في الوقت الذي يشتكي فيه عاملون في القطاع الصناعي والتجاري من قرار الحكومة بوقف استقدام العمالة الوافدة، أكد مصدر حكومي مسؤول أن القرار مدروس والعمالة الموجودة كافية لتغطية الحاجة.
وبين المصدر الحكومي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه في العامين 2020 و 2021 سمحت الحكومة باستقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة للعمل في قطاعات مختلفة وبالتالي يوجد اكتفاء كبير منها.
في حين يؤكد العاملون في تلك القطاعات أن في عامي 2020 و 2021 كانت القطاعات تعاني من جائحة كورونا وتبعاتها ولم تستطع استقدام العمالة الكافية وخاصة بعد عودة العمل كما كان قبل الجائحة.
فيما أكد المصدر الحكومي أنه رافق قرار وقف الاستقدام السماح للعمالة الوافدة بالتنقل بين القطاعات ضمن شروط معينة، الأمر الذي برأيه كاف لحل مشاكل القطاعات الصناعية والتجارية.
وأوضح أن الحكومة ممثلة بوزارة العمل تقوم بشكل مستمر بحملات تفتيشية لتنظيم العمالة الوافدة وتسهيل تحركها وترحيل المخالفين أو تغريمهم.
وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل يوسف الشمالي، أعلن الشهر الماضي عن التفاصيل والإجراءات المتعلقة بقرار مجلس الوزراء، بوقف استقدام العمالة الوافدة باستثناء العمال غير الأردنيين العاملين في عدد من القطاعات تشمل العاملين في قطاع المنازل من الإناث والذكور بمهنة عامل منزل/ مرافق مريض، والعاملين من ذوي المهارات المتخصصة، والعاملين في قطاع الألبسة والمنسوجات، وتسهيل عملية انتقالها بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، لغايات تنظيم سوق العمل الأردني.
ومن ضمن الإجراءات التي أعلن عنها الشمالي، السماح بانتقال العمال غير الأردنيين في عدة قطاعات اقتصادية مثل الزراعة، والصناعة، والمخابز والإنشاءات وصالونات ومراكز التجميل النسائية إلى أي صاحب عمل جديد في القطاع نفسه، أو إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه، باستثناء العمال الذين استقدموا بعد تاريخ 21 شباط (فبراير) 2021.
النائب الأول لرئيس غرفة تجارة الأردن، جمال الرفاعي أكد أن قرار الحكومة بوقف استقدام العمالة الوافدة أثر وسيؤثر بشكل كبير على القطاعات التجارية والخدمية.
وبين الرفاعي أن أكثر القطاعات تأثرا هي التي تتطلب عمليات التحميل والتنزيل وقطاع الخدمات المساندة كالنظافة، مشيرا إلى صعوبة إيجاد أردنيين يرغبون بهذه المهن.
وأكد على الكلفة العالية التي يتحملها المستثمر بسبب قرارات الحكومة بخصوص هؤلاء العمال، والتي ستنعكس على أسعار الخدمات والسلع.
وبين الرفاعي أن الفترة التي سمحت بها الوزارة باستقدام العمالة كانت خلال العامين 2020 و 2021 وهذا كان خلال جائحة كورونا والإغلاقات والحظر الذي أثر على الشركات والمستثمرين.
وأوضح أن تلك الفترة لم تكن كافية، وخاصة أن الحياة الآن عادت كما في السابق قبل الجائحة، وهناك قطاعات عادت للعمل وبحاجة لعمالة وافدة.
وأكد الرفاعي أن هناك العديد من المهن يتحملها العامل الوافد وإنتاجيته تكون عالية مقارنة مع الأردني.
بدوره قال رئيس جمعية مستثمري شرق عمان، إياد أبو حلتم إن القطاع الصناعي رغم أهميته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلا أنه يتعرض لمنافسة قوية وغير عادلة لصناعات دول مجاورة، ومن أسباب ذلك ارتفاع كلفة العمالة.
وبين أبو حلتم أن كلفة العمالة المحلية أقل من كلفة الاستقدام، ولكن عدم وجود عمالة محلية مدربة وتتحمل بيئة العمل وتحديدا في قطاع الصناعات الإنشائية والكيماوية والبلاستيكية للأسف لا تغطيها العمالة الأردنية.
وأضاف أن إحجام العمالة المحلية عن تلك الأعمال يكون البديل الوحيد هو العمالة الوافدة، ولذلك فإن وقف الاستقدام سيؤثر على إنتاجية القطاعات الصناعية وبالتالي تنافسية الصناعات المحلية.
واقترح أبو حلتم أنه بدلا من وقف الاستقدام بشكل كامل أن تقوم الحكومة بالسماح لقطاعات الإنتاج الصناعي باستقدام عمالة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أي أن يكون هناك مرونة في الاستقدام.
وأكد أن الصناعة المحلية بالتأكيد تدعم تدريب العمالة المحلية، وتوفير المهارات والخبرة لهم من أجل العمل في المصانع في المملكة.
في حين أكدت وزارة العمل عدم وجود أي استثناءات لمشاريع استثمارية كبيرة بخصوص السماح باستقدام العمالة الوافدة بعد الإجراءات الأخيرة الخاصة بتنظيمها في السوق المحلي.
أما بخصوص القطاع الصناعي، فسمح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى القطاع الصناعي من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منه، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 6/6/221.
وبحسب الوزير الشمالي، تم السماح بانتقال العمال غير الأردنيين إلى منشآت الفنادق السياحية والمنتجعات السياحية والأجنحة الفندقية والشقق الفندقية من أي قطاع أو نشاط اقتصادي مسموح الانتقال منهما، وكذلك السماح بالانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في نفس القطاع، والانتقال إلى أي صاحب عمل جديد في أي قطاع أو نشاط اقتصادي آخر مسموح الانتقال إليه باستثناء العمال الذين تم استقدامهم بعد تاريخ 31/ 1/ 2022.

الغد