واصلت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأربعاء، برئاسة النائب عمر النبر، مناقشتها مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
وقال النبر، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح، وممثلين عن البنك المركزي والمركز الوطني للأمن السيبراني وشركات الاتصالات وعدد من المعنيين، إن اللجنة ستواصل مناقشتها مشروع القانون، والاستماع إلى الآراء والمقترحات بهدف تجويد القانون والخروج بقانون يواكب المتغيرات والتطورات التي تحدث.
وأكد النبر أن مشروع القانون يُعتبر الأول من نوعه في المملكة الذي يعنى بالمواطن ويحمي بيانته الشخصية، مشيراً إلى أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على بياناته الشخصية.
من ناحيته، قال الهناندة إنه في حال قام المواطن بنشر بياناته الشخصية بنفسه لن يتم مقاضاة أي جهة على نشرها تلك البيانات، مضيفا إذا تم نشرها من جهات مرخصة، من غير الحصول على موافق مسبقة من الشخص المعني، فإن ذلك يُعتبر ذلك مخالفاً للقانون.
وأوضح أن هذا القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة او سحب الموافقة على استخدامها، مشيرا الى انه سيتم استثناء بعض الجهات من الحصول على التراخيص.
وفيما يتعلق بمجلس حماية البيانات الشخصية، بين الهناندة أنه مكون من مختصين، بينما يبلغ عدد أعضائه 9، مناصفة بين القطاعين العام والخاص، ورجل قانون، قائلًا إن العمل المطلوب منهم لا يستدعي وجود هيئة، خصوصًا أن الوزارة قادرة على إنجاز الأعمال المطلوبة.
من جانبها، أكدت أبو دلبوح أنه لا يجوز تجزأة القانون، إذ يتوجب النظر إليه بشمولية، بهدف حماية الحقوق الشخصية للمواطنين.
وحضر الاجتماع النواب: غازي الذنيبات، ايمن المدانات، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، امغير الهملان الدعجة، عدنان مشوقة، مجدي اليعقوب، دينا البشير.
وقال النبر، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الاقتصاد والريادة أحمد الهناندة، وميسرة المركز الوطني لحقوق الإنسان ريم أبو دلبوح، وممثلين عن البنك المركزي والمركز الوطني للأمن السيبراني وشركات الاتصالات وعدد من المعنيين، إن اللجنة ستواصل مناقشتها مشروع القانون، والاستماع إلى الآراء والمقترحات بهدف تجويد القانون والخروج بقانون يواكب المتغيرات والتطورات التي تحدث.
وأكد النبر أن مشروع القانون يُعتبر الأول من نوعه في المملكة الذي يعنى بالمواطن ويحمي بيانته الشخصية، مشيراً إلى أنه لا يجوز بأي شكل من الأشكال التعدي على بياناته الشخصية.
من ناحيته، قال الهناندة إنه في حال قام المواطن بنشر بياناته الشخصية بنفسه لن يتم مقاضاة أي جهة على نشرها تلك البيانات، مضيفا إذا تم نشرها من جهات مرخصة، من غير الحصول على موافق مسبقة من الشخص المعني، فإن ذلك يُعتبر ذلك مخالفاً للقانون.
وأوضح أن هذا القانون يحترم خصوصية المواطن في بياناته الشخصية ويمنحه الحق في الموافقة او سحب الموافقة على استخدامها، مشيرا الى انه سيتم استثناء بعض الجهات من الحصول على التراخيص.
وفيما يتعلق بمجلس حماية البيانات الشخصية، بين الهناندة أنه مكون من مختصين، بينما يبلغ عدد أعضائه 9، مناصفة بين القطاعين العام والخاص، ورجل قانون، قائلًا إن العمل المطلوب منهم لا يستدعي وجود هيئة، خصوصًا أن الوزارة قادرة على إنجاز الأعمال المطلوبة.
من جانبها، أكدت أبو دلبوح أنه لا يجوز تجزأة القانون، إذ يتوجب النظر إليه بشمولية، بهدف حماية الحقوق الشخصية للمواطنين.
وحضر الاجتماع النواب: غازي الذنيبات، ايمن المدانات، هايل عياش، سليمان أبو يحيى، امغير الهملان الدعجة، عدنان مشوقة، مجدي اليعقوب، دينا البشير.
التعليقات