في ظل تراجع حركة الإقبال على شراء الشقق السكنية والأراضي بحسب ما يرى خبراء ومحللون عقاريون.
وكان نقيب أصحاب الشركات والمكاتب العقارية محمد نور الطه صرّح خلال لقاء تلفزيوني في برنامج 'الأحد الاقتصادي' على قناة المملكة، أن إيرادات دائرة الأراضي تأتي من عدة مصادر منها عمليات رسم البيع والإفراز والتجزئة، مشيرا إلى أنها تحسنت بارتفاع نسبته 13% ووصلت إلى 105 مليون دينار أردني حتى نهاية شهر أيار للعام الحالي.
وأضاف الطه أن نسبة التداول في سوق العقار حتى نهاية شهر أيار منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة ارتفع بنسبة 7% تقريبا لكافة أشكال العقار، في حين بلغ حجم التداول منذ بداية العام الحالي 2.215 مليار دينار، و2.077 مليار دينار للعام الماضي في ذات الفترة.
وتطرق الطه إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي سيجعل المواطنين يتجهون إلى شراء الشقق السكنية في المناطق التي يصل فيها سعر متر الأرض 500 دينار، مضيفا أنه وبالرجوع إلى متوسط دخل المواطن الأردني إنه من الطبيعي أن تتراوح أسعار الشقق السكنية ما بين (50 الى 70) ألف دينار، أي بمتوسط 60 ألف داخل العاصمة عمان.
في حين يرى الخبير العقاري كمال العواملة أن أسعار الشقق في المناطق التي تنخفض فيها أسعار الأراضي مثل: محافظات البلقاء ومادبا والزرقاء، يوجد فيها شقق سكنية يصل متوسط سعرها 60 ألف دينار، وقد تكون أقل من 50 ألف دينار، كما ويرى أن المواطن يقبل على شراء الشقق في المناطق التي تفتقر لخدمات الصرف الصحي نظرا لانخفاض سعرها ومواءمتها مع قيمة دخله.
وأشار العواملة إلى أن التفاوت في الإقبال على شراء الشقق بحسب المنطقة يعود إلى النقص في منظومة النقل العام، التي لا تلبي حاجة المواطن في التنقل بين مكان سكنه وعمله بحسب رأيه.
ويرى العواملة أن أحد أسباب تراجع حركة الإقبال على شراء الشقق السكنية هو ارتفاع كلف الإنتاج، وارتفاع أعداد الشقق في المبنى من (8 إلى 16) شقة بحسب نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، الذي يرى أنه ما زال قاصرا على خدمة المدينة.
يُذكر أن مستويات حركة بيع العقار في الأردن في الثلث الأول من العام الحالي قد شهدت تراجعا بنسبة 5%، إذ انخفضت مبيعات الشقق في المملكة بنسبة 12%، وانخفضت مبيعات الأراضي بنسبة بلغت 3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، بحسب التقرير الشهري الذي أظهرته دائرة الأراضي والمساحة.
تقوى الدويري
شهدت إيرادات دائرة الأراضي نموا ملحوظا قُدّر بـ 13% حتى شهر أيار منذ بداية العام الحالي، في ظل تراجع حركة الإقبال على شراء الشقق السكنية والأراضي بحسب ما يرى خبراء ومحللون عقاريون.
وكان نقيب أصحاب الشركات والمكاتب العقارية محمد نور الطه صرّح خلال لقاء تلفزيوني في برنامج 'الأحد الاقتصادي' على قناة المملكة، أن إيرادات دائرة الأراضي تأتي من عدة مصادر منها عمليات رسم البيع والإفراز والتجزئة، مشيرا إلى أنها تحسنت بارتفاع نسبته 13% ووصلت إلى 105 مليون دينار أردني حتى نهاية شهر أيار للعام الحالي.
وأضاف الطه أن نسبة التداول في سوق العقار حتى نهاية شهر أيار منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة ارتفع بنسبة 7% تقريبا لكافة أشكال العقار، في حين بلغ حجم التداول منذ بداية العام الحالي 2.215 مليار دينار، و2.077 مليار دينار للعام الماضي في ذات الفترة.
وتطرق الطه إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي سيجعل المواطنين يتجهون إلى شراء الشقق السكنية في المناطق التي يصل فيها سعر متر الأرض 500 دينار، مضيفا أنه وبالرجوع إلى متوسط دخل المواطن الأردني إنه من الطبيعي أن تتراوح أسعار الشقق السكنية ما بين (50 الى 70) ألف دينار، أي بمتوسط 60 ألف داخل العاصمة عمان.
في حين يرى الخبير العقاري كمال العواملة أن أسعار الشقق في المناطق التي تنخفض فيها أسعار الأراضي مثل: محافظات البلقاء ومادبا والزرقاء، يوجد فيها شقق سكنية يصل متوسط سعرها 60 ألف دينار، وقد تكون أقل من 50 ألف دينار، كما ويرى أن المواطن يقبل على شراء الشقق في المناطق التي تفتقر لخدمات الصرف الصحي نظرا لانخفاض سعرها ومواءمتها مع قيمة دخله.
وأشار العواملة إلى أن التفاوت في الإقبال على شراء الشقق بحسب المنطقة يعود إلى النقص في منظومة النقل العام، التي لا تلبي حاجة المواطن في التنقل بين مكان سكنه وعمله بحسب رأيه.
ويرى العواملة أن أحد أسباب تراجع حركة الإقبال على شراء الشقق السكنية هو ارتفاع كلف الإنتاج، وارتفاع أعداد الشقق في المبنى من (8 إلى 16) شقة بحسب نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، الذي يرى أنه ما زال قاصرا على خدمة المدينة.
يُذكر أن مستويات حركة بيع العقار في الأردن في الثلث الأول من العام الحالي قد شهدت تراجعا بنسبة 5%، إذ انخفضت مبيعات الشقق في المملكة بنسبة 12%، وانخفضت مبيعات الأراضي بنسبة بلغت 3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، بحسب التقرير الشهري الذي أظهرته دائرة الأراضي والمساحة.
تقوى الدويري
شهدت إيرادات دائرة الأراضي نموا ملحوظا قُدّر بـ 13% حتى شهر أيار منذ بداية العام الحالي، في ظل تراجع حركة الإقبال على شراء الشقق السكنية والأراضي بحسب ما يرى خبراء ومحللون عقاريون.
وكان نقيب أصحاب الشركات والمكاتب العقارية محمد نور الطه صرّح خلال لقاء تلفزيوني في برنامج 'الأحد الاقتصادي' على قناة المملكة، أن إيرادات دائرة الأراضي تأتي من عدة مصادر منها عمليات رسم البيع والإفراز والتجزئة، مشيرا إلى أنها تحسنت بارتفاع نسبته 13% ووصلت إلى 105 مليون دينار أردني حتى نهاية شهر أيار للعام الحالي.
وأضاف الطه أن نسبة التداول في سوق العقار حتى نهاية شهر أيار منذ بداية العام مقارنة بالعام الماضي لنفس الفترة ارتفع بنسبة 7% تقريبا لكافة أشكال العقار، في حين بلغ حجم التداول منذ بداية العام الحالي 2.215 مليار دينار، و2.077 مليار دينار للعام الماضي في ذات الفترة.
وتطرق الطه إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي سيجعل المواطنين يتجهون إلى شراء الشقق السكنية في المناطق التي يصل فيها سعر متر الأرض 500 دينار، مضيفا أنه وبالرجوع إلى متوسط دخل المواطن الأردني إنه من الطبيعي أن تتراوح أسعار الشقق السكنية ما بين (50 الى 70) ألف دينار، أي بمتوسط 60 ألف داخل العاصمة عمان.
في حين يرى الخبير العقاري كمال العواملة أن أسعار الشقق في المناطق التي تنخفض فيها أسعار الأراضي مثل: محافظات البلقاء ومادبا والزرقاء، يوجد فيها شقق سكنية يصل متوسط سعرها 60 ألف دينار، وقد تكون أقل من 50 ألف دينار، كما ويرى أن المواطن يقبل على شراء الشقق في المناطق التي تفتقر لخدمات الصرف الصحي نظرا لانخفاض سعرها ومواءمتها مع قيمة دخله.
وأشار العواملة إلى أن التفاوت في الإقبال على شراء الشقق بحسب المنطقة يعود إلى النقص في منظومة النقل العام، التي لا تلبي حاجة المواطن في التنقل بين مكان سكنه وعمله بحسب رأيه.
ويرى العواملة أن أحد أسباب تراجع حركة الإقبال على شراء الشقق السكنية هو ارتفاع كلف الإنتاج، وارتفاع أعداد الشقق في المبنى من (8 إلى 16) شقة بحسب نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، الذي يرى أنه ما زال قاصرا على خدمة المدينة.
يُذكر أن مستويات حركة بيع العقار في الأردن في الثلث الأول من العام الحالي قد شهدت تراجعا بنسبة 5%، إذ انخفضت مبيعات الشقق في المملكة بنسبة 12%، وانخفضت مبيعات الأراضي بنسبة بلغت 3% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، بحسب التقرير الشهري الذي أظهرته دائرة الأراضي والمساحة.
التعليقات