قال الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأسبق : ان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يسعى لتحقيق نقلة نوعية في الحوكمة الرشيدة. وقال الرزاز انه لا ديمقراطية بدون ديمقرطيبن،كما أن الديمقراطية ليست هدفا بذاتها لكنها وسيلة لحل المشاكل واتخاذ القرارات بالطرق السلمية، ومن خلال التشاور والحوار وقبول الاخر والتعددية والتنوع، وهي عملية تربوية تراكمبة، يجب أن تبدأ من الأسرة ثم المدرسة والجامعة وصولا إلى المجتمع كله.لان العالم كله لم يعد يؤمن بالأنظمة الشمولية، ولا بالانقلابات و الثورات التي كانت تستبدل السلطة المستبدة بسلطة أشد استبدادا، وقد اثبتت التجارب انها أنظمة هشة، تنهار عند أول خدش يصيبها، والحمد لله انه ليس لدينا في الأردن نظاما دمويا، لذلك لبس لدينا جراحا عميقة،
وأضاف الرزاز ان الانتخابات البلدية مرحلة مهمة للتدريب على الديمقراطية، والمشاركة وصناعة القرار، وفي ترسيخ مبادئ المراقبة والمسألةوالمحاسبة، داعيا إلى توسيع صلاحيات البلديات وتوسيع مسؤوليتها، كما دعا إلى تعزيز دور مجالس المحافظات مع تقليل عدد اعضائها، مؤكدا ان توسيع مهام المجالس المحلية يخفف من حالة الاحتقان عند الناس من جهة، ويخفف من الانتقادات، ويفرغ الحكومة المركزية لوضع السياسات. العامة من جهة ثانية .
وقال الرزاز ان مشكلتنا ليست في البرامج والخطط والاستراتيجيات، لكن مشكلتنا في عدم تطبيق ذلك كله، وهو امر ناجم عن غياب مسائلةومحاسبة المقصرين الذين يخلون بتقديم ما التزموا به من تعهدات تخص واجبات مواقعهم في الوظيفة العامة، و زادت المشكلة عندما صار الوصول إلى ألمواقع العامة هدفا بذاته، يسترخي بعده المسؤول ويميل إلى سياسة 'سكن تسلم' ويحجم عن اتخاذ القرارات، فكثر اصحاب الأيدي المرتجفة وصار الخوف من اتخاذ القرارات ظاهرة خطيرة تهدد الإدارة العامة، علما بأن مبدء التجربة و الخطاء ليس عيبا مادامت البوصلة بالاتجاه الصحبح، غير أن ظاهرة الخوف من اتخاذ القرار افقدت الموقع العام الكثير من هيبته، خاصة مع وجود مسؤولين يعتقدون ان بقائهم في مواقعهم ليس طويلا، لذلك يميلون إلى التمتع بمزابا الموقع، ويفضلون الصورة الإعلاميةوالنشاطات البرتوكولية ويهربون من المشاريع المتوسطة المدى وطويلة المدى.
وأضاف ان مما زاد من هذه الظاهرة هو ضعف مؤسسات الرقابة وتراجع دورها الرقابي، خاصة في المسألة حول الأداء.
وقال الرزاز اننا نحتاج إلى مأسسة صناعة القرار واتخاذه لترشيد الحوكمة، كما نحتاج إلى بناء الثقة لان فقدان الثقة يرفع درجة الشك بكل شيء ويؤدي إلى رفض كل شئ، لذلك فإننا بحاجة إلى عمل تراكمي يبني جسور الثقة على مختلف المستويات، كما نحتاج إلى التدرج. والى الإيمان بأن الإصلاح يبدأ من القاعدة ويتصاعد. وأكد الرزاز على أهمية مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها من مصادر معرفة المجتمع ومن قنوات التواصل معه، مع ضرورة اخضاع موازناتها للرقابة. هذا وقد جرى حوارا مطولا بين الرزاز وفد جماعة عمان لحوارات المستقبل.
قال الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأسبق : ان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يسعى لتحقيق نقلة نوعية في الحوكمة الرشيدة. وقال الرزاز انه لا ديمقراطية بدون ديمقرطيبن،كما أن الديمقراطية ليست هدفا بذاتها لكنها وسيلة لحل المشاكل واتخاذ القرارات بالطرق السلمية، ومن خلال التشاور والحوار وقبول الاخر والتعددية والتنوع، وهي عملية تربوية تراكمبة، يجب أن تبدأ من الأسرة ثم المدرسة والجامعة وصولا إلى المجتمع كله.لان العالم كله لم يعد يؤمن بالأنظمة الشمولية، ولا بالانقلابات و الثورات التي كانت تستبدل السلطة المستبدة بسلطة أشد استبدادا، وقد اثبتت التجارب انها أنظمة هشة، تنهار عند أول خدش يصيبها، والحمد لله انه ليس لدينا في الأردن نظاما دمويا، لذلك لبس لدينا جراحا عميقة،
وأضاف الرزاز ان الانتخابات البلدية مرحلة مهمة للتدريب على الديمقراطية، والمشاركة وصناعة القرار، وفي ترسيخ مبادئ المراقبة والمسألةوالمحاسبة، داعيا إلى توسيع صلاحيات البلديات وتوسيع مسؤوليتها، كما دعا إلى تعزيز دور مجالس المحافظات مع تقليل عدد اعضائها، مؤكدا ان توسيع مهام المجالس المحلية يخفف من حالة الاحتقان عند الناس من جهة، ويخفف من الانتقادات، ويفرغ الحكومة المركزية لوضع السياسات. العامة من جهة ثانية .
وقال الرزاز ان مشكلتنا ليست في البرامج والخطط والاستراتيجيات، لكن مشكلتنا في عدم تطبيق ذلك كله، وهو امر ناجم عن غياب مسائلةومحاسبة المقصرين الذين يخلون بتقديم ما التزموا به من تعهدات تخص واجبات مواقعهم في الوظيفة العامة، و زادت المشكلة عندما صار الوصول إلى ألمواقع العامة هدفا بذاته، يسترخي بعده المسؤول ويميل إلى سياسة 'سكن تسلم' ويحجم عن اتخاذ القرارات، فكثر اصحاب الأيدي المرتجفة وصار الخوف من اتخاذ القرارات ظاهرة خطيرة تهدد الإدارة العامة، علما بأن مبدء التجربة و الخطاء ليس عيبا مادامت البوصلة بالاتجاه الصحبح، غير أن ظاهرة الخوف من اتخاذ القرار افقدت الموقع العام الكثير من هيبته، خاصة مع وجود مسؤولين يعتقدون ان بقائهم في مواقعهم ليس طويلا، لذلك يميلون إلى التمتع بمزابا الموقع، ويفضلون الصورة الإعلاميةوالنشاطات البرتوكولية ويهربون من المشاريع المتوسطة المدى وطويلة المدى.
وأضاف ان مما زاد من هذه الظاهرة هو ضعف مؤسسات الرقابة وتراجع دورها الرقابي، خاصة في المسألة حول الأداء.
وقال الرزاز اننا نحتاج إلى مأسسة صناعة القرار واتخاذه لترشيد الحوكمة، كما نحتاج إلى بناء الثقة لان فقدان الثقة يرفع درجة الشك بكل شيء ويؤدي إلى رفض كل شئ، لذلك فإننا بحاجة إلى عمل تراكمي يبني جسور الثقة على مختلف المستويات، كما نحتاج إلى التدرج. والى الإيمان بأن الإصلاح يبدأ من القاعدة ويتصاعد. وأكد الرزاز على أهمية مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها من مصادر معرفة المجتمع ومن قنوات التواصل معه، مع ضرورة اخضاع موازناتها للرقابة. هذا وقد جرى حوارا مطولا بين الرزاز وفد جماعة عمان لحوارات المستقبل.
قال الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء الأسبق : ان جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين يسعى لتحقيق نقلة نوعية في الحوكمة الرشيدة. وقال الرزاز انه لا ديمقراطية بدون ديمقرطيبن،كما أن الديمقراطية ليست هدفا بذاتها لكنها وسيلة لحل المشاكل واتخاذ القرارات بالطرق السلمية، ومن خلال التشاور والحوار وقبول الاخر والتعددية والتنوع، وهي عملية تربوية تراكمبة، يجب أن تبدأ من الأسرة ثم المدرسة والجامعة وصولا إلى المجتمع كله.لان العالم كله لم يعد يؤمن بالأنظمة الشمولية، ولا بالانقلابات و الثورات التي كانت تستبدل السلطة المستبدة بسلطة أشد استبدادا، وقد اثبتت التجارب انها أنظمة هشة، تنهار عند أول خدش يصيبها، والحمد لله انه ليس لدينا في الأردن نظاما دمويا، لذلك لبس لدينا جراحا عميقة،
وأضاف الرزاز ان الانتخابات البلدية مرحلة مهمة للتدريب على الديمقراطية، والمشاركة وصناعة القرار، وفي ترسيخ مبادئ المراقبة والمسألةوالمحاسبة، داعيا إلى توسيع صلاحيات البلديات وتوسيع مسؤوليتها، كما دعا إلى تعزيز دور مجالس المحافظات مع تقليل عدد اعضائها، مؤكدا ان توسيع مهام المجالس المحلية يخفف من حالة الاحتقان عند الناس من جهة، ويخفف من الانتقادات، ويفرغ الحكومة المركزية لوضع السياسات. العامة من جهة ثانية .
وقال الرزاز ان مشكلتنا ليست في البرامج والخطط والاستراتيجيات، لكن مشكلتنا في عدم تطبيق ذلك كله، وهو امر ناجم عن غياب مسائلةومحاسبة المقصرين الذين يخلون بتقديم ما التزموا به من تعهدات تخص واجبات مواقعهم في الوظيفة العامة، و زادت المشكلة عندما صار الوصول إلى ألمواقع العامة هدفا بذاته، يسترخي بعده المسؤول ويميل إلى سياسة 'سكن تسلم' ويحجم عن اتخاذ القرارات، فكثر اصحاب الأيدي المرتجفة وصار الخوف من اتخاذ القرارات ظاهرة خطيرة تهدد الإدارة العامة، علما بأن مبدء التجربة و الخطاء ليس عيبا مادامت البوصلة بالاتجاه الصحبح، غير أن ظاهرة الخوف من اتخاذ القرار افقدت الموقع العام الكثير من هيبته، خاصة مع وجود مسؤولين يعتقدون ان بقائهم في مواقعهم ليس طويلا، لذلك يميلون إلى التمتع بمزابا الموقع، ويفضلون الصورة الإعلاميةوالنشاطات البرتوكولية ويهربون من المشاريع المتوسطة المدى وطويلة المدى.
وأضاف ان مما زاد من هذه الظاهرة هو ضعف مؤسسات الرقابة وتراجع دورها الرقابي، خاصة في المسألة حول الأداء.
وقال الرزاز اننا نحتاج إلى مأسسة صناعة القرار واتخاذه لترشيد الحوكمة، كما نحتاج إلى بناء الثقة لان فقدان الثقة يرفع درجة الشك بكل شيء ويؤدي إلى رفض كل شئ، لذلك فإننا بحاجة إلى عمل تراكمي يبني جسور الثقة على مختلف المستويات، كما نحتاج إلى التدرج. والى الإيمان بأن الإصلاح يبدأ من القاعدة ويتصاعد. وأكد الرزاز على أهمية مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها من مصادر معرفة المجتمع ومن قنوات التواصل معه، مع ضرورة اخضاع موازناتها للرقابة. هذا وقد جرى حوارا مطولا بين الرزاز وفد جماعة عمان لحوارات المستقبل.
التعليقات
الرزاز يدعو إلى إعطاء البلديات صلاحيات أوسع ويحذر من الايدي المرتجفة*
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات