قرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022، كما ورد من مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة العين المهندس مالك عطالله الكباريتي، وبحضور وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقه، ومدير المشاريع في وزارة الطاقة بهجت العدوان.

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون نظرا لقيام شركة الأردن للصخر الزيتي بإنهاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي المعقودة بينها وبين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية.

وبحسب الأسباب الموجبة، منحت الاتفاقية الشركة صلاحية إنهاء الاتفاقية عند انقضاء مدة 12 شهرا اعتبارا من نهاية فترة التقييم وعدم البدء بالمرحلة التجريبية الأولى، بموجب إشعار يعطى من شركة الأردن للصخر الزيتي إلى الحكومة مدته 90 يوما وفي ضوء انتهاء فترة الإشعار فان اتفاقية الامتياز تعتبر منتهية حكما.