فيما تصر بلدية إربد الكبرى على استيفاء مبلغ 700 الف دينار تحققات بدل مواقف على مشاريع أبنية ثلاث مدارس بمنحة مقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ترفض الأخيرة دفع المبلغ، ما يهدد بضياع المنحة المقدرة بـ 21 مليون دينار وإلغاء المشروع.
وتستند 'الوكالة' بموقفها على كتاب صادر من رئاسة الوزراء يعفي المشروع من دفع المبلغ، بينما تتمسك البلدية بالقوانين والأنظمة التي توجب توفير مواقف للأبنية أو دفع رسوم بدل مواقف.
ويشترط نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (1) لسنة 2022 على المدارس الحكومية موقف سيارة لكل 100 متر مربع من المساحة الإجمالية للبناء، فيما يتم فرض مبلغ 1500 دينار على كل موقف في حال لم يتوفر.
وتخدم المدارس حال إنشائها قرابة نصف مليون نسمة، وتم اختيار مواقعها في مناطق بأمس الحاجة لأبنية مدرسية، وهي منطقة البارحة وخصص لها إنشاء مدرسة (جميلة أبوعزة)، ومدرسة (الحسن بن الهيثم) بمنطقة حنينا، ومدرسة (آمنه بنت وهب) بحي التركمان.
وقال رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني إلى إن المجلس عرض على الموازنة العامة دفع المبلغ من موازنته، إلا أن النظام لا يسمح بالدفع عن أموال الغير، الأمر الذي يبقي المشكلة قائمة ومن شأنه خلق أزمة بين الجهة المانحة ووزارة التربية والتعليم.
وأشار بني هاني أن المدارس ستبنى بمواصفات عالمية وعلى نظام الكود العالمي ضد الزلازل والبراكين وتضم ساحات خضراء وألعاب أطفال وحاضنات بمواصفات عالمية ومختبرات وقاعات مجهزة بالحاسوب والإنترنت، إضافة إلى أن السعة الصفية للطالب الواحد ستكون مترين ونصف.
وقال إن تلك المدارس تخدم ما يقارب نصف مليون نسمة وأن المناطق التي ستقام بها وخصوصا البارحة بحاجة ماسة الى مدارس.
ولفت إلى أن مجلس المحافظة غير قادر على بناء مدارس بتلك المواصفات أو بمواصفات أقل، مشيرا الى أن كل ما أمكن فعله هذا العام هو رصد حوالي مليون و300 ألف دينار لقطاع التربية والتعليم لبناء غرف صفية وصيانة المدارس على مستوى محافظة إربد.
وأكد بني هاني الحاجة الماسة لإنشاء تلك المدارس في ظل الواقع المأساوي لمدارس إربد من حيث اكتظاظ الطلبة في الغرفة الصفية، إضافة إلى أن مبانيها قديمة وتشكل خطورة على الطلبة والهيئة التدريسية، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية التدخل لإنهاء الخلاف.
وتخوف بني هاني أن تذهب تلك المنح إلى مناطق أخرى في المملكة أو يتم إلغاءها نهائيا في ظل رفض الجهة المانحة دفع أي مبالغ للبلدية فيما يتعلق بتحققات المواقف، وخصوصا وأن هناك كتابا من رئيس الوزراء بالموافقة على إعفاء المدارس الحكومية التي يتم تشييدها وإعادة تأهيلها بتمويل من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي من جميع الرسوم والغرامات المتحققة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى.
وحسب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 5 / 2011 بالاستناد لأحكام المادة ( 3 / ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 فقد تم الموافقة على إعفاء المدارس الحكومية التي يتم تشييدها وإعادة تأهيلها بتمويل من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي من جميع الرسوم والغرامات المتحققة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى.
وخاطبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي رئيس الوزراء قبل شهر في كتاب حصلت 'الغد' على نسخة منه من أجل إعادة وزارة الإدارة المحلية والبلديات وأمانة عمان للالتزام بمضمون إعفاء المدارس التي تعود ملكيتها لوزارة التربية والتعليم من أحكام ورسوم الترخيص وغرامات التجاوز على الارتداد وغرامات بدل مواقف السيارات من أجل استكمال أعمال التراخيص وتنفيذ المشاريع الممولة من المنح والقروض الخارجية بأسرع وقت تلافيا لخسارة هذه المنح والقروض نتيجة التأخر الزمني الناتج عن عدم إلتزام بعض الجهات بما جاء بمضمون الكتب السابقة.
بدوره، أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي أن البلدية تحكمها أنظمة وقوانين وتعليمات ولا يمكن بأي حال تجاوزها لأن ذلك يعني هدر المال العام، مشددا أن إعفاء أي منشأة من التحققات يتطلب قرارا من مجلس الوزراء يخاطب البلدية بشكل مباشر.
في ذات الخصوص، أكد مصدر في وزارة التربية أن التربية ستخاطب مجلس الوزراء مرة أخرى في حال لم تستجب الجهات المعنية على طلب إعفاء المدارس من الرسوم بالرغم من أن الكتاب واضح، مؤكدا أن وزارة التربية تبذل قصارى جهدها لتطوير المدارس وبناء مدارس جديدة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين بيئة آمنة لطلبة المدارس في جميع مناطق المملكة وللتخلص من المباني المستأجرة.
وتستند 'الوكالة' بموقفها على كتاب صادر من رئاسة الوزراء يعفي المشروع من دفع المبلغ، بينما تتمسك البلدية بالقوانين والأنظمة التي توجب توفير مواقف للأبنية أو دفع رسوم بدل مواقف.
ويشترط نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى رقم (1) لسنة 2022 على المدارس الحكومية موقف سيارة لكل 100 متر مربع من المساحة الإجمالية للبناء، فيما يتم فرض مبلغ 1500 دينار على كل موقف في حال لم يتوفر.
وتخدم المدارس حال إنشائها قرابة نصف مليون نسمة، وتم اختيار مواقعها في مناطق بأمس الحاجة لأبنية مدرسية، وهي منطقة البارحة وخصص لها إنشاء مدرسة (جميلة أبوعزة)، ومدرسة (الحسن بن الهيثم) بمنطقة حنينا، ومدرسة (آمنه بنت وهب) بحي التركمان.
وقال رئيس مجلس المحافظة خلدون بني هاني إلى إن المجلس عرض على الموازنة العامة دفع المبلغ من موازنته، إلا أن النظام لا يسمح بالدفع عن أموال الغير، الأمر الذي يبقي المشكلة قائمة ومن شأنه خلق أزمة بين الجهة المانحة ووزارة التربية والتعليم.
وأشار بني هاني أن المدارس ستبنى بمواصفات عالمية وعلى نظام الكود العالمي ضد الزلازل والبراكين وتضم ساحات خضراء وألعاب أطفال وحاضنات بمواصفات عالمية ومختبرات وقاعات مجهزة بالحاسوب والإنترنت، إضافة إلى أن السعة الصفية للطالب الواحد ستكون مترين ونصف.
وقال إن تلك المدارس تخدم ما يقارب نصف مليون نسمة وأن المناطق التي ستقام بها وخصوصا البارحة بحاجة ماسة الى مدارس.
ولفت إلى أن مجلس المحافظة غير قادر على بناء مدارس بتلك المواصفات أو بمواصفات أقل، مشيرا الى أن كل ما أمكن فعله هذا العام هو رصد حوالي مليون و300 ألف دينار لقطاع التربية والتعليم لبناء غرف صفية وصيانة المدارس على مستوى محافظة إربد.
وأكد بني هاني الحاجة الماسة لإنشاء تلك المدارس في ظل الواقع المأساوي لمدارس إربد من حيث اكتظاظ الطلبة في الغرفة الصفية، إضافة إلى أن مبانيها قديمة وتشكل خطورة على الطلبة والهيئة التدريسية، الأمر الذي يتطلب من الجهات المعنية التدخل لإنهاء الخلاف.
وتخوف بني هاني أن تذهب تلك المنح إلى مناطق أخرى في المملكة أو يتم إلغاءها نهائيا في ظل رفض الجهة المانحة دفع أي مبالغ للبلدية فيما يتعلق بتحققات المواقف، وخصوصا وأن هناك كتابا من رئيس الوزراء بالموافقة على إعفاء المدارس الحكومية التي يتم تشييدها وإعادة تأهيلها بتمويل من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي من جميع الرسوم والغرامات المتحققة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى.
وحسب قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 5 / 2011 بالاستناد لأحكام المادة ( 3 / ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 فقد تم الموافقة على إعفاء المدارس الحكومية التي يتم تشييدها وإعادة تأهيلها بتمويل من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي من جميع الرسوم والغرامات المتحققة لصالح البلديات وأمانة عمان الكبرى.
وخاطبت وزارة التخطيط والتعاون الدولي رئيس الوزراء قبل شهر في كتاب حصلت 'الغد' على نسخة منه من أجل إعادة وزارة الإدارة المحلية والبلديات وأمانة عمان للالتزام بمضمون إعفاء المدارس التي تعود ملكيتها لوزارة التربية والتعليم من أحكام ورسوم الترخيص وغرامات التجاوز على الارتداد وغرامات بدل مواقف السيارات من أجل استكمال أعمال التراخيص وتنفيذ المشاريع الممولة من المنح والقروض الخارجية بأسرع وقت تلافيا لخسارة هذه المنح والقروض نتيجة التأخر الزمني الناتج عن عدم إلتزام بعض الجهات بما جاء بمضمون الكتب السابقة.
بدوره، أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور نبيل الكوفحي أن البلدية تحكمها أنظمة وقوانين وتعليمات ولا يمكن بأي حال تجاوزها لأن ذلك يعني هدر المال العام، مشددا أن إعفاء أي منشأة من التحققات يتطلب قرارا من مجلس الوزراء يخاطب البلدية بشكل مباشر.
في ذات الخصوص، أكد مصدر في وزارة التربية أن التربية ستخاطب مجلس الوزراء مرة أخرى في حال لم تستجب الجهات المعنية على طلب إعفاء المدارس من الرسوم بالرغم من أن الكتاب واضح، مؤكدا أن وزارة التربية تبذل قصارى جهدها لتطوير المدارس وبناء مدارس جديدة بالتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين بيئة آمنة لطلبة المدارس في جميع مناطق المملكة وللتخلص من المباني المستأجرة.
التعليقات