سجلت لدى المحكمة الادارية الاردنية بعمان اليوم ، اول دعوى تتصل بمجالس المحافظات رفعها المحامي اسامه سليمان محمود المستريحي بصفته الشخصية (مواطنا ) وعضوا منتخبا في مجلس محافظة اربد ضد عدد من وزراء الحكومة ، يمثلهم رئيس النيابة العامة الادارية . وتضمن موضوع الدعوى ذات الرقم (٣١٨/ ٢٠٢٣) تاريخ (٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣) ، امتناع المطعون ضدهم باصدار قرار تفويض الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب التشريعات لمدراء المديريات التنفيذية والادارات الخدمية التابعين لهم لغايات دراسة واحالة وتنفيذ اي من المشاريع التي تم اقرارها من قبل مجلس المحافظة وفقا لنص المادة (ج/ ١٠) من قانون الادارة المحلية ودلالة المادة (٧/ ب) من قانون القضاء الاداري . وقال المحامي المستريحي ، انه سجل القضية اليوم لدى المحكمة الادارية صاحبة الاختصاص ، بسبب منع مجلس المحافظة من القيام بواجباته وفقا للقوانين المعمول بها ، وانعكس ذلك على تأخر تنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين .
سجلت لدى المحكمة الادارية الاردنية بعمان اليوم ، اول دعوى تتصل بمجالس المحافظات رفعها المحامي اسامه سليمان محمود المستريحي بصفته الشخصية (مواطنا ) وعضوا منتخبا في مجلس محافظة اربد ضد عدد من وزراء الحكومة ، يمثلهم رئيس النيابة العامة الادارية . وتضمن موضوع الدعوى ذات الرقم (٣١٨/ ٢٠٢٣) تاريخ (٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣) ، امتناع المطعون ضدهم باصدار قرار تفويض الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب التشريعات لمدراء المديريات التنفيذية والادارات الخدمية التابعين لهم لغايات دراسة واحالة وتنفيذ اي من المشاريع التي تم اقرارها من قبل مجلس المحافظة وفقا لنص المادة (ج/ ١٠) من قانون الادارة المحلية ودلالة المادة (٧/ ب) من قانون القضاء الاداري . وقال المحامي المستريحي ، انه سجل القضية اليوم لدى المحكمة الادارية صاحبة الاختصاص ، بسبب منع مجلس المحافظة من القيام بواجباته وفقا للقوانين المعمول بها ، وانعكس ذلك على تأخر تنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين .
سجلت لدى المحكمة الادارية الاردنية بعمان اليوم ، اول دعوى تتصل بمجالس المحافظات رفعها المحامي اسامه سليمان محمود المستريحي بصفته الشخصية (مواطنا ) وعضوا منتخبا في مجلس محافظة اربد ضد عدد من وزراء الحكومة ، يمثلهم رئيس النيابة العامة الادارية . وتضمن موضوع الدعوى ذات الرقم (٣١٨/ ٢٠٢٣) تاريخ (٣٠/ ٥/ ٢٠٢٣) ، امتناع المطعون ضدهم باصدار قرار تفويض الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب التشريعات لمدراء المديريات التنفيذية والادارات الخدمية التابعين لهم لغايات دراسة واحالة وتنفيذ اي من المشاريع التي تم اقرارها من قبل مجلس المحافظة وفقا لنص المادة (ج/ ١٠) من قانون الادارة المحلية ودلالة المادة (٧/ ب) من قانون القضاء الاداري . وقال المحامي المستريحي ، انه سجل القضية اليوم لدى المحكمة الادارية صاحبة الاختصاص ، بسبب منع مجلس المحافظة من القيام بواجباته وفقا للقوانين المعمول بها ، وانعكس ذلك على تأخر تنفيذ المشاريع الخدمية للمواطنين .
التعليقات
اول دعوى قضائية من نوعها بالاردن
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات