أخيرا تحدث وعلنا رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عمر الرزاز فيما ترشحه بعض الأوساط على نحو مباغت لدور ما جديد في المرحلة المقبلة.
وعلى هامش مركز عمان للحوار والدراسات بدا أن الدكتور الرزاز الذي كان زاهدا تماما في الأضواء مستعد للعودة إليها، فيما تحدث بلهجة رئيس وزراء سابق لديه تعليقات ووجهة نظر ويمكنه العودة للمسرح في أي وقت مع أن بعض المعطيات ترجح عودة الرزاز إذا ما تقرر عودته في المرحلة المقبلة إلى موقع استشاري متقدم في مكاتب مؤسسة الديوان الملكي وليس في الحكومة.
لماذا تحدث الرزاز فجأة؟
سؤال يطرحه المراقبون السياسيون في عمان لكنه مرتبط مجددا بحمى التوقعات والتكهنات المرتبطة بتغييرات مرتقبة بعد عودة الملك عبد الله الثاني من زيارة وصفت أنها خاصة، وفي سياق انتظار الحسم الملكي على أكثر من جبهة بعد زفاف ولي العهد الذي انتهى بإعادة خلط العديد من الأوراق، حتى إن كاتبا ومثقفا كبيرا ابنا للمؤسسات من وزن المستشار أحمد سلامة نشر مقالا يتحدث فيه عن دلالات زفاف ولي العهد ويطالب بالنص في خاتمته مؤسسة القصر بالرد على التحية والسلام اللذين وجههما خلال الزفاف بكل الدلالات العميقة الشعب الأردني مع التلميح إلى أن الرد يبدأ باختيار مسؤولين يفهمون على المواطنين.
وقال سلامة في مقاله الذي نشرته صحيفة عمون: آخر الأسئلة.. طيب هالأردنيين الذين قالوا سلاما أوليس من حقهم علينا أن نرد لهم السلام.
وأضاف: من دون مواربة في الالتماس، لا الحكومة ولا أجهزتها ولا مجلس الأعيان ولا النواب قادرون أن يردوا للأردنيين الجميل جميلا.. ما زلت مقتنعا أن الملك والملك وحده سارح ليتخذ قرارا يقول فيه للأردنيين شكرا.
بالتوازي فتاوى الرزاز السياسية والإدارية تعود ولكن بلغة جديدة تقريبا بعضها ينقلب على ممارساته بعد أكثر من عامين عندما كان رئيسا للسلطة التنفيذية.
قال الرزاز إنه لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين مع أنه أيام الرئاسة قال ردا على استفسار لـ”القدس العربي” حصرا بأن الديمقراطيين ودعاة الإصلاح والليبراليين وغيرهم ليسوا وحدهم في البلاد وقد لا يشكلون نسبة لا تزيد عن 2%
فتوى سياسية أخرى تنقلت عن الرزاز عندما رجح بأن “جلالة الملك يدعم نقلة نوعية بعنوان الحوكمة الرشيدة”.
ليس لدينا جراح عميقة في المجتمع – قال الرزاز وهو يشرح – وأضاف: مشكلتنا ليس بوجود الإستراتيجيات بل بعدم تنفيذها والمشكلة الأكبر بأصحاب الأيدي المرتجفة وظاهرة الخوف من اتخاذ القرارات حتى إن المسؤولين والوزراء يكتفون بالإعلام بعيدا عن اتخاذ قرارات.
عودة الرزاز بهذه الفتاوي البيروقراطية والسياسية قد لا تكون مشهدا عابرا فالرجل يميل دوما إلى الصمت وقد مارسه بامتياز لأكثر من عامين داخل مجلس الوزراء عندما كان وزيرا للتربية والتعليم.
لكن الحديث عن الحوكمة وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية والأيدي المرتجفة جزء من تفاعلات الحالة التي ظهرت بقوة ما بعد زفاف ولي العهد حيث التساؤلات الإدارية والسياسية طاغية وحيث توقعات تم التمهيد لها بتغييرات وشيكة بدأت عمليا أمس الأول بحزمة إحالات على التقاعد سيعقبها غيرها بصورة مرجحة لنخبة من كبار الضباط في مديرية الأمن العام وترافقها جملة من الرقابة المرجعية على شركات تتولى مسؤولية تطوير العقبة.
وفي الأثناء تسريبات عن تغييرات قد تطال خمسة وزراء على الأقل وثلاثة مستشارين في مواقع متقدمة ونخبة من كبار الموظفين هنا أو هناك.
تحدث الرزاز لسبب ويفترض أن يتضح خلال وقت قصير.
“القدس العربي”
أخيرا تحدث وعلنا رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عمر الرزاز فيما ترشحه بعض الأوساط على نحو مباغت لدور ما جديد في المرحلة المقبلة.
وعلى هامش مركز عمان للحوار والدراسات بدا أن الدكتور الرزاز الذي كان زاهدا تماما في الأضواء مستعد للعودة إليها، فيما تحدث بلهجة رئيس وزراء سابق لديه تعليقات ووجهة نظر ويمكنه العودة للمسرح في أي وقت مع أن بعض المعطيات ترجح عودة الرزاز إذا ما تقرر عودته في المرحلة المقبلة إلى موقع استشاري متقدم في مكاتب مؤسسة الديوان الملكي وليس في الحكومة.
لماذا تحدث الرزاز فجأة؟
سؤال يطرحه المراقبون السياسيون في عمان لكنه مرتبط مجددا بحمى التوقعات والتكهنات المرتبطة بتغييرات مرتقبة بعد عودة الملك عبد الله الثاني من زيارة وصفت أنها خاصة، وفي سياق انتظار الحسم الملكي على أكثر من جبهة بعد زفاف ولي العهد الذي انتهى بإعادة خلط العديد من الأوراق، حتى إن كاتبا ومثقفا كبيرا ابنا للمؤسسات من وزن المستشار أحمد سلامة نشر مقالا يتحدث فيه عن دلالات زفاف ولي العهد ويطالب بالنص في خاتمته مؤسسة القصر بالرد على التحية والسلام اللذين وجههما خلال الزفاف بكل الدلالات العميقة الشعب الأردني مع التلميح إلى أن الرد يبدأ باختيار مسؤولين يفهمون على المواطنين.
وقال سلامة في مقاله الذي نشرته صحيفة عمون: آخر الأسئلة.. طيب هالأردنيين الذين قالوا سلاما أوليس من حقهم علينا أن نرد لهم السلام.
وأضاف: من دون مواربة في الالتماس، لا الحكومة ولا أجهزتها ولا مجلس الأعيان ولا النواب قادرون أن يردوا للأردنيين الجميل جميلا.. ما زلت مقتنعا أن الملك والملك وحده سارح ليتخذ قرارا يقول فيه للأردنيين شكرا.
بالتوازي فتاوى الرزاز السياسية والإدارية تعود ولكن بلغة جديدة تقريبا بعضها ينقلب على ممارساته بعد أكثر من عامين عندما كان رئيسا للسلطة التنفيذية.
قال الرزاز إنه لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين مع أنه أيام الرئاسة قال ردا على استفسار لـ”القدس العربي” حصرا بأن الديمقراطيين ودعاة الإصلاح والليبراليين وغيرهم ليسوا وحدهم في البلاد وقد لا يشكلون نسبة لا تزيد عن 2%
فتوى سياسية أخرى تنقلت عن الرزاز عندما رجح بأن “جلالة الملك يدعم نقلة نوعية بعنوان الحوكمة الرشيدة”.
ليس لدينا جراح عميقة في المجتمع – قال الرزاز وهو يشرح – وأضاف: مشكلتنا ليس بوجود الإستراتيجيات بل بعدم تنفيذها والمشكلة الأكبر بأصحاب الأيدي المرتجفة وظاهرة الخوف من اتخاذ القرارات حتى إن المسؤولين والوزراء يكتفون بالإعلام بعيدا عن اتخاذ قرارات.
عودة الرزاز بهذه الفتاوي البيروقراطية والسياسية قد لا تكون مشهدا عابرا فالرجل يميل دوما إلى الصمت وقد مارسه بامتياز لأكثر من عامين داخل مجلس الوزراء عندما كان وزيرا للتربية والتعليم.
لكن الحديث عن الحوكمة وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية والأيدي المرتجفة جزء من تفاعلات الحالة التي ظهرت بقوة ما بعد زفاف ولي العهد حيث التساؤلات الإدارية والسياسية طاغية وحيث توقعات تم التمهيد لها بتغييرات وشيكة بدأت عمليا أمس الأول بحزمة إحالات على التقاعد سيعقبها غيرها بصورة مرجحة لنخبة من كبار الضباط في مديرية الأمن العام وترافقها جملة من الرقابة المرجعية على شركات تتولى مسؤولية تطوير العقبة.
وفي الأثناء تسريبات عن تغييرات قد تطال خمسة وزراء على الأقل وثلاثة مستشارين في مواقع متقدمة ونخبة من كبار الموظفين هنا أو هناك.
تحدث الرزاز لسبب ويفترض أن يتضح خلال وقت قصير.
“القدس العربي”
أخيرا تحدث وعلنا رئيس الوزراء الأردني الأسبق الدكتور عمر الرزاز فيما ترشحه بعض الأوساط على نحو مباغت لدور ما جديد في المرحلة المقبلة.
وعلى هامش مركز عمان للحوار والدراسات بدا أن الدكتور الرزاز الذي كان زاهدا تماما في الأضواء مستعد للعودة إليها، فيما تحدث بلهجة رئيس وزراء سابق لديه تعليقات ووجهة نظر ويمكنه العودة للمسرح في أي وقت مع أن بعض المعطيات ترجح عودة الرزاز إذا ما تقرر عودته في المرحلة المقبلة إلى موقع استشاري متقدم في مكاتب مؤسسة الديوان الملكي وليس في الحكومة.
لماذا تحدث الرزاز فجأة؟
سؤال يطرحه المراقبون السياسيون في عمان لكنه مرتبط مجددا بحمى التوقعات والتكهنات المرتبطة بتغييرات مرتقبة بعد عودة الملك عبد الله الثاني من زيارة وصفت أنها خاصة، وفي سياق انتظار الحسم الملكي على أكثر من جبهة بعد زفاف ولي العهد الذي انتهى بإعادة خلط العديد من الأوراق، حتى إن كاتبا ومثقفا كبيرا ابنا للمؤسسات من وزن المستشار أحمد سلامة نشر مقالا يتحدث فيه عن دلالات زفاف ولي العهد ويطالب بالنص في خاتمته مؤسسة القصر بالرد على التحية والسلام اللذين وجههما خلال الزفاف بكل الدلالات العميقة الشعب الأردني مع التلميح إلى أن الرد يبدأ باختيار مسؤولين يفهمون على المواطنين.
وقال سلامة في مقاله الذي نشرته صحيفة عمون: آخر الأسئلة.. طيب هالأردنيين الذين قالوا سلاما أوليس من حقهم علينا أن نرد لهم السلام.
وأضاف: من دون مواربة في الالتماس، لا الحكومة ولا أجهزتها ولا مجلس الأعيان ولا النواب قادرون أن يردوا للأردنيين الجميل جميلا.. ما زلت مقتنعا أن الملك والملك وحده سارح ليتخذ قرارا يقول فيه للأردنيين شكرا.
بالتوازي فتاوى الرزاز السياسية والإدارية تعود ولكن بلغة جديدة تقريبا بعضها ينقلب على ممارساته بعد أكثر من عامين عندما كان رئيسا للسلطة التنفيذية.
قال الرزاز إنه لا ديمقراطية بدون ديمقراطيين مع أنه أيام الرئاسة قال ردا على استفسار لـ”القدس العربي” حصرا بأن الديمقراطيين ودعاة الإصلاح والليبراليين وغيرهم ليسوا وحدهم في البلاد وقد لا يشكلون نسبة لا تزيد عن 2%
فتوى سياسية أخرى تنقلت عن الرزاز عندما رجح بأن “جلالة الملك يدعم نقلة نوعية بعنوان الحوكمة الرشيدة”.
ليس لدينا جراح عميقة في المجتمع – قال الرزاز وهو يشرح – وأضاف: مشكلتنا ليس بوجود الإستراتيجيات بل بعدم تنفيذها والمشكلة الأكبر بأصحاب الأيدي المرتجفة وظاهرة الخوف من اتخاذ القرارات حتى إن المسؤولين والوزراء يكتفون بالإعلام بعيدا عن اتخاذ قرارات.
عودة الرزاز بهذه الفتاوي البيروقراطية والسياسية قد لا تكون مشهدا عابرا فالرجل يميل دوما إلى الصمت وقد مارسه بامتياز لأكثر من عامين داخل مجلس الوزراء عندما كان وزيرا للتربية والتعليم.
لكن الحديث عن الحوكمة وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية والأيدي المرتجفة جزء من تفاعلات الحالة التي ظهرت بقوة ما بعد زفاف ولي العهد حيث التساؤلات الإدارية والسياسية طاغية وحيث توقعات تم التمهيد لها بتغييرات وشيكة بدأت عمليا أمس الأول بحزمة إحالات على التقاعد سيعقبها غيرها بصورة مرجحة لنخبة من كبار الضباط في مديرية الأمن العام وترافقها جملة من الرقابة المرجعية على شركات تتولى مسؤولية تطوير العقبة.
وفي الأثناء تسريبات عن تغييرات قد تطال خمسة وزراء على الأقل وثلاثة مستشارين في مواقع متقدمة ونخبة من كبار الموظفين هنا أو هناك.
تحدث الرزاز لسبب ويفترض أن يتضح خلال وقت قصير.
“القدس العربي”
التعليقات