نظّمت دائرة الجمارك الأردنية، ورشة عمل توعوية حول مشروع التدقيق اللاحق بعد التخليص، بالتعاون مع مشروع الإدارة العامة الممول من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID)، بحضور مدير عام الجمارك وعدد من مديري الدائرة من مختلف المديريات والمراكز الجمركية.
وقال لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إنّ هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ الأنشطة الواردة ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي والبدء بتنفيذ مشروع التدقيق اللاحق بعد التخليص؛ لتشجيع ودعم القطاعات الاقتصادية، ومنها الخدمات اللوجستية والنقل بما ينسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية.
يُذكر أن التدقيق اللاحق بعد التخليص يُعد أحد أهم البرامج التي تسعى الى تسهيل التجارة عبر الحدود، وتخفيف الإجراءات الجمركية على الشركات الملتزمة ونشر مفهوم الالتزام، حيث يعمل البرنامج على زيادة فاعلية وكفاءة العمل الجمركي، والذي سينعكس إيجاباً على تسهيل إجراءات وحركة البضائع عبر المنافذ الجمركية من خلال تقليل التكلفة والجهد والذي بدوره يسهم في تشجيع الاستثمار في المملكة.
نظّمت دائرة الجمارك الأردنية، ورشة عمل توعوية حول مشروع التدقيق اللاحق بعد التخليص، بالتعاون مع مشروع الإدارة العامة الممول من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID)، بحضور مدير عام الجمارك وعدد من مديري الدائرة من مختلف المديريات والمراكز الجمركية.
وقال لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إنّ هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ الأنشطة الواردة ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي والبدء بتنفيذ مشروع التدقيق اللاحق بعد التخليص؛ لتشجيع ودعم القطاعات الاقتصادية، ومنها الخدمات اللوجستية والنقل بما ينسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية.
يُذكر أن التدقيق اللاحق بعد التخليص يُعد أحد أهم البرامج التي تسعى الى تسهيل التجارة عبر الحدود، وتخفيف الإجراءات الجمركية على الشركات الملتزمة ونشر مفهوم الالتزام، حيث يعمل البرنامج على زيادة فاعلية وكفاءة العمل الجمركي، والذي سينعكس إيجاباً على تسهيل إجراءات وحركة البضائع عبر المنافذ الجمركية من خلال تقليل التكلفة والجهد والذي بدوره يسهم في تشجيع الاستثمار في المملكة.
نظّمت دائرة الجمارك الأردنية، ورشة عمل توعوية حول مشروع التدقيق اللاحق بعد التخليص، بالتعاون مع مشروع الإدارة العامة الممول من الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي (USAID)، بحضور مدير عام الجمارك وعدد من مديري الدائرة من مختلف المديريات والمراكز الجمركية.
وقال لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إنّ هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ الأنشطة الواردة ضمن أولويات رؤية التحديث الاقتصادي والبدء بتنفيذ مشروع التدقيق اللاحق بعد التخليص؛ لتشجيع ودعم القطاعات الاقتصادية، ومنها الخدمات اللوجستية والنقل بما ينسجم مع أهداف الخطة الاستراتيجية.
يُذكر أن التدقيق اللاحق بعد التخليص يُعد أحد أهم البرامج التي تسعى الى تسهيل التجارة عبر الحدود، وتخفيف الإجراءات الجمركية على الشركات الملتزمة ونشر مفهوم الالتزام، حيث يعمل البرنامج على زيادة فاعلية وكفاءة العمل الجمركي، والذي سينعكس إيجاباً على تسهيل إجراءات وحركة البضائع عبر المنافذ الجمركية من خلال تقليل التكلفة والجهد والذي بدوره يسهم في تشجيع الاستثمار في المملكة.
التعليقات