خاص - مع تزامن إعلان منظمة السياحة العالمية الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية الخميس الماضي، أعلن وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حمد العدواني قرارا بإيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في المملكة وكذلك جمهورية مصر للعام الدراسي 2023/2024.
صحيفة القبس الكويتية نقلت عن مصادرها قولهم أن العدواني لم يعطي قرارا بسحب الاعتماد عن التخصصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان والصيدلة)، بل أوقف فقط الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وضم البعثة، ونقل مقر البعثة إلى الأردن ومصر، كما أن القرار لا يشمل الطلبة الراغبين في دراسة هذه التخصصات على نفقتهم الخاصة.
وفي سياق متصل نشرت صحيفة المجلس الكويتية الجمعة على صفحتها الرسمية في تويتر، خبرا جاء فيه أن إثني عشر نائبا كويتيا قد رفضوا قرار العدواني بوقف الابتعاث في الأردن وجمهورية مصر ويطالبونه بسحب القرار.
ومع وجود هذا الرأي لا بد أن يبرز الرأي الآخر، إذ علّق النائب في البرلمان الكويتي حمد العليان في تويتر على قرار العدواني بأنه قرار يصب في مصلحة جودة التعليم.
وكان رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة قد نشر عبر صفحته في فيسبوك معلقا على قرار وزارة التعليم الكويتية أنه 'يحتاج إلى وقفة تأمل وتدبُّر ونظرة موضوعية إلى الواقع وسرعة التحرك'.
وبحسب ما يرى الطراونة فإن من الأسباب الكامنة وراء اتخاذ هذا القرار هو اكتظاظ القاعات الصفية وتدني مستوى تحصيل وأداء الطلبة الدوليين بعامة وطلبة دولة الكويت خاصة وغيرها من الأسباب، مقترحا تشكيل لجنة محايدة لتقييم جودة البرامج الصحية في جميع الجامعات الأردنية، وعمل امتحان مستوى للطلبة الوافدين
وكان وزير السياحة والآثار مكرم القيسي قد ذكر خلال أعمال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية الذي نظمته منظمة السياحة العالمية في منطقة البحر الميت، الخميس الماضي، أن الأردن يتمتع بنسبة أطباء إلى عدد السكان هي من أعلى المعدلات في العالم، حيث بلغت حوالي 26.6 طبيبًا لكل 10,000 نسمة في عام 2021، وهذا يفوق المتوسط العالمي البالغ 17.2 طبيبًا لكل 10,000 نسمة.
كما ويُذكر أنه قد تم الاعتراف بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في المملكة كجهة معتمدة لاعتماد كليات الطب محليا وإقليميا من قبل الإتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) في عام 2022 ما يشير إلى قدرة مؤسسات التعليم العالي على المنافسة وضمان تطبيقها لأنظمة ومعايير الاعتماد الجودة المتوافقة والمعايير العالمية.
خاص - مع تزامن إعلان منظمة السياحة العالمية الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية الخميس الماضي، أعلن وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حمد العدواني قرارا بإيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في المملكة وكذلك جمهورية مصر للعام الدراسي 2023/2024.
صحيفة القبس الكويتية نقلت عن مصادرها قولهم أن العدواني لم يعطي قرارا بسحب الاعتماد عن التخصصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان والصيدلة)، بل أوقف فقط الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وضم البعثة، ونقل مقر البعثة إلى الأردن ومصر، كما أن القرار لا يشمل الطلبة الراغبين في دراسة هذه التخصصات على نفقتهم الخاصة.
وفي سياق متصل نشرت صحيفة المجلس الكويتية الجمعة على صفحتها الرسمية في تويتر، خبرا جاء فيه أن إثني عشر نائبا كويتيا قد رفضوا قرار العدواني بوقف الابتعاث في الأردن وجمهورية مصر ويطالبونه بسحب القرار.
ومع وجود هذا الرأي لا بد أن يبرز الرأي الآخر، إذ علّق النائب في البرلمان الكويتي حمد العليان في تويتر على قرار العدواني بأنه قرار يصب في مصلحة جودة التعليم.
وكان رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة قد نشر عبر صفحته في فيسبوك معلقا على قرار وزارة التعليم الكويتية أنه 'يحتاج إلى وقفة تأمل وتدبُّر ونظرة موضوعية إلى الواقع وسرعة التحرك'.
وبحسب ما يرى الطراونة فإن من الأسباب الكامنة وراء اتخاذ هذا القرار هو اكتظاظ القاعات الصفية وتدني مستوى تحصيل وأداء الطلبة الدوليين بعامة وطلبة دولة الكويت خاصة وغيرها من الأسباب، مقترحا تشكيل لجنة محايدة لتقييم جودة البرامج الصحية في جميع الجامعات الأردنية، وعمل امتحان مستوى للطلبة الوافدين
وكان وزير السياحة والآثار مكرم القيسي قد ذكر خلال أعمال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية الذي نظمته منظمة السياحة العالمية في منطقة البحر الميت، الخميس الماضي، أن الأردن يتمتع بنسبة أطباء إلى عدد السكان هي من أعلى المعدلات في العالم، حيث بلغت حوالي 26.6 طبيبًا لكل 10,000 نسمة في عام 2021، وهذا يفوق المتوسط العالمي البالغ 17.2 طبيبًا لكل 10,000 نسمة.
كما ويُذكر أنه قد تم الاعتراف بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في المملكة كجهة معتمدة لاعتماد كليات الطب محليا وإقليميا من قبل الإتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) في عام 2022 ما يشير إلى قدرة مؤسسات التعليم العالي على المنافسة وضمان تطبيقها لأنظمة ومعايير الاعتماد الجودة المتوافقة والمعايير العالمية.
خاص - مع تزامن إعلان منظمة السياحة العالمية الأردن مركزا ومقصدا إقليميا للسياحة العلاجية والاستشفائية الخميس الماضي، أعلن وزير التعليم العالي الكويتي الدكتور حمد العدواني قرارا بإيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في المملكة وكذلك جمهورية مصر للعام الدراسي 2023/2024.
صحيفة القبس الكويتية نقلت عن مصادرها قولهم أن العدواني لم يعطي قرارا بسحب الاعتماد عن التخصصات الطبية (الطب البشري، طب الأسنان والصيدلة)، بل أوقف فقط الإيفاد المباشر وبعثات أبناء الدبلوماسيين وضم البعثة، ونقل مقر البعثة إلى الأردن ومصر، كما أن القرار لا يشمل الطلبة الراغبين في دراسة هذه التخصصات على نفقتهم الخاصة.
وفي سياق متصل نشرت صحيفة المجلس الكويتية الجمعة على صفحتها الرسمية في تويتر، خبرا جاء فيه أن إثني عشر نائبا كويتيا قد رفضوا قرار العدواني بوقف الابتعاث في الأردن وجمهورية مصر ويطالبونه بسحب القرار.
ومع وجود هذا الرأي لا بد أن يبرز الرأي الآخر، إذ علّق النائب في البرلمان الكويتي حمد العليان في تويتر على قرار العدواني بأنه قرار يصب في مصلحة جودة التعليم.
وكان رئيس الجامعة الأردنية الأسبق الأستاذ الدكتور اخليف الطراونة قد نشر عبر صفحته في فيسبوك معلقا على قرار وزارة التعليم الكويتية أنه 'يحتاج إلى وقفة تأمل وتدبُّر ونظرة موضوعية إلى الواقع وسرعة التحرك'.
وبحسب ما يرى الطراونة فإن من الأسباب الكامنة وراء اتخاذ هذا القرار هو اكتظاظ القاعات الصفية وتدني مستوى تحصيل وأداء الطلبة الدوليين بعامة وطلبة دولة الكويت خاصة وغيرها من الأسباب، مقترحا تشكيل لجنة محايدة لتقييم جودة البرامج الصحية في جميع الجامعات الأردنية، وعمل امتحان مستوى للطلبة الوافدين
وكان وزير السياحة والآثار مكرم القيسي قد ذكر خلال أعمال مؤتمر السياحة العلاجية والاستشفائية الذي نظمته منظمة السياحة العالمية في منطقة البحر الميت، الخميس الماضي، أن الأردن يتمتع بنسبة أطباء إلى عدد السكان هي من أعلى المعدلات في العالم، حيث بلغت حوالي 26.6 طبيبًا لكل 10,000 نسمة في عام 2021، وهذا يفوق المتوسط العالمي البالغ 17.2 طبيبًا لكل 10,000 نسمة.
كما ويُذكر أنه قد تم الاعتراف بهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي في المملكة كجهة معتمدة لاعتماد كليات الطب محليا وإقليميا من قبل الإتحاد العالمي للتعليم الطبي (WFME) في عام 2022 ما يشير إلى قدرة مؤسسات التعليم العالي على المنافسة وضمان تطبيقها لأنظمة ومعايير الاعتماد الجودة المتوافقة والمعايير العالمية.
التعليقات