قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن عدد المنشآت في قطاع الصناعات الغذائية تصل إلى 2800 منشأة، تشغل نحو 55 ألف عامل وعاملة.
ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع نحو 1.5 مليار دينار، فيما تبلغ الصادرات نحو 850 مليون دينار، وتصل حصة الاستهلاك من حجم السوق المحلي نحو 65%، وفق الشمالي.
وأشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بمستوى مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الملك خلال لقائه ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة في قصر الحسينية، الثلاثاء، أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي بالأردن بحلول عام 2033، مشددا على أن الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني.
وعرج الوزير على تحديات قطاع الإنتاج وتداول الغذاء، وعلى السياسة الصناعية للأعوام 2023- 2028، لافتا إلى مشروع تطوير منظومة تراخيص القطاع الغذائي، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الترخيص على المستثمرين وأصحاب الأعمال بالقطاع بمختلف مكوناته.
وبين الوزير أن المشروع الوطني لتتبع الغذاء يهدف إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء، وتعزيز قابلية التتبع والمساءلة وزيادة ثقة المستهلك ودعم نمو الصادرات، منوهاً إلى أن الشركاء الرئيسين في تنفيذه هم وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومصنعو الأغذية.
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن عدد المنشآت في قطاع الصناعات الغذائية تصل إلى 2800 منشأة، تشغل نحو 55 ألف عامل وعاملة.
ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع نحو 1.5 مليار دينار، فيما تبلغ الصادرات نحو 850 مليون دينار، وتصل حصة الاستهلاك من حجم السوق المحلي نحو 65%، وفق الشمالي.
وأشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بمستوى مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الملك خلال لقائه ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة في قصر الحسينية، الثلاثاء، أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي بالأردن بحلول عام 2033، مشددا على أن الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني.
وعرج الوزير على تحديات قطاع الإنتاج وتداول الغذاء، وعلى السياسة الصناعية للأعوام 2023- 2028، لافتا إلى مشروع تطوير منظومة تراخيص القطاع الغذائي، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الترخيص على المستثمرين وأصحاب الأعمال بالقطاع بمختلف مكوناته.
وبين الوزير أن المشروع الوطني لتتبع الغذاء يهدف إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء، وتعزيز قابلية التتبع والمساءلة وزيادة ثقة المستهلك ودعم نمو الصادرات، منوهاً إلى أن الشركاء الرئيسين في تنفيذه هم وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومصنعو الأغذية.
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، إن عدد المنشآت في قطاع الصناعات الغذائية تصل إلى 2800 منشأة، تشغل نحو 55 ألف عامل وعاملة.
ويبلغ حجم الاستثمار في القطاع نحو 1.5 مليار دينار، فيما تبلغ الصادرات نحو 850 مليون دينار، وتصل حصة الاستهلاك من حجم السوق المحلي نحو 65%، وفق الشمالي.
وأشاد جلالة الملك عبدالله الثاني بمستوى مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في رفد الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد الملك خلال لقائه ممثلين عن قطاع الصناعات الغذائية بالمملكة في قصر الحسينية، الثلاثاء، أهمية القطاع في تحقيق الأمن الغذائي بالأردن بحلول عام 2033، مشددا على أن الأمن الغذائي جزء من الأمن الوطني.
وعرج الوزير على تحديات قطاع الإنتاج وتداول الغذاء، وعلى السياسة الصناعية للأعوام 2023- 2028، لافتا إلى مشروع تطوير منظومة تراخيص القطاع الغذائي، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات الترخيص على المستثمرين وأصحاب الأعمال بالقطاع بمختلف مكوناته.
وبين الوزير أن المشروع الوطني لتتبع الغذاء يهدف إلى ضمان سلامة وجودة الغذاء، وتعزيز قابلية التتبع والمساءلة وزيادة ثقة المستهلك ودعم نمو الصادرات، منوهاً إلى أن الشركاء الرئيسين في تنفيذه هم وزارة الصناعة والتجارة والتموين والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومصنعو الأغذية.
التعليقات
حجم الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية نحو 1.5 مليار دينار
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات