السائد لدى السواد الأعظم من الشعب ان المشكلة المعرقلة للمسيرة التنموية في المملكة هي قلة الموارد وارتباط الفساد بالملفات المالية فقط واننا في حال قمنا بحل المشكلة المالية المرتبطة بتلك الملفات ماليا ستحل جميع المشاكل وبكل بساطة.

في الواقع ان من يقول ذلك فهو مخطئ لان المشكلة أكبر من أن يكون الفساد المالي هو المعرقل الرئيسي في عملية التنمية والصحوة الاقتصادية المطلوبة، حيث ان هناك معرقلات للملف الاقتصادي واهمها الفساد الإداري ونحن اليوم احوج ان نقوم بوقفه وبشكل عاجل.
ولان الفساد الإداري بشكل عام هو مفهوم اشمل كونه يحمل معه الفساد المالي والفساد التنظيمي ومنهما ينبثق المحسوبية والواسطة والمنفعة المتبادلة والتقصير بالعمل وغيرها من المظاهر التي تشل حركة التطور والتقدم نحو الامام.

ففي الأيام الماضية شاهدنا بعض التعيينات في مواقع حساسة والتي شكلت دون معرفة الطريقة التي تم فيها اختيار الأشخاص المتقدمين لها والمؤهلات والخبرات التي أهلتهم للحصول عليها، علاوة على عدم معرفة الطريقة الواجب التقدم بها للعديد من المؤهلين الذين لم يتقدموا بطلباتهم لملئها وذلك لأسباب غير مفهومة او عدم شرحها بشكل واضح، والذي جعل من الرأي العام في شك وحيرة من جدية الحكومات في السير بالعملية الإصلاحية.

هذه الوظائف وغيرها من الوظائف الشاغرة للدرجات العليا يجب ان توضع ضمن اطار مبرمج ومكشوف للجميع خاصة انها لا تخضع لديوان الخدمة المدنية والذي انا شخصيا لست مع بقائه لكونه ثقلا إضافيا على الحكومات وليس لديه القدرة على توفير وظائف للكم الهائل من الطالبات المتقدمة له.

اما المشكلة الاخرى فهي ان موضوع الفساد المالي اصبح أسطوانة مشروخة وتهم باطلة يتراشقها البعض عبر الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي والتي في أغلبها لأهداف وأغراض شخصية، ولو اننا دققنا في الصحيح منها لوجدنا ان الأغلب سيكون سوء إدارة وارتجافا شاملا في اتخاذ القرارات من قبل المسؤولين عن تلك الدوائر او الوزارات .
وهنا سأصدم البعض بمعلومة ربما يجهلها البعض وهي ان هناك مؤسسات ووزارات وهيئات لديها فائض مالي في موازنتها في كل عام، حيث ان تلك المؤسسات تقوم بصرف ميزانيتها بشكل غير مدروس وطريقة غير صحيحة وذلك من أجل الصرف كون ان لديها ميزانية سنوية معينة ويجب صرفها بشكل كامل، إضافة الى خوفهم من أن يكونوا ضمن من يتم تقليل مخصصاتهم في العام المقبل او في الموازنة القادمة .
في المقابل تعاني بعض الوزارات والمؤسسات من ضائقة مالية وقلة في موازنتها بشكل سنوي ويكون التقصير الاجباري واقع لا محاله،إضافة الى تحمل المزيد من تراكم الملفات الشائكة التي تهم المواطن وينتظر حلها بسبب قلة السيولة الموجودة وبالتالي ينعكس الامر سلبيا على الجميع.
في النهاية أود القول ونحن على مشارف البت في إقرار الموازنة العامة للعام 2023 اننا لو دققنا في تلك المشاكل والعقبات التي تواجهنا في اعمالنا وتواجه اقتصادنا لوجدنا ان غالبيتها لا تحمل مفهوم الفساد المالي بشكل حقيقي وانما مفهوم الفساد الإداري، لذلك نحن لا نعاني من قلة المال وانما من قلة الرجال كما يقال.