قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات ريم السالم، إن هناك تفاوتا في دول المنطقة العربية في تطبيق الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها المتعلقة بالنساء لاعتبارات بعضها “فني” وآخر مرتبط “بالإرادة السياسية”، فيما دعت إلى أهمية مراجعة أنظمة الحماية للنساء من العنف، بما يتواءم مع تلك الالتزامات والاتفاقيات الدولية.
وتحدثت السالم، في لقاء خاص لـ”لغد”، عن أوضاع العنف ضد النساء وأبرز الفجوات في أنظمة الحماية لهن، وتحديدا في أوضاع اللجوء، مؤكدة أن العنف ضد النساء هو ظاهرة عالمية تتفاقم في العديد من بلدان المنطقة العربية “لأسباب عديدة من بينها تفشي الحروب والنزاعات”.
والتقت “الغد” السالم، على هامش أعمال الاجتماع الإقليمي لتنفيذ “الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء في وضع اللجوء”، الذي عقد في عمّان على مدار يومي 8 و9 أيار (مايو) الحالي.
وفي الإطار، قالت السالم، وهي أول عربية وأردنية تتقلد منصبها الأممي منذ (آب) أغسطس 2021، إن مناقشة تفعيل آليات الاستراتيجية العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية من خلال إدارة الشؤون الاجتماعية “اعتراف مهم” في تعزيز آليات الحماية للنساء من العنف على المستوى الإقليمي لدول المنطقة التي تضم العديد من الدول المستضيفة للاجئين.
ورأت السالم، أن الاستراتيجية العربية هي إطار عربي وخطة متكاملة، وأنها كاستراتيجية إقليمية من شأنها أن “تشجع على تعزيز أنظمة الحماية للنساء على المستوى الوطني للبلدان”.
وفي سياق الحديث عن ملف العنف ضد النساء، خاصة في أوضاع اللجوء في المنطقة العربية، أوضحت السالم بالقول، إن هناك معايير “مزدوجة” في التعامل مع حالات العنف ضد النساء بين من هن في أوضاع اللجوء وبين المواطنات على مستوى الإطار القانوني، بالرغم من معاناتهن من العنف ذاته.
وتابعت “النساء اللاجئات وغير اللاجئات يعانين من العنف، لكن لا تنظر الحكومات إلى أوضاع واحتياجات النساء المعنفات في البلدان عموما على أنها من الأولويات بالنسبة لها، كما أن اللاجئات يواجهن بشكل خاص معيقات أكبر للوصول إلى الحماية والخدمات”.
واعتبرت السالم، أن “هشاشة الوضع القانوني” للنساء في أوضاع اللجوء، هو العائق الأكبر أمام حصولهن على المساعدة القانونية، وغيرها من أشكال الدعم، بما في ذلك حق الوصول للتبليغ عن حالات العنف.
ورأت المسؤولة الأممية، أن “ضعف الإرادة السياسية في كثير من بلدان المنطقة” و”عدم اعتبار توفير الحماية وضمان حق اللاجئات في الوصول إلى الخدمات كأولوية قصوى”، من أبرز الفجوات في أنظمة حماية النساء، إلى جانب “ضعف الموازنات المخصصة لمقدمي الخدمة للضحايا ووجود قصور في الإطار القانوني، وشح قواعد البيانات” حول العنف أيضا.
وأشارت السالم إلى أن مناطق أخرى من العالم، تطبق سياسات وأنظمة حماية للنساء من العنف، “تتماشى بشكل أكبر مع الاحتياجات” المطلوبة لهن، قياسا بالعديد من بلدان المنطقة العربية.
كما أشارت إلى ضرورة “مضاعفة وتعزيز طرق الوصول إلى الحماية القانونية للنساء والفتيات عموما، خاصة اللاجئات منهن في بلدان المنطقة، “وزيادة الآليات الوطنية وطرق الاستجابة لاحتياجاتهن”.
“وتعد المخاوف من النظرة السلبية المجتمعية تجاه الضحايا من النساء” والخشية من الاستغلال أحيانا من العاملين في المنظمات والإدارات التي تعمل بشكل مباشر معهن، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، إضافة إلى هشاشة الأوضاع القانونية لهن في أوضاع اللجوء، من المعيقات أمامهن في طلب المساعدة والحماية القانونية”، بحسب السالم.
ودعت السالم، في هذا الإطار، إلى ضرورة “إدراج سياسات الحماية من العنف للاجئات في السياسات الوطنية المكرسة لهذه الغاية”، قائلة “يتوجب ألا يكون في هذه المسألة أي تمييز”.
كما أكدت السالم، وجوب أن تكون “جهود مساعدة اللاجئين تكاملية وشمولية وتشاركية مع كل الأطراف في الدولة”؛ أي بين الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وأنه “يجب العمل على ذلك بصرف النظر، فيما إذا كانت الدولة من الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، أم لا”.
وفي الأثناء، دعت السالم إلى ضرورة مراجعة أنظمة الحماية القانونية والأطر التشريعية الوطنية في المنطقة العربية عموما، بما يتواءم مع المواثيق الدولية، مؤكدة ضرورة “إدراج سياسات الحماية للنساء في أوضاع اللجوء ضمن السياسات الوطنية”، خاصة أن أكثر من 50 % من اللاجئين في دول اللجوء من النساء والفتيات.
وقالت “لابد من إدراج السياسة الخاصة بمنع العنف ضد اللاجئات في البلد المعني ضمن إطار الحماية الوطني الخاص بجميع النساء”.
كما شددت السالم على أهمية رفع سوية العاملين في أجهزة القضاء والأمن العام ومقدمي الخدمات في بلدان اللجوء، ليكونوا على معرفة تامة بقضايا العنف ضد النساء وتقديم المساعدة القانونية وغيرها لهن، وأضافت “ما نزال بحاجة إلى توعية أكبر بين العاملين في الأمن العام والقضاء ومقدمي الخدمات في التعامل مع الضحايا من النساء اللاجئات، وزيادة معرفتهم في التعامل مع هذه الحالات بشكل ملائم وإنساني”.
وتتفاوت إمكانيات دول المنطقة العربية، في البنى التحتية والإمكانيات الوطنية والخبرات المهنية في التعامل مع العنف ضد النساء، وكذلك حرفية الكوادر الوطنية العاملة، إضافة إلى علاقات الدول مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وفقا للسالم.
ولفتت السالم إلى أن من مهامها كمقررة خاصة معنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه في الأمم المتحدة، تقديم المساعدة والمشورة في أطر تحسين الالتزام بالمواثيق الدولية وتطوير القوانين الوطنية والسياسات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وتقديم الخبرة وكذلك تلقي الشكاوى من الضحايا.
وتقوم السالم بتنفيذ زيارات قُطرية لدول العالم، بما في ذلك الدول التي تشهد نزاعات وحروبا وموجات لجوء ونزوح، لرصد أوضاع النساء والفتيات في تلك البلدان وإصدار التقارير الدورية بشأنها.
الغد
وتحدثت السالم، في لقاء خاص لـ”لغد”، عن أوضاع العنف ضد النساء وأبرز الفجوات في أنظمة الحماية لهن، وتحديدا في أوضاع اللجوء، مؤكدة أن العنف ضد النساء هو ظاهرة عالمية تتفاقم في العديد من بلدان المنطقة العربية “لأسباب عديدة من بينها تفشي الحروب والنزاعات”.
والتقت “الغد” السالم، على هامش أعمال الاجتماع الإقليمي لتنفيذ “الاستراتيجية العربية للوقاية والاستجابة لمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء في وضع اللجوء”، الذي عقد في عمّان على مدار يومي 8 و9 أيار (مايو) الحالي.
وفي الإطار، قالت السالم، وهي أول عربية وأردنية تتقلد منصبها الأممي منذ (آب) أغسطس 2021، إن مناقشة تفعيل آليات الاستراتيجية العربية المنبثقة عن جامعة الدول العربية من خلال إدارة الشؤون الاجتماعية “اعتراف مهم” في تعزيز آليات الحماية للنساء من العنف على المستوى الإقليمي لدول المنطقة التي تضم العديد من الدول المستضيفة للاجئين.
ورأت السالم، أن الاستراتيجية العربية هي إطار عربي وخطة متكاملة، وأنها كاستراتيجية إقليمية من شأنها أن “تشجع على تعزيز أنظمة الحماية للنساء على المستوى الوطني للبلدان”.
وفي سياق الحديث عن ملف العنف ضد النساء، خاصة في أوضاع اللجوء في المنطقة العربية، أوضحت السالم بالقول، إن هناك معايير “مزدوجة” في التعامل مع حالات العنف ضد النساء بين من هن في أوضاع اللجوء وبين المواطنات على مستوى الإطار القانوني، بالرغم من معاناتهن من العنف ذاته.
وتابعت “النساء اللاجئات وغير اللاجئات يعانين من العنف، لكن لا تنظر الحكومات إلى أوضاع واحتياجات النساء المعنفات في البلدان عموما على أنها من الأولويات بالنسبة لها، كما أن اللاجئات يواجهن بشكل خاص معيقات أكبر للوصول إلى الحماية والخدمات”.
واعتبرت السالم، أن “هشاشة الوضع القانوني” للنساء في أوضاع اللجوء، هو العائق الأكبر أمام حصولهن على المساعدة القانونية، وغيرها من أشكال الدعم، بما في ذلك حق الوصول للتبليغ عن حالات العنف.
ورأت المسؤولة الأممية، أن “ضعف الإرادة السياسية في كثير من بلدان المنطقة” و”عدم اعتبار توفير الحماية وضمان حق اللاجئات في الوصول إلى الخدمات كأولوية قصوى”، من أبرز الفجوات في أنظمة حماية النساء، إلى جانب “ضعف الموازنات المخصصة لمقدمي الخدمة للضحايا ووجود قصور في الإطار القانوني، وشح قواعد البيانات” حول العنف أيضا.
وأشارت السالم إلى أن مناطق أخرى من العالم، تطبق سياسات وأنظمة حماية للنساء من العنف، “تتماشى بشكل أكبر مع الاحتياجات” المطلوبة لهن، قياسا بالعديد من بلدان المنطقة العربية.
كما أشارت إلى ضرورة “مضاعفة وتعزيز طرق الوصول إلى الحماية القانونية للنساء والفتيات عموما، خاصة اللاجئات منهن في بلدان المنطقة، “وزيادة الآليات الوطنية وطرق الاستجابة لاحتياجاتهن”.
“وتعد المخاوف من النظرة السلبية المجتمعية تجاه الضحايا من النساء” والخشية من الاستغلال أحيانا من العاملين في المنظمات والإدارات التي تعمل بشكل مباشر معهن، سواء أكانت حكومية أو غير حكومية، إضافة إلى هشاشة الأوضاع القانونية لهن في أوضاع اللجوء، من المعيقات أمامهن في طلب المساعدة والحماية القانونية”، بحسب السالم.
ودعت السالم، في هذا الإطار، إلى ضرورة “إدراج سياسات الحماية من العنف للاجئات في السياسات الوطنية المكرسة لهذه الغاية”، قائلة “يتوجب ألا يكون في هذه المسألة أي تمييز”.
كما أكدت السالم، وجوب أن تكون “جهود مساعدة اللاجئين تكاملية وشمولية وتشاركية مع كل الأطراف في الدولة”؛ أي بين الحكومات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وأنه “يجب العمل على ذلك بصرف النظر، فيما إذا كانت الدولة من الدول الموقعة على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، أم لا”.
وفي الأثناء، دعت السالم إلى ضرورة مراجعة أنظمة الحماية القانونية والأطر التشريعية الوطنية في المنطقة العربية عموما، بما يتواءم مع المواثيق الدولية، مؤكدة ضرورة “إدراج سياسات الحماية للنساء في أوضاع اللجوء ضمن السياسات الوطنية”، خاصة أن أكثر من 50 % من اللاجئين في دول اللجوء من النساء والفتيات.
وقالت “لابد من إدراج السياسة الخاصة بمنع العنف ضد اللاجئات في البلد المعني ضمن إطار الحماية الوطني الخاص بجميع النساء”.
كما شددت السالم على أهمية رفع سوية العاملين في أجهزة القضاء والأمن العام ومقدمي الخدمات في بلدان اللجوء، ليكونوا على معرفة تامة بقضايا العنف ضد النساء وتقديم المساعدة القانونية وغيرها لهن، وأضافت “ما نزال بحاجة إلى توعية أكبر بين العاملين في الأمن العام والقضاء ومقدمي الخدمات في التعامل مع الضحايا من النساء اللاجئات، وزيادة معرفتهم في التعامل مع هذه الحالات بشكل ملائم وإنساني”.
وتتفاوت إمكانيات دول المنطقة العربية، في البنى التحتية والإمكانيات الوطنية والخبرات المهنية في التعامل مع العنف ضد النساء، وكذلك حرفية الكوادر الوطنية العاملة، إضافة إلى علاقات الدول مع المنظمات الدولية كالأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، وفقا للسالم.
ولفتت السالم إلى أن من مهامها كمقررة خاصة معنية بمسألة العنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه في الأمم المتحدة، تقديم المساعدة والمشورة في أطر تحسين الالتزام بالمواثيق الدولية وتطوير القوانين الوطنية والسياسات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وتقديم الخبرة وكذلك تلقي الشكاوى من الضحايا.
وتقوم السالم بتنفيذ زيارات قُطرية لدول العالم، بما في ذلك الدول التي تشهد نزاعات وحروبا وموجات لجوء ونزوح، لرصد أوضاع النساء والفتيات في تلك البلدان وإصدار التقارير الدورية بشأنها.
الغد
التعليقات