كشف مصدر مطلع ان 2475 مطلوب على قضايا آمر الدفاع قد سقطت الملاحقة القانونية عنهم بعد ان كانوا ملاحقين قانونيا.
وبحسب المصدر فإن هذه القضايا كانت متنوعة منها عدم الالتزام بالكمامة ومخالفة قانون منع التجول وغيرها من مخالفات.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7 أيار الجاري.
وكان أوامر الدفاع قد ألغيت، وكان أبرز ما فيها تعطيل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، للتخفيف على القطاع الخاص من تبعات أزمة فيروس كورونا التي كانت في بدايتها في ذلك الحين، كما تضمن سابقا فرض قيود على حرية الناس في التجمع والتنقل والإقامة والاعتقال أو الاحتجاز للمشتبه بهم، أو من يشكلون تهديداً للأمن القومي والنظام العام.
وكان آخر بلاغ قد صدر عن رئيس الوزراء في نهاية كانون الثاني من العام الحالي والقاضي بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023، والذي بموجبه جرى تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ، شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألفا، إضافة لوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك من دون رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها الـ100 ألف دينار، بحيث أصبحت القيمة 20 ألفاً.
الراي
وبحسب المصدر فإن هذه القضايا كانت متنوعة منها عدم الالتزام بالكمامة ومخالفة قانون منع التجول وغيرها من مخالفات.
وصدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على وقف العمل بقانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية اعتبار من تاريخ 7 أيار الجاري.
وكان أوامر الدفاع قد ألغيت، وكان أبرز ما فيها تعطيل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي، للتخفيف على القطاع الخاص من تبعات أزمة فيروس كورونا التي كانت في بدايتها في ذلك الحين، كما تضمن سابقا فرض قيود على حرية الناس في التجمع والتنقل والإقامة والاعتقال أو الاحتجاز للمشتبه بهم، أو من يشكلون تهديداً للأمن القومي والنظام العام.
وكان آخر بلاغ قد صدر عن رئيس الوزراء في نهاية كانون الثاني من العام الحالي والقاضي بتعديل أمر الدفاع رقم (28) لسنة 2021 وتمديده حتى تاريخ 30/4/2023، والذي بموجبه جرى تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ، شريطة ألا يتجاوز المبلغ 100 ألف دينار ليصبح 20 ألفا، إضافة لوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك من دون رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها الـ100 ألف دينار، بحيث أصبحت القيمة 20 ألفاً.
الراي
التعليقات