عاد الحديث مجددا عن حبس المدين مع قرب انتهاء العمل بالبلاغ المتضمن منع الحبس في قضايا الدين بسقف محدد وذلك في الثلاثين من الشهر الجاري ما لم يتم اتخاذ قرار بالتمديد وهو مستبعد في ضوء عمليات التأجيل التي تمت عدة مرات في اطار الإجراءات الحكومة لمواجهة وباء كورونا وتداعياته والحد من آثارها على المواطنين .

قرار منع حبس المدين ورغم التعديلات التي طرأت على قانوني العقوبات والتنفيذ القضائي وتحديد عقوبة الحبس للدين فوق 20 ألف دينار الا أن حالة الجدل ما تزال قائمة بين مؤيد وداعم لتمديد العمل بالقرار من باب تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وأصحاب المنشآت وبين مطالبين بالغائه ووقف العمل به استنادا الى زوال الأسباب التي أدت الى اتخاذه وحرصا على حقوق الدائنين وعشرات آلاف القضايا والأحكام المعلق تنفيذها أو المؤجل تقديمها للقضاء .

فترة الثلاث سنوات الماضية من وجهة نظر المطالبين بإلغاء القرار كانت كافية للمدينين لاجراء التسويات اللازمة مع الدائنين وتسديد الذمم المترتبة عليهم مع وجود تسهيلات وتجاوب لتقسيط المبالغ وتسويتها وتخفيض بعضها والعودة الى أصل المبلغ. وبالتالي في حال تمديد العمل بالقرار لفترة إضافية فان الوضع سيبقى على حاله ولن يتم اجراء التسويات اللازمة واغلاق ملفات القضايا والأحكام الصادرة .

التعديلات القانونية التي تمت على التشريعات ذات العلاقة أعطت مرونة وأتاحت المجال لاجراء التسويات والمصالحات اللازمة بين طرفي المعادلة الدائن والمدين بما يؤدي الى تخفيض القضايا المقامة بهذا الشأن.

ويبدو أن أصحاب الأموال أكثر استعدادا اليوم للقبول بعروض التسويات ولو بالحد الأدنى كتقسيط المبالغ على عدة أشهر وبحدود ما تسمح به إمكانات المدين وأوضاع المالية والمهم لديهم تحصيل حقوقهم دون أن تبقى معلقة أو إطالة أمد استردادها في حال عدم حبس المدين لمدد أخرى .

معظم تعاملات السوق تتم بالدفع الآجل بموجب شيكات أو كمبيالات لكنها تأثرت بشكل واضح في آخر عامين خشية من عدم تحصيل الحقوق المالية باعتبار أن الحبس أو التلويح باللجوء الى القضاء يشكلان ضمانة للسداد.

في أي وقت ممكن أن توقف الحكومة العمل بقانون الدفاع الذي بموجبه صدرت قرارات وبلاغات استثنائية منها منع حبس المدين وتلقائيا سيلغى القرار ويمكن أن يؤدي وكلاء الدائنين دورا فاعلا في اجراء المصالحات والتسويات المرضية للطرفين وتخفيض عدد القضايا المقامة أو التي سترفع لاحقا امام المحاكم .

(الدستور)