فيما قدرت مصادر مطلعة أن “يتحسن حجم التزويد المائي خلال الموسم الصيفي الحالي 2023 في العاصمة عمان، بنسبة قد تصل إلى 3 % زيادة عما تم تزويده خلال الموسم الصيفي السابق ما يعني صيفا أفضل نسبيا من الصيف الماضي”، إلا أنها أكدت أن “حجم الطلب على المياه أعلى من المتوفر من جميع المصادر”. وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن “تقديرات الموازنة المائية، التي ما تزال قيد البحث بشكل نهائي حتى الآن، أظهرت تحسنا بشكل بسيط للتزويد المائي الصيفي العام الحالي، وذلك مقارنة بما كان عليه الوضع خلال صيف العام الماضي 2022”. وأضافت أن حجم التزويد المائي خلال الموسم الصيفي الماضي 2022، بلغ نحو 112 مليون متر مكعب خلال أشهر الصيف الستة، وهي اعتبارا من الأول من أيار (مايو) حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك من أصل حجم تزويد المياه الإجمالي السنوي للعاصمة خلال العام ذاته، والبالغ حوالي 215 مليون متر مكعب. وبينت أن التحسن المتوقع على حجم التزويد المائي، مبني على أرقام وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، والتي أظهرت تحسنا جيدا على مخزون المياه في سد الموجب، نتيجة جودة أداء الموسم الشتوي للعام 2022 – 2023، والتحسن في ارتفاع حجم الهطولات المطرية التي شهدتها المناطق المغذية للسد، مقارنة بتذبذبها الموسم الشتوي الماضي والموسم الذي قبله، ما خلف حالة من الجفاف كما أعلنت عنه وزارة المياه والري سابقا. ووفق أرقام وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، فإن حجم التخزين الكلي في جميع سدود المملكة، وصل إلى نحو 124.9 مليون متر مكعب حتى صباح الخميس الماضي، معادلا ما نسبته 44.5 % من إجمالي طاقتها الاستيعابية البالغة 280.7 مليونا. وأشارت إلى مساهمة مشاريع تخفيض الفاقد المائي بأشكالها المختلفة التي تم تنفيذها من خلال وزارة المياه والري وشركات المياه التابعة لها، والممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بشكل كبير في تحسين إدارة توزيع المياه، والتغلب على النقص الحاصل في كميات المياه المتاحة خلال السنوات القليلة الماضية. وأكدت المصادر الدور المهم الذي تساهم فيه كميات المياه الإضافية الناتجة عن الاستعانة بمياه الآبار المستأجرة في بعض مناطق المملكة، بتحسين وتعزيز كميات المياه المتاحة صيفا، وذلك توازيا مع الضخ من مشروع مياه الديسي وفق طاقته القصوى البالغة حوالي 112 مليون متر مكعب سنويا. وتقدر الكميات التي تضخها شركة مياه الأردن – مياهنا للعاصمة عمان خلال الموسم الصيفي، بنحو 650 ألف متر مكعب يوميا، وهي الطاقة القصوى للضخ من المصادر المخصصة للعاصمة. وسيبقى الوضع المائي في المملكة قيد مخاوف من تحديات بسنوات “عجاف” مقبلة، لا سيما وأن مخاطر تذبذب وانخفاض أداء مواسم شتوية مقبلة، يبقى قيد سيناريوهات الدراسات العلمية، وذلك لحين تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في البحر الأحمر. ويعد مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، مشروعا وطنيا بامتياز؛ لأنه يندرج ضمن مساعي البحث عن مصادر مياه وطنية ومستقلة عن الجوار، ولا تكون مرتبطة بأي عوامل أو تطورات تتعلق بالأزمات السياسية. ويعتبر هذا المشروع الوطني من المشاريع المستدامة لتمكين الأردن من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين 300 مليون متر مكعب سنويا لمعظم مناطق المملكة والتحول إلى التزويد المستمر على مدار الساعة يوميا. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد في بعض اجتماعات برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي المياه والري والبيئة، ضرورة التركيز على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها الناقل الوطني، لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي. ويتكون مشروع الناقل الوطني للتحلية، من محطة لتحلية المياه في الشاطئ الجنوبي للعقبة، ومن ثم يتم ضخها لكافة محافظات المملكة، ومنها إلى العاصمة عمان، ثم سيتم توزيعها وفق استراتيجية معينة حتى تصل محافظات الشمال؛ والمفرق وإربد وعجلون وجرش وجميع المناطق التي لا تعد مشاطئة للخط. وتندرج أهمية تسريع وتيرة العمل بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، ضمن ما تعانيه المملكة من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والتغير المناخي؛ والتي أثرت بدورها على اختلال كمية المياه التي يمكن استغلالها لأغراض الشرب. وتمثل مصادر المياه المختصة “مياهنا” بإدارتها في التزويد المائي ضمن حدود العاصمة، كلا من: مياه الديسي، ومحطة مياه “زي”، بالإضافة لمحطة مياه الزارة – ماعين، والآبار والينابيع الداخلية التابعة للشركة. وكانت مصادر وزارة المياه والري؛ رجحت انتهاء الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن من صياغة موازنتها المائية للموسم الصيفي في المحافظات، منتصف أيار (مايو) الحالي. وتناقش موازنة المياه الصيفية قبل حلول الموسم الصيفي، بغرض إمكانية تأمين الاحتياجات المائية المطلوبة في ظل الضغط الحالي الشديد على مصادر المياه صيفا. وأوضحت وزارة المياه، في تصريحات سابقة، أن كميات المياه المخزنة في مختلف سدود المملكة وكميات المياه المتاحة التي يتم تأمينها من جميع المصادر المعتمدة هي التي تتحكم بصياغة موازنة المياه في مختلف مناطق المملكة.
الغد
فيما قدرت مصادر مطلعة أن “يتحسن حجم التزويد المائي خلال الموسم الصيفي الحالي 2023 في العاصمة عمان، بنسبة قد تصل إلى 3 % زيادة عما تم تزويده خلال الموسم الصيفي السابق ما يعني صيفا أفضل نسبيا من الصيف الماضي”، إلا أنها أكدت أن “حجم الطلب على المياه أعلى من المتوفر من جميع المصادر”. وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن “تقديرات الموازنة المائية، التي ما تزال قيد البحث بشكل نهائي حتى الآن، أظهرت تحسنا بشكل بسيط للتزويد المائي الصيفي العام الحالي، وذلك مقارنة بما كان عليه الوضع خلال صيف العام الماضي 2022”. وأضافت أن حجم التزويد المائي خلال الموسم الصيفي الماضي 2022، بلغ نحو 112 مليون متر مكعب خلال أشهر الصيف الستة، وهي اعتبارا من الأول من أيار (مايو) حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك من أصل حجم تزويد المياه الإجمالي السنوي للعاصمة خلال العام ذاته، والبالغ حوالي 215 مليون متر مكعب. وبينت أن التحسن المتوقع على حجم التزويد المائي، مبني على أرقام وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، والتي أظهرت تحسنا جيدا على مخزون المياه في سد الموجب، نتيجة جودة أداء الموسم الشتوي للعام 2022 – 2023، والتحسن في ارتفاع حجم الهطولات المطرية التي شهدتها المناطق المغذية للسد، مقارنة بتذبذبها الموسم الشتوي الماضي والموسم الذي قبله، ما خلف حالة من الجفاف كما أعلنت عنه وزارة المياه والري سابقا. ووفق أرقام وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، فإن حجم التخزين الكلي في جميع سدود المملكة، وصل إلى نحو 124.9 مليون متر مكعب حتى صباح الخميس الماضي، معادلا ما نسبته 44.5 % من إجمالي طاقتها الاستيعابية البالغة 280.7 مليونا. وأشارت إلى مساهمة مشاريع تخفيض الفاقد المائي بأشكالها المختلفة التي تم تنفيذها من خلال وزارة المياه والري وشركات المياه التابعة لها، والممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بشكل كبير في تحسين إدارة توزيع المياه، والتغلب على النقص الحاصل في كميات المياه المتاحة خلال السنوات القليلة الماضية. وأكدت المصادر الدور المهم الذي تساهم فيه كميات المياه الإضافية الناتجة عن الاستعانة بمياه الآبار المستأجرة في بعض مناطق المملكة، بتحسين وتعزيز كميات المياه المتاحة صيفا، وذلك توازيا مع الضخ من مشروع مياه الديسي وفق طاقته القصوى البالغة حوالي 112 مليون متر مكعب سنويا. وتقدر الكميات التي تضخها شركة مياه الأردن – مياهنا للعاصمة عمان خلال الموسم الصيفي، بنحو 650 ألف متر مكعب يوميا، وهي الطاقة القصوى للضخ من المصادر المخصصة للعاصمة. وسيبقى الوضع المائي في المملكة قيد مخاوف من تحديات بسنوات “عجاف” مقبلة، لا سيما وأن مخاطر تذبذب وانخفاض أداء مواسم شتوية مقبلة، يبقى قيد سيناريوهات الدراسات العلمية، وذلك لحين تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في البحر الأحمر. ويعد مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، مشروعا وطنيا بامتياز؛ لأنه يندرج ضمن مساعي البحث عن مصادر مياه وطنية ومستقلة عن الجوار، ولا تكون مرتبطة بأي عوامل أو تطورات تتعلق بالأزمات السياسية. ويعتبر هذا المشروع الوطني من المشاريع المستدامة لتمكين الأردن من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين 300 مليون متر مكعب سنويا لمعظم مناطق المملكة والتحول إلى التزويد المستمر على مدار الساعة يوميا. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد في بعض اجتماعات برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي المياه والري والبيئة، ضرورة التركيز على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها الناقل الوطني، لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي. ويتكون مشروع الناقل الوطني للتحلية، من محطة لتحلية المياه في الشاطئ الجنوبي للعقبة، ومن ثم يتم ضخها لكافة محافظات المملكة، ومنها إلى العاصمة عمان، ثم سيتم توزيعها وفق استراتيجية معينة حتى تصل محافظات الشمال؛ والمفرق وإربد وعجلون وجرش وجميع المناطق التي لا تعد مشاطئة للخط. وتندرج أهمية تسريع وتيرة العمل بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، ضمن ما تعانيه المملكة من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والتغير المناخي؛ والتي أثرت بدورها على اختلال كمية المياه التي يمكن استغلالها لأغراض الشرب. وتمثل مصادر المياه المختصة “مياهنا” بإدارتها في التزويد المائي ضمن حدود العاصمة، كلا من: مياه الديسي، ومحطة مياه “زي”، بالإضافة لمحطة مياه الزارة – ماعين، والآبار والينابيع الداخلية التابعة للشركة. وكانت مصادر وزارة المياه والري؛ رجحت انتهاء الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن من صياغة موازنتها المائية للموسم الصيفي في المحافظات، منتصف أيار (مايو) الحالي. وتناقش موازنة المياه الصيفية قبل حلول الموسم الصيفي، بغرض إمكانية تأمين الاحتياجات المائية المطلوبة في ظل الضغط الحالي الشديد على مصادر المياه صيفا. وأوضحت وزارة المياه، في تصريحات سابقة، أن كميات المياه المخزنة في مختلف سدود المملكة وكميات المياه المتاحة التي يتم تأمينها من جميع المصادر المعتمدة هي التي تتحكم بصياغة موازنة المياه في مختلف مناطق المملكة.
الغد
فيما قدرت مصادر مطلعة أن “يتحسن حجم التزويد المائي خلال الموسم الصيفي الحالي 2023 في العاصمة عمان، بنسبة قد تصل إلى 3 % زيادة عما تم تزويده خلال الموسم الصيفي السابق ما يعني صيفا أفضل نسبيا من الصيف الماضي”، إلا أنها أكدت أن “حجم الطلب على المياه أعلى من المتوفر من جميع المصادر”. وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن “تقديرات الموازنة المائية، التي ما تزال قيد البحث بشكل نهائي حتى الآن، أظهرت تحسنا بشكل بسيط للتزويد المائي الصيفي العام الحالي، وذلك مقارنة بما كان عليه الوضع خلال صيف العام الماضي 2022”. وأضافت أن حجم التزويد المائي خلال الموسم الصيفي الماضي 2022، بلغ نحو 112 مليون متر مكعب خلال أشهر الصيف الستة، وهي اعتبارا من الأول من أيار (مايو) حتى الأول من تشرين الثاني (نوفمبر)، وذلك من أصل حجم تزويد المياه الإجمالي السنوي للعاصمة خلال العام ذاته، والبالغ حوالي 215 مليون متر مكعب. وبينت أن التحسن المتوقع على حجم التزويد المائي، مبني على أرقام وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، والتي أظهرت تحسنا جيدا على مخزون المياه في سد الموجب، نتيجة جودة أداء الموسم الشتوي للعام 2022 – 2023، والتحسن في ارتفاع حجم الهطولات المطرية التي شهدتها المناطق المغذية للسد، مقارنة بتذبذبها الموسم الشتوي الماضي والموسم الذي قبله، ما خلف حالة من الجفاف كما أعلنت عنه وزارة المياه والري سابقا. ووفق أرقام وزارة المياه والري – سلطة وادي الأردن، فإن حجم التخزين الكلي في جميع سدود المملكة، وصل إلى نحو 124.9 مليون متر مكعب حتى صباح الخميس الماضي، معادلا ما نسبته 44.5 % من إجمالي طاقتها الاستيعابية البالغة 280.7 مليونا. وأشارت إلى مساهمة مشاريع تخفيض الفاقد المائي بأشكالها المختلفة التي تم تنفيذها من خلال وزارة المياه والري وشركات المياه التابعة لها، والممولة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، بشكل كبير في تحسين إدارة توزيع المياه، والتغلب على النقص الحاصل في كميات المياه المتاحة خلال السنوات القليلة الماضية. وأكدت المصادر الدور المهم الذي تساهم فيه كميات المياه الإضافية الناتجة عن الاستعانة بمياه الآبار المستأجرة في بعض مناطق المملكة، بتحسين وتعزيز كميات المياه المتاحة صيفا، وذلك توازيا مع الضخ من مشروع مياه الديسي وفق طاقته القصوى البالغة حوالي 112 مليون متر مكعب سنويا. وتقدر الكميات التي تضخها شركة مياه الأردن – مياهنا للعاصمة عمان خلال الموسم الصيفي، بنحو 650 ألف متر مكعب يوميا، وهي الطاقة القصوى للضخ من المصادر المخصصة للعاصمة. وسيبقى الوضع المائي في المملكة قيد مخاوف من تحديات بسنوات “عجاف” مقبلة، لا سيما وأن مخاطر تذبذب وانخفاض أداء مواسم شتوية مقبلة، يبقى قيد سيناريوهات الدراسات العلمية، وذلك لحين تنفيذ مشروع الناقل الوطني لتحلية المياه في البحر الأحمر. ويعد مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، مشروعا وطنيا بامتياز؛ لأنه يندرج ضمن مساعي البحث عن مصادر مياه وطنية ومستقلة عن الجوار، ولا تكون مرتبطة بأي عوامل أو تطورات تتعلق بالأزمات السياسية. ويعتبر هذا المشروع الوطني من المشاريع المستدامة لتمكين الأردن من تنفيذ خططه الوطنية في تأمين 300 مليون متر مكعب سنويا لمعظم مناطق المملكة والتحول إلى التزويد المستمر على مدار الساعة يوميا. وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد في بعض اجتماعات برنامج الحكومة لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي في قطاعي المياه والري والبيئة، ضرورة التركيز على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية في رؤية التحديث الاقتصادي، وأهمها الناقل الوطني، لمواجهة التحديات المائية والبيئية والتغير المناخي. ويتكون مشروع الناقل الوطني للتحلية، من محطة لتحلية المياه في الشاطئ الجنوبي للعقبة، ومن ثم يتم ضخها لكافة محافظات المملكة، ومنها إلى العاصمة عمان، ثم سيتم توزيعها وفق استراتيجية معينة حتى تصل محافظات الشمال؛ والمفرق وإربد وعجلون وجرش وجميع المناطق التي لا تعد مشاطئة للخط. وتندرج أهمية تسريع وتيرة العمل بمشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة، ضمن ما تعانيه المملكة من ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي والتغير المناخي؛ والتي أثرت بدورها على اختلال كمية المياه التي يمكن استغلالها لأغراض الشرب. وتمثل مصادر المياه المختصة “مياهنا” بإدارتها في التزويد المائي ضمن حدود العاصمة، كلا من: مياه الديسي، ومحطة مياه “زي”، بالإضافة لمحطة مياه الزارة – ماعين، والآبار والينابيع الداخلية التابعة للشركة. وكانت مصادر وزارة المياه والري؛ رجحت انتهاء الوزارة بسلطتيها المياه ووادي الأردن من صياغة موازنتها المائية للموسم الصيفي في المحافظات، منتصف أيار (مايو) الحالي. وتناقش موازنة المياه الصيفية قبل حلول الموسم الصيفي، بغرض إمكانية تأمين الاحتياجات المائية المطلوبة في ظل الضغط الحالي الشديد على مصادر المياه صيفا. وأوضحت وزارة المياه، في تصريحات سابقة، أن كميات المياه المخزنة في مختلف سدود المملكة وكميات المياه المتاحة التي يتم تأمينها من جميع المصادر المعتمدة هي التي تتحكم بصياغة موازنة المياه في مختلف مناطق المملكة.
الغد
التعليقات
كيف سيكون الوضع المائي في صيف 2023 ؟
 
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
التعليقات