حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 22% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، في الوقت الذي يحذر فيه الأردن من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين.
وأوضح أن المفوضية في الأردن حصلت على 87.628 مليون دولار من أصل 390.110 مليون دولار بما يمثل نسبة 22.46% من إجمالي متطلبات العام الحالي، وذلك حتى 23 أيار 2023.
وبذلك، فإن المفوضية لديها عجز في تمويل متطلباتها تبلغ قيمته 302.481 مليون دولار.
ويستضيف الأردن قرابة 61 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 659941 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 740676 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى منتصف أيار 2023.
المفوضية حذرت في آب الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل.
وبلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، قرابة 138 مليون دولار حتى نهاية نيسان الماضي، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي أوضحت أن النسبة تمثل قرابة 6.1% من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية والبالغة 2.28 مليار دولار لعام 2023.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لمسؤولين أمميين، الاثنين الماضي، أن حل أزمة اللجوء يكون في توفير البيئة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، وطالب بضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمساعدة اللاجئين، الذين يختارون العودة، لضمان أمنهم وسلامتهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم.
وحذر الصفدي من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين، والمنظمات الأممية المعنية بهم والدول المستضيفة، ومن انعكاسات تقليص بعض المنظمات الأممية للخدمات التي تقدمها للاجئين في الأردن، وأكد ضرورة الاستمرار في تقديم هذه الخدمات لهم.
وقال الصفدي إن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية صعبة.
وشدد الصفدي في لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء الماضي على أهمية استمرار منظمات الأمم المتحدة في تقديم خدماتها للاجئين السوريين في الأردن كاملة، لأن الأردن لا يستطع تحمل أعباء أكثر من تلك التي يتحملها منذ سنوات.
حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 22% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، في الوقت الذي يحذر فيه الأردن من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين.
وأوضح أن المفوضية في الأردن حصلت على 87.628 مليون دولار من أصل 390.110 مليون دولار بما يمثل نسبة 22.46% من إجمالي متطلبات العام الحالي، وذلك حتى 23 أيار 2023.
وبذلك، فإن المفوضية لديها عجز في تمويل متطلباتها تبلغ قيمته 302.481 مليون دولار.
ويستضيف الأردن قرابة 61 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 659941 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 740676 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى منتصف أيار 2023.
المفوضية حذرت في آب الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل.
وبلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، قرابة 138 مليون دولار حتى نهاية نيسان الماضي، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي أوضحت أن النسبة تمثل قرابة 6.1% من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية والبالغة 2.28 مليار دولار لعام 2023.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لمسؤولين أمميين، الاثنين الماضي، أن حل أزمة اللجوء يكون في توفير البيئة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، وطالب بضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمساعدة اللاجئين، الذين يختارون العودة، لضمان أمنهم وسلامتهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم.
وحذر الصفدي من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين، والمنظمات الأممية المعنية بهم والدول المستضيفة، ومن انعكاسات تقليص بعض المنظمات الأممية للخدمات التي تقدمها للاجئين في الأردن، وأكد ضرورة الاستمرار في تقديم هذه الخدمات لهم.
وقال الصفدي إن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية صعبة.
وشدد الصفدي في لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء الماضي على أهمية استمرار منظمات الأمم المتحدة في تقديم خدماتها للاجئين السوريين في الأردن كاملة، لأن الأردن لا يستطع تحمل أعباء أكثر من تلك التي يتحملها منذ سنوات.
حصلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 22% من متطلباتها المالية للسنة المالية 2023، في الوقت الذي يحذر فيه الأردن من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين.
وأوضح أن المفوضية في الأردن حصلت على 87.628 مليون دولار من أصل 390.110 مليون دولار بما يمثل نسبة 22.46% من إجمالي متطلبات العام الحالي، وذلك حتى 23 أيار 2023.
وبذلك، فإن المفوضية لديها عجز في تمويل متطلباتها تبلغ قيمته 302.481 مليون دولار.
ويستضيف الأردن قرابة 61 ألف لاجئ عراقي مسجل لدى المفوضية، وأكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 659941 لاجئا سوريا مسجلا لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 740676 لاجئا مسجلا لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون لوكالة أونروا، وذلك حتى منتصف أيار 2023.
المفوضية حذرت في آب الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل.
وبلغ حجم المنح الموجهة لدعم خطة استجابة الأردن للأزمة السورية، قرابة 138 مليون دولار حتى نهاية نيسان الماضي، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي التي أوضحت أن النسبة تمثل قرابة 6.1% من حجم التمويل المطلوب لدعم خطة الاستجابة للأزمة السورية والبالغة 2.28 مليار دولار لعام 2023.
وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي لمسؤولين أمميين، الاثنين الماضي، أن حل أزمة اللجوء يكون في توفير البيئة اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين، وطالب بضرورة اتخاذ خطوات فاعلة لمساعدة اللاجئين، الذين يختارون العودة، لضمان أمنهم وسلامتهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم.
وحذر الصفدي من تبعات تراجع الدعم الدولي للاجئين، والمنظمات الأممية المعنية بهم والدول المستضيفة، ومن انعكاسات تقليص بعض المنظمات الأممية للخدمات التي تقدمها للاجئين في الأردن، وأكد ضرورة الاستمرار في تقديم هذه الخدمات لهم.
وقال الصفدي إن الأردن تجاوز طاقته الاستيعابية للاجئين في وقت تواجه فيه المملكة تحديات اقتصادية صعبة.
وشدد الصفدي في لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء الماضي على أهمية استمرار منظمات الأمم المتحدة في تقديم خدماتها للاجئين السوريين في الأردن كاملة، لأن الأردن لا يستطع تحمل أعباء أكثر من تلك التي يتحملها منذ سنوات.
التعليقات