الانهيار المفاجئ لأسقف المنازل في الغور الشمالي، حوادث متكررة يكتنفها الغموض في ظل تعدد الأسباب وغياب الدراسات العلمية، فيما أرقامها التي اعتبرت “مقلقة”، تصنفها ضمن أخطر الظواهر التي تستدعي مزيدا من الاهتمام للحد منها.
في بحث ما يزال مستمرا عن الأسباب، يرجع خبراء هذه الانهيارات إلى أسباب مختلفة ومتعددة أهمها طبيعة التربة الطينية الرسوبية التي تتشكل منها المنطقة، وانتشار الحفر الامتصاصية بالمنطقة إذ يعتمد أهالي اللواء في التخلص من المياه العادمة على إنشاء حفر امتصاصية، تكون قريبا جدا من أساسات منازلهم محكومين بضيق المساحة.
الظاهرة التي قد تؤشر إلى وجود خلل، ما تزال تبريراتها من قبل جهات معنية يشوبها عدم الدقة لغياب الدراسات العلمية الكاملة عن المنطقة، إذ تعلل تقارير الجهات المعنية التي تقوم بالكشف على المنازل التي تعرضت للانهيار، أسباب الظاهرة بضعف البناء “ضعف التسليح” أو قدمه، إذ إن بعض المنازل بنيت بستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى موقع البناء وقربه من الأودية ومهارب المياه، غير أن انهيار منازل لم يمض على بنائها أكثر من 6 سنوات يعيد النظر بدقة التقارير.
ويعيش أكثر من 4 آلاف مواطن بالأغوار تحت رحمة القدر، ينتظرون الحصول على مساعدات لصيانة منازلهم التي تشير التقديرات غير الرسمية إلى إمكانية حدوث انهيار مفاجئ لأجزاء منها وخاصة السقوف نتيجة ظهور تشققات واضحة في جدرانها.
يقول عضو مجلس بلدية شرحبيل بن حسنة سلطان الدخيل إن الجمعيات الخيرية المنتشرة في اللواء لا يمكن أن تقدم الإيواء لتلك الأسر التي تتعرض منازلها للانهيار، مؤكدا أن الجهات المعنية لا تقوم بأكثر من تقديم مساعدات عينية بسيطة لا تفي بالحاجة وحجم المصيبة التي تتعرض لها أي أسرة يسقط سقف منزلها.
واعتبر أن دور الجهات المعنية في هذا الخصوص متواضع وهناك ما يقارب من 4 آلاف مواطن ينتظرون الحصول على مساعدة لترميم منازلهم أو الحصول على مسكن.
وطالب من الجهات المعنية بأن تكون دائما على أُهبة الاستعداد، وأن يتم تجهيز أماكن للتعامل مع هذا النوع من الحوادث الطارئة وحماية الأسر من التشرد، موضحا أن أغلب المواطنين في اللواء غير قادرين على استئجار منازل عندما يجدون أنفسهم وبشكل مفاجئ بلا مأوى نتيجة انهيار منزلهم أو جزء منه.
وأوضح أن العديد من الأسر تنهار منازلها ولا تراجع أي دائرة معنية، ما يعني أن الأرقام التي سجلتها إحصائيات الدوائر الرسمية حول حوادث الانهيار غير دقيقة، مبينا أن الرقم كبير جد.
حوادث الانهيار ودون تحديد دقيق للأسباب دفعت بالعديد من أهالي اللواء إلى عرض منازلهم للبيع بمبالغ زهيدة والبحث عن أخرى في مناطق خارج اللواء.
تقول أم خالد التي تسكن تحت سقف منزل تعرضت أجزاء منه للانهيار في شهر رمضان الماضي، ناشدت الجهات المعنية بعد الحادثة، وتم الكشف على المنزل، وتبين حاجته للصيانة، موضحة أن المنزل على حاله بخطورته من دون صيانة لعدم مقدرتها على تأمين كلف الصيانة.
وتابعت يعاني زوجي من أمراض تمنعه من العمل وأبنائي يعانون من ظروف صحية صعبة جدا، ورغم المطالبات العديدة من مديرية التنمية الاجتماعية لمساعدتها بترميم منزلها إلا أن تلك المطالبات ذهبت أدراج الرياح بحجة عدم وجود مخصصات.
ويقول محمد القويسم من سكان منطقة المشارع إن انهيار المنازل لا يقتصر فقط على القديمة، لافتا الى أن عمر بناء منزله لم يزد على 6 سنوات ورغم ذلك انهيار سقفه.
وأشارت أم حمد من سكان الغور إلى أن حوادث انهيار أسقف المنازل بالغور تركتنا نعيش في حالة من القلق والخوف والأرق، مطالبة بإیجاد حل جذري للمشكلة التي یعاني منها مئات السكان بالمنطقة.
غير أن الناشط الاجتماعي ورئيس جمعية خيرية خالد العربي يرى أن انهيار المنازل في مناطق اللواء وخصوصا منطقة المشارع أصبح ظاهرة تؤرق العديد من السكان وخصوصا في الآونة الأخيرة، إذ شهدت منطقة المشارع والزمالية والحرواية ومنطقة قليعات انهيار العديد من المنازل منها منازل حديثة وأخرى ذات البناء القديم، ما ألحق بالعديد من الأسر خسائر اعتبرها “فادحة”، إضافة إلى تشتتها بعد أن وجدت نفسها من دون مأوى.
وبحسب مصدر في الدفاع المدني، فإن حوادث الانهيار تقع لمنازل قديمة وأخرى حديثة لم يمض على بنائها بضع سنوات، مشيرا إلى أن دور الدفاع المدني يقتصر على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادثة والعمل على نقلهم الى أقرب مستشفى في المنطقة، وحصر الأضرار.
وأكد المصدر أن تلك الحوادث يتبعها الكشف الحسي بالاشتراك مع عدة جهات معنية كالتنمية، والبلديات إضافة الى الأمن العام، وبعد الانتهاء من الكشف يتم كتابة تقرير يبين مدى خطورة المنزل وما إذا كان هناك ضرورة لإخلائه، مؤكدا أن أغلب المواطنين يرفضون الخروج من منازلهم حتى مع وجود خطر، إذ تحول الظروف المادية التي يعاني منها أهالي اللواء دون استئجار منزل آخر.
وأوضح المصدر أن فرق الدفاع المدني تعاملت منذ بداية العام الحالي مع قرابة 22 حادث انهيار، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحوادث التي لا يتم الإبلاغ عنها.
وبحسب عضو اللجنة اللامركزية في اللواء عقاب العوادين فإن انهيار المنازل بين الحين والآخر لا تزال أسبابه غير معروفة وواضحة، غير أنه لم يستبعد أن تكون الأسباب عائدة إلى عدم “التسليح الجيد” والاعتماد على مواد بناء دون المواصفات، موضحا أن أغلب المواطنين في اللواء يعتمدون على نظام الأقساط في شراء مواد البناء ويبحثون عن أسعار رخيصة ليتمكنوا من إكمال بناء منازلهم بأقل الكلف.
وأضاف العوادين أن التعليمات الحالية للبلديات بعد حادثة انهيار عمارة اللوبيدة تشدد على المواطنين في اللواء بضرورة إحضار مخطط هندسي وعمل فحص تربة للمكان الذي سيتم البناء عليه، وغير ذلك لن تمنح البلدية صاحب البناء إذن أشغال.
ولفت العوادين إلى أن كلف فحص التربة يعد مكلفا مقارنة بمداخيل أهالي اللواء، ما يضطر المواطنين الى البناء بشكل غير قانوني ودون العودة للبلديات، متمنيا من الجهات المعنية مراعاة ظروف أبناء اللواء والتخفيف عليهم في هذا الخصوص، لوقف ما أسماه بـ “الاحتيال” على البلديات واستكمال البناء بطرق غير قانونية.
وفيما تزداد المطالب بضرورة إجراء دراسة علمية لتحديد الأسباب، يعتقد خبراء بناء في اللواء أن أسباب الانهيار قد تكون فنية، كنقص في كمية المواد اللازمة لعملية البناء كالإسمنت والحديد، أو الرمل، وقد تكون أسبابا تعود إلى عمر البناء وموقعه، غير أنهم يضيفون سببا آخر وهو الانتشار المهول للحفر الامتصاصية والتي تهدد أساسات وقواعد البناء، إذ تتسرب مياه هذه الحفر إلى أساسات المنزل.
ووفق خبير بيولوجي، فضل عدم نشر اسمه، فإن ظاهرة انهيار المنازل قد تكون بسبب طبيعة التربة الرسوبية، وغير المتماسكة في مناطق الأغوار، مشيراً الى أن الحفر الامتصاصية تعد عاملا مهما أيضا من العوامل التي تؤدي إلى انهيار هذه المنازل، لأن عملية بناء الحفرة بالعادة تكون غير صحيحة ومفتوحة، فيما عملية بناء “الحفر” يجب أن تكون على شكل صندوق مسلح من أربع جهات خوفا من عملية التسريب إلى المياه الجوفية والمنازل المجاورة، وخصوصا أساسات البيت.
وأضاف الخبير أن لكل منطقة حيثياتها ولكل انهيار بيت تفاصيله، مشيرا إلى أن الحفر الامتصاصية تعد سببا رئيسا.
وفي تصريح سابق لـ “الغد” أشار مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الى أن منطقة الأغوار كاملة تقع ضمن ما يعرف بـ “الحفرة الانهدامية” الممتدة من جنوب البحر الميت إلى شمال الأردن.
وبين أن طبيعة هذه المنطقة تشهد حركات الصدع العربي على الحفر الانهدامية وهذا يضع المنطقة في خطر.
وتابع أن نوعية التربة بالمنطقة تحتوي على المعادن الطينية ما يجعلها سببا للانتفاخ أو الانكماش اعتمادا على وجود أو عدم وجود المياه، وذلك يخلخل تركيبة التربة وقد تؤثر على أساسات الأبنية ويعود ذلك حسب موقع البناء.
واستبعد المصدر أن تكون أسباب انهيار المنازل عائدة إلى ضعف المواد المستخدمة بعملية البناء بقدر ما يكون السبب ناتجا عن طبيعة التربة، مؤكدا أن الحفر الامتصاصية قد تكون خطرا آخر على الأبنية نتيجة تسرب مياهها إلى التربة وتشربها وبالتالي انتفاخها فيما يشكل موسم الصيف الحار بالمنطقة جفافا لهذه التربة ما يعمل على انكماشها وهذه الحركات تضع الأبنية في خطر.
ودعا إلى ضرورة إجراء دراسة شاملة وتحديد دقيق لأسباب انهيار المنازل تفاديا لمزيد من حوادث الانهيار.
وفيما اكتفى الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس بالتوضيح أن “عملية بناء وترميم المنازل التي تتعرض للانهيار بالأغوار تعتمد في ميزانيتها على دعم اللامركزية، قال مصدر من تنمية اللواء إن دور المديرية يقتصر على الاشتراك بعملية الكشف، وتقوم بتقديم الخدمة العاجلة وهي توفير المأوى والذي قد يكون في الجمعيات أو المدارس أو المساجد إذ لا يوجد منازل تابعة للمديرية تمكن كوادر المديرية من ترحيل المتضررين في حال وقوع أي كارثة طبيعية، وتوفير المواد الأساسية من المأكل والملبس، والمشرب.
وتعمل المديرية على دراسة الحالة الاجتماعية لتلك الأسر التي انهارت منازلها وفي حال انطبقت تعليمات مديرية التنمية الاجتماعية عليها تقوم المديرية بعمل الصيانة اللازمة.
وإلى حين تحديد أسباب ظاهرة انهيار المنازل بشكل دقيق تبقى مئات الأسر في دائرة الخطر تترصد أي تحرك مفاجئ لجدران منازلها، فيما يعتبر وقت النوم الأشد خطرا، وتبقى وحدها العناية الإلهية تحرس أرواح أسر بأكملها.
الغد
الانهيار المفاجئ لأسقف المنازل في الغور الشمالي، حوادث متكررة يكتنفها الغموض في ظل تعدد الأسباب وغياب الدراسات العلمية، فيما أرقامها التي اعتبرت “مقلقة”، تصنفها ضمن أخطر الظواهر التي تستدعي مزيدا من الاهتمام للحد منها.
في بحث ما يزال مستمرا عن الأسباب، يرجع خبراء هذه الانهيارات إلى أسباب مختلفة ومتعددة أهمها طبيعة التربة الطينية الرسوبية التي تتشكل منها المنطقة، وانتشار الحفر الامتصاصية بالمنطقة إذ يعتمد أهالي اللواء في التخلص من المياه العادمة على إنشاء حفر امتصاصية، تكون قريبا جدا من أساسات منازلهم محكومين بضيق المساحة.
الظاهرة التي قد تؤشر إلى وجود خلل، ما تزال تبريراتها من قبل جهات معنية يشوبها عدم الدقة لغياب الدراسات العلمية الكاملة عن المنطقة، إذ تعلل تقارير الجهات المعنية التي تقوم بالكشف على المنازل التي تعرضت للانهيار، أسباب الظاهرة بضعف البناء “ضعف التسليح” أو قدمه، إذ إن بعض المنازل بنيت بستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى موقع البناء وقربه من الأودية ومهارب المياه، غير أن انهيار منازل لم يمض على بنائها أكثر من 6 سنوات يعيد النظر بدقة التقارير.
ويعيش أكثر من 4 آلاف مواطن بالأغوار تحت رحمة القدر، ينتظرون الحصول على مساعدات لصيانة منازلهم التي تشير التقديرات غير الرسمية إلى إمكانية حدوث انهيار مفاجئ لأجزاء منها وخاصة السقوف نتيجة ظهور تشققات واضحة في جدرانها.
يقول عضو مجلس بلدية شرحبيل بن حسنة سلطان الدخيل إن الجمعيات الخيرية المنتشرة في اللواء لا يمكن أن تقدم الإيواء لتلك الأسر التي تتعرض منازلها للانهيار، مؤكدا أن الجهات المعنية لا تقوم بأكثر من تقديم مساعدات عينية بسيطة لا تفي بالحاجة وحجم المصيبة التي تتعرض لها أي أسرة يسقط سقف منزلها.
واعتبر أن دور الجهات المعنية في هذا الخصوص متواضع وهناك ما يقارب من 4 آلاف مواطن ينتظرون الحصول على مساعدة لترميم منازلهم أو الحصول على مسكن.
وطالب من الجهات المعنية بأن تكون دائما على أُهبة الاستعداد، وأن يتم تجهيز أماكن للتعامل مع هذا النوع من الحوادث الطارئة وحماية الأسر من التشرد، موضحا أن أغلب المواطنين في اللواء غير قادرين على استئجار منازل عندما يجدون أنفسهم وبشكل مفاجئ بلا مأوى نتيجة انهيار منزلهم أو جزء منه.
وأوضح أن العديد من الأسر تنهار منازلها ولا تراجع أي دائرة معنية، ما يعني أن الأرقام التي سجلتها إحصائيات الدوائر الرسمية حول حوادث الانهيار غير دقيقة، مبينا أن الرقم كبير جد.
حوادث الانهيار ودون تحديد دقيق للأسباب دفعت بالعديد من أهالي اللواء إلى عرض منازلهم للبيع بمبالغ زهيدة والبحث عن أخرى في مناطق خارج اللواء.
تقول أم خالد التي تسكن تحت سقف منزل تعرضت أجزاء منه للانهيار في شهر رمضان الماضي، ناشدت الجهات المعنية بعد الحادثة، وتم الكشف على المنزل، وتبين حاجته للصيانة، موضحة أن المنزل على حاله بخطورته من دون صيانة لعدم مقدرتها على تأمين كلف الصيانة.
وتابعت يعاني زوجي من أمراض تمنعه من العمل وأبنائي يعانون من ظروف صحية صعبة جدا، ورغم المطالبات العديدة من مديرية التنمية الاجتماعية لمساعدتها بترميم منزلها إلا أن تلك المطالبات ذهبت أدراج الرياح بحجة عدم وجود مخصصات.
ويقول محمد القويسم من سكان منطقة المشارع إن انهيار المنازل لا يقتصر فقط على القديمة، لافتا الى أن عمر بناء منزله لم يزد على 6 سنوات ورغم ذلك انهيار سقفه.
وأشارت أم حمد من سكان الغور إلى أن حوادث انهيار أسقف المنازل بالغور تركتنا نعيش في حالة من القلق والخوف والأرق، مطالبة بإیجاد حل جذري للمشكلة التي یعاني منها مئات السكان بالمنطقة.
غير أن الناشط الاجتماعي ورئيس جمعية خيرية خالد العربي يرى أن انهيار المنازل في مناطق اللواء وخصوصا منطقة المشارع أصبح ظاهرة تؤرق العديد من السكان وخصوصا في الآونة الأخيرة، إذ شهدت منطقة المشارع والزمالية والحرواية ومنطقة قليعات انهيار العديد من المنازل منها منازل حديثة وأخرى ذات البناء القديم، ما ألحق بالعديد من الأسر خسائر اعتبرها “فادحة”، إضافة إلى تشتتها بعد أن وجدت نفسها من دون مأوى.
وبحسب مصدر في الدفاع المدني، فإن حوادث الانهيار تقع لمنازل قديمة وأخرى حديثة لم يمض على بنائها بضع سنوات، مشيرا إلى أن دور الدفاع المدني يقتصر على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادثة والعمل على نقلهم الى أقرب مستشفى في المنطقة، وحصر الأضرار.
وأكد المصدر أن تلك الحوادث يتبعها الكشف الحسي بالاشتراك مع عدة جهات معنية كالتنمية، والبلديات إضافة الى الأمن العام، وبعد الانتهاء من الكشف يتم كتابة تقرير يبين مدى خطورة المنزل وما إذا كان هناك ضرورة لإخلائه، مؤكدا أن أغلب المواطنين يرفضون الخروج من منازلهم حتى مع وجود خطر، إذ تحول الظروف المادية التي يعاني منها أهالي اللواء دون استئجار منزل آخر.
وأوضح المصدر أن فرق الدفاع المدني تعاملت منذ بداية العام الحالي مع قرابة 22 حادث انهيار، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحوادث التي لا يتم الإبلاغ عنها.
وبحسب عضو اللجنة اللامركزية في اللواء عقاب العوادين فإن انهيار المنازل بين الحين والآخر لا تزال أسبابه غير معروفة وواضحة، غير أنه لم يستبعد أن تكون الأسباب عائدة إلى عدم “التسليح الجيد” والاعتماد على مواد بناء دون المواصفات، موضحا أن أغلب المواطنين في اللواء يعتمدون على نظام الأقساط في شراء مواد البناء ويبحثون عن أسعار رخيصة ليتمكنوا من إكمال بناء منازلهم بأقل الكلف.
وأضاف العوادين أن التعليمات الحالية للبلديات بعد حادثة انهيار عمارة اللوبيدة تشدد على المواطنين في اللواء بضرورة إحضار مخطط هندسي وعمل فحص تربة للمكان الذي سيتم البناء عليه، وغير ذلك لن تمنح البلدية صاحب البناء إذن أشغال.
ولفت العوادين إلى أن كلف فحص التربة يعد مكلفا مقارنة بمداخيل أهالي اللواء، ما يضطر المواطنين الى البناء بشكل غير قانوني ودون العودة للبلديات، متمنيا من الجهات المعنية مراعاة ظروف أبناء اللواء والتخفيف عليهم في هذا الخصوص، لوقف ما أسماه بـ “الاحتيال” على البلديات واستكمال البناء بطرق غير قانونية.
وفيما تزداد المطالب بضرورة إجراء دراسة علمية لتحديد الأسباب، يعتقد خبراء بناء في اللواء أن أسباب الانهيار قد تكون فنية، كنقص في كمية المواد اللازمة لعملية البناء كالإسمنت والحديد، أو الرمل، وقد تكون أسبابا تعود إلى عمر البناء وموقعه، غير أنهم يضيفون سببا آخر وهو الانتشار المهول للحفر الامتصاصية والتي تهدد أساسات وقواعد البناء، إذ تتسرب مياه هذه الحفر إلى أساسات المنزل.
ووفق خبير بيولوجي، فضل عدم نشر اسمه، فإن ظاهرة انهيار المنازل قد تكون بسبب طبيعة التربة الرسوبية، وغير المتماسكة في مناطق الأغوار، مشيراً الى أن الحفر الامتصاصية تعد عاملا مهما أيضا من العوامل التي تؤدي إلى انهيار هذه المنازل، لأن عملية بناء الحفرة بالعادة تكون غير صحيحة ومفتوحة، فيما عملية بناء “الحفر” يجب أن تكون على شكل صندوق مسلح من أربع جهات خوفا من عملية التسريب إلى المياه الجوفية والمنازل المجاورة، وخصوصا أساسات البيت.
وأضاف الخبير أن لكل منطقة حيثياتها ولكل انهيار بيت تفاصيله، مشيرا إلى أن الحفر الامتصاصية تعد سببا رئيسا.
وفي تصريح سابق لـ “الغد” أشار مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الى أن منطقة الأغوار كاملة تقع ضمن ما يعرف بـ “الحفرة الانهدامية” الممتدة من جنوب البحر الميت إلى شمال الأردن.
وبين أن طبيعة هذه المنطقة تشهد حركات الصدع العربي على الحفر الانهدامية وهذا يضع المنطقة في خطر.
وتابع أن نوعية التربة بالمنطقة تحتوي على المعادن الطينية ما يجعلها سببا للانتفاخ أو الانكماش اعتمادا على وجود أو عدم وجود المياه، وذلك يخلخل تركيبة التربة وقد تؤثر على أساسات الأبنية ويعود ذلك حسب موقع البناء.
واستبعد المصدر أن تكون أسباب انهيار المنازل عائدة إلى ضعف المواد المستخدمة بعملية البناء بقدر ما يكون السبب ناتجا عن طبيعة التربة، مؤكدا أن الحفر الامتصاصية قد تكون خطرا آخر على الأبنية نتيجة تسرب مياهها إلى التربة وتشربها وبالتالي انتفاخها فيما يشكل موسم الصيف الحار بالمنطقة جفافا لهذه التربة ما يعمل على انكماشها وهذه الحركات تضع الأبنية في خطر.
ودعا إلى ضرورة إجراء دراسة شاملة وتحديد دقيق لأسباب انهيار المنازل تفاديا لمزيد من حوادث الانهيار.
وفيما اكتفى الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس بالتوضيح أن “عملية بناء وترميم المنازل التي تتعرض للانهيار بالأغوار تعتمد في ميزانيتها على دعم اللامركزية، قال مصدر من تنمية اللواء إن دور المديرية يقتصر على الاشتراك بعملية الكشف، وتقوم بتقديم الخدمة العاجلة وهي توفير المأوى والذي قد يكون في الجمعيات أو المدارس أو المساجد إذ لا يوجد منازل تابعة للمديرية تمكن كوادر المديرية من ترحيل المتضررين في حال وقوع أي كارثة طبيعية، وتوفير المواد الأساسية من المأكل والملبس، والمشرب.
وتعمل المديرية على دراسة الحالة الاجتماعية لتلك الأسر التي انهارت منازلها وفي حال انطبقت تعليمات مديرية التنمية الاجتماعية عليها تقوم المديرية بعمل الصيانة اللازمة.
وإلى حين تحديد أسباب ظاهرة انهيار المنازل بشكل دقيق تبقى مئات الأسر في دائرة الخطر تترصد أي تحرك مفاجئ لجدران منازلها، فيما يعتبر وقت النوم الأشد خطرا، وتبقى وحدها العناية الإلهية تحرس أرواح أسر بأكملها.
الغد
الانهيار المفاجئ لأسقف المنازل في الغور الشمالي، حوادث متكررة يكتنفها الغموض في ظل تعدد الأسباب وغياب الدراسات العلمية، فيما أرقامها التي اعتبرت “مقلقة”، تصنفها ضمن أخطر الظواهر التي تستدعي مزيدا من الاهتمام للحد منها.
في بحث ما يزال مستمرا عن الأسباب، يرجع خبراء هذه الانهيارات إلى أسباب مختلفة ومتعددة أهمها طبيعة التربة الطينية الرسوبية التي تتشكل منها المنطقة، وانتشار الحفر الامتصاصية بالمنطقة إذ يعتمد أهالي اللواء في التخلص من المياه العادمة على إنشاء حفر امتصاصية، تكون قريبا جدا من أساسات منازلهم محكومين بضيق المساحة.
الظاهرة التي قد تؤشر إلى وجود خلل، ما تزال تبريراتها من قبل جهات معنية يشوبها عدم الدقة لغياب الدراسات العلمية الكاملة عن المنطقة، إذ تعلل تقارير الجهات المعنية التي تقوم بالكشف على المنازل التي تعرضت للانهيار، أسباب الظاهرة بضعف البناء “ضعف التسليح” أو قدمه، إذ إن بعض المنازل بنيت بستينيات القرن الماضي، بالإضافة إلى موقع البناء وقربه من الأودية ومهارب المياه، غير أن انهيار منازل لم يمض على بنائها أكثر من 6 سنوات يعيد النظر بدقة التقارير.
ويعيش أكثر من 4 آلاف مواطن بالأغوار تحت رحمة القدر، ينتظرون الحصول على مساعدات لصيانة منازلهم التي تشير التقديرات غير الرسمية إلى إمكانية حدوث انهيار مفاجئ لأجزاء منها وخاصة السقوف نتيجة ظهور تشققات واضحة في جدرانها.
يقول عضو مجلس بلدية شرحبيل بن حسنة سلطان الدخيل إن الجمعيات الخيرية المنتشرة في اللواء لا يمكن أن تقدم الإيواء لتلك الأسر التي تتعرض منازلها للانهيار، مؤكدا أن الجهات المعنية لا تقوم بأكثر من تقديم مساعدات عينية بسيطة لا تفي بالحاجة وحجم المصيبة التي تتعرض لها أي أسرة يسقط سقف منزلها.
واعتبر أن دور الجهات المعنية في هذا الخصوص متواضع وهناك ما يقارب من 4 آلاف مواطن ينتظرون الحصول على مساعدة لترميم منازلهم أو الحصول على مسكن.
وطالب من الجهات المعنية بأن تكون دائما على أُهبة الاستعداد، وأن يتم تجهيز أماكن للتعامل مع هذا النوع من الحوادث الطارئة وحماية الأسر من التشرد، موضحا أن أغلب المواطنين في اللواء غير قادرين على استئجار منازل عندما يجدون أنفسهم وبشكل مفاجئ بلا مأوى نتيجة انهيار منزلهم أو جزء منه.
وأوضح أن العديد من الأسر تنهار منازلها ولا تراجع أي دائرة معنية، ما يعني أن الأرقام التي سجلتها إحصائيات الدوائر الرسمية حول حوادث الانهيار غير دقيقة، مبينا أن الرقم كبير جد.
حوادث الانهيار ودون تحديد دقيق للأسباب دفعت بالعديد من أهالي اللواء إلى عرض منازلهم للبيع بمبالغ زهيدة والبحث عن أخرى في مناطق خارج اللواء.
تقول أم خالد التي تسكن تحت سقف منزل تعرضت أجزاء منه للانهيار في شهر رمضان الماضي، ناشدت الجهات المعنية بعد الحادثة، وتم الكشف على المنزل، وتبين حاجته للصيانة، موضحة أن المنزل على حاله بخطورته من دون صيانة لعدم مقدرتها على تأمين كلف الصيانة.
وتابعت يعاني زوجي من أمراض تمنعه من العمل وأبنائي يعانون من ظروف صحية صعبة جدا، ورغم المطالبات العديدة من مديرية التنمية الاجتماعية لمساعدتها بترميم منزلها إلا أن تلك المطالبات ذهبت أدراج الرياح بحجة عدم وجود مخصصات.
ويقول محمد القويسم من سكان منطقة المشارع إن انهيار المنازل لا يقتصر فقط على القديمة، لافتا الى أن عمر بناء منزله لم يزد على 6 سنوات ورغم ذلك انهيار سقفه.
وأشارت أم حمد من سكان الغور إلى أن حوادث انهيار أسقف المنازل بالغور تركتنا نعيش في حالة من القلق والخوف والأرق، مطالبة بإیجاد حل جذري للمشكلة التي یعاني منها مئات السكان بالمنطقة.
غير أن الناشط الاجتماعي ورئيس جمعية خيرية خالد العربي يرى أن انهيار المنازل في مناطق اللواء وخصوصا منطقة المشارع أصبح ظاهرة تؤرق العديد من السكان وخصوصا في الآونة الأخيرة، إذ شهدت منطقة المشارع والزمالية والحرواية ومنطقة قليعات انهيار العديد من المنازل منها منازل حديثة وأخرى ذات البناء القديم، ما ألحق بالعديد من الأسر خسائر اعتبرها “فادحة”، إضافة إلى تشتتها بعد أن وجدت نفسها من دون مأوى.
وبحسب مصدر في الدفاع المدني، فإن حوادث الانهيار تقع لمنازل قديمة وأخرى حديثة لم يمض على بنائها بضع سنوات، مشيرا إلى أن دور الدفاع المدني يقتصر على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في مكان الحادثة والعمل على نقلهم الى أقرب مستشفى في المنطقة، وحصر الأضرار.
وأكد المصدر أن تلك الحوادث يتبعها الكشف الحسي بالاشتراك مع عدة جهات معنية كالتنمية، والبلديات إضافة الى الأمن العام، وبعد الانتهاء من الكشف يتم كتابة تقرير يبين مدى خطورة المنزل وما إذا كان هناك ضرورة لإخلائه، مؤكدا أن أغلب المواطنين يرفضون الخروج من منازلهم حتى مع وجود خطر، إذ تحول الظروف المادية التي يعاني منها أهالي اللواء دون استئجار منزل آخر.
وأوضح المصدر أن فرق الدفاع المدني تعاملت منذ بداية العام الحالي مع قرابة 22 حادث انهيار، مشيرا إلى أن هناك العديد من الحوادث التي لا يتم الإبلاغ عنها.
وبحسب عضو اللجنة اللامركزية في اللواء عقاب العوادين فإن انهيار المنازل بين الحين والآخر لا تزال أسبابه غير معروفة وواضحة، غير أنه لم يستبعد أن تكون الأسباب عائدة إلى عدم “التسليح الجيد” والاعتماد على مواد بناء دون المواصفات، موضحا أن أغلب المواطنين في اللواء يعتمدون على نظام الأقساط في شراء مواد البناء ويبحثون عن أسعار رخيصة ليتمكنوا من إكمال بناء منازلهم بأقل الكلف.
وأضاف العوادين أن التعليمات الحالية للبلديات بعد حادثة انهيار عمارة اللوبيدة تشدد على المواطنين في اللواء بضرورة إحضار مخطط هندسي وعمل فحص تربة للمكان الذي سيتم البناء عليه، وغير ذلك لن تمنح البلدية صاحب البناء إذن أشغال.
ولفت العوادين إلى أن كلف فحص التربة يعد مكلفا مقارنة بمداخيل أهالي اللواء، ما يضطر المواطنين الى البناء بشكل غير قانوني ودون العودة للبلديات، متمنيا من الجهات المعنية مراعاة ظروف أبناء اللواء والتخفيف عليهم في هذا الخصوص، لوقف ما أسماه بـ “الاحتيال” على البلديات واستكمال البناء بطرق غير قانونية.
وفيما تزداد المطالب بضرورة إجراء دراسة علمية لتحديد الأسباب، يعتقد خبراء بناء في اللواء أن أسباب الانهيار قد تكون فنية، كنقص في كمية المواد اللازمة لعملية البناء كالإسمنت والحديد، أو الرمل، وقد تكون أسبابا تعود إلى عمر البناء وموقعه، غير أنهم يضيفون سببا آخر وهو الانتشار المهول للحفر الامتصاصية والتي تهدد أساسات وقواعد البناء، إذ تتسرب مياه هذه الحفر إلى أساسات المنزل.
ووفق خبير بيولوجي، فضل عدم نشر اسمه، فإن ظاهرة انهيار المنازل قد تكون بسبب طبيعة التربة الرسوبية، وغير المتماسكة في مناطق الأغوار، مشيراً الى أن الحفر الامتصاصية تعد عاملا مهما أيضا من العوامل التي تؤدي إلى انهيار هذه المنازل، لأن عملية بناء الحفرة بالعادة تكون غير صحيحة ومفتوحة، فيما عملية بناء “الحفر” يجب أن تكون على شكل صندوق مسلح من أربع جهات خوفا من عملية التسريب إلى المياه الجوفية والمنازل المجاورة، وخصوصا أساسات البيت.
وأضاف الخبير أن لكل منطقة حيثياتها ولكل انهيار بيت تفاصيله، مشيرا إلى أن الحفر الامتصاصية تعد سببا رئيسا.
وفي تصريح سابق لـ “الغد” أشار مصدر في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الى أن منطقة الأغوار كاملة تقع ضمن ما يعرف بـ “الحفرة الانهدامية” الممتدة من جنوب البحر الميت إلى شمال الأردن.
وبين أن طبيعة هذه المنطقة تشهد حركات الصدع العربي على الحفر الانهدامية وهذا يضع المنطقة في خطر.
وتابع أن نوعية التربة بالمنطقة تحتوي على المعادن الطينية ما يجعلها سببا للانتفاخ أو الانكماش اعتمادا على وجود أو عدم وجود المياه، وذلك يخلخل تركيبة التربة وقد تؤثر على أساسات الأبنية ويعود ذلك حسب موقع البناء.
واستبعد المصدر أن تكون أسباب انهيار المنازل عائدة إلى ضعف المواد المستخدمة بعملية البناء بقدر ما يكون السبب ناتجا عن طبيعة التربة، مؤكدا أن الحفر الامتصاصية قد تكون خطرا آخر على الأبنية نتيجة تسرب مياهها إلى التربة وتشربها وبالتالي انتفاخها فيما يشكل موسم الصيف الحار بالمنطقة جفافا لهذه التربة ما يعمل على انكماشها وهذه الحركات تضع الأبنية في خطر.
ودعا إلى ضرورة إجراء دراسة شاملة وتحديد دقيق لأسباب انهيار المنازل تفاديا لمزيد من حوادث الانهيار.
وفيما اكتفى الناطق الإعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية أشرف خريس بالتوضيح أن “عملية بناء وترميم المنازل التي تتعرض للانهيار بالأغوار تعتمد في ميزانيتها على دعم اللامركزية، قال مصدر من تنمية اللواء إن دور المديرية يقتصر على الاشتراك بعملية الكشف، وتقوم بتقديم الخدمة العاجلة وهي توفير المأوى والذي قد يكون في الجمعيات أو المدارس أو المساجد إذ لا يوجد منازل تابعة للمديرية تمكن كوادر المديرية من ترحيل المتضررين في حال وقوع أي كارثة طبيعية، وتوفير المواد الأساسية من المأكل والملبس، والمشرب.
وتعمل المديرية على دراسة الحالة الاجتماعية لتلك الأسر التي انهارت منازلها وفي حال انطبقت تعليمات مديرية التنمية الاجتماعية عليها تقوم المديرية بعمل الصيانة اللازمة.
وإلى حين تحديد أسباب ظاهرة انهيار المنازل بشكل دقيق تبقى مئات الأسر في دائرة الخطر تترصد أي تحرك مفاجئ لجدران منازلها، فيما يعتبر وقت النوم الأشد خطرا، وتبقى وحدها العناية الإلهية تحرس أرواح أسر بأكملها.
الغد
التعليقات