وقع سمو الأمير مرعد بن رعد بن زيد، رئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال توفير الترتيبات التيسيرية اللازمة وسبل إمكانية الوصول لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول الى مختلف مرافق ادارات ووحدات الأمن العام بما يعزز وصولهم للخدمات المقدمة.

وأكد سموه أهمية تضافر الجهود بهدف تطبيق متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز الأمنية ومراكز الإصلاح والتأهيل والمرافق التابعة لها، وفقاً لكودة متطلبات البناء الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن إدراك التزامات المملكة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة يوجب وضع الخطط التنفيذية اللازمة لترجمة تلك الالتزامات على أرض الواقع.

وأشاد سموه بالشراكة الناجحة والمثمرة مع مديرية الأمن العام من بينها التعاون والتنسيق مع مركز القيادة والسيطرة، والذي تمخض عنه فوز المملكة بمشروع 'خط الطوارئ للصم114' في جائزة ‏Zero project on Inclusive Education ICT‏ الذي شاركت به 18 ‏دولة، بحيث يوفر الخط خدمة الاتصال المرئي المباشر مع مختصين داخل مركز القيادة والسيطرة، ممن تم تدريبهم على التواصل بلغة الإشارة، بهدف تسهيل طرق تواصل الأشخاص الصم مع الجهات الرسمية في الأزمات وحالات الطوارئ والكوارث الطبيعية.

وثمن سموه جهود ودور مديرية الامن العام على كل ما تقدمه في سبيل تحقيق متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للعدالة، الى جانب سرعة الاستجابة من قبل المديرية لتحقيق ذلك وفق خطط زمنية واضحة تعكس الإرادة الصادقة والحقيقية للتغيير.

ومن جانبه أكّد مدير الأمن العام، الحرص على تقديم الخدمات الامنية لجميع ابناء الوطن وعلى رأسهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ونحرص من خلال الشراكة مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على توفير متطلبات وصولهم لكافة مراكز تقديم الخدمات في إدارات الأمن العام.

وأشار الى العديد من الخطوات التي تم الانتهاء منها في هذا السياق والتي سهلت على الاشخاص ذوي الإعاقة ووفرت جهدهم ووقتهم، مشيرا الى ان توقيع الاتفاقية اليوم يأتي لاستكمال العمل المشترك والبناء على تلك الجهود وتهيئة عدد من المراكز الأمنية وأحد مراكز الإصلاح والتأهيل، لتكون مراكز مهيأة ونموذجية وصديقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما أبدى المجلس استعداده التام لتقديم الدعم الفني للكوادر المتخصصة بالتهيئة في مديريات ووحدات الأمن العام، إلى جانب توافق الطرفين على تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للكوادر العاملة في الأمن العام حول المنهجية الحقوقية وطرق التواصل الفعال مع الأشخاص ذوي الإعاقة.