تعقد اللجنة القانونية في مجلس النواب اليوم الأربعاء جلسة لمناقشة البلاغات الصادرة بموجب أمر الدفاع حول موضوع حبس المدين.

ووفق جدول أعمال واجتماعات اللجان النيابية ونشاطات المجلس فإن اللجنة ستناقش أثر تطبيق أمر الدفاع على مراكز الاصلاح والتأهيل.

يذكر أن بلاغا حكومياً حدد انتهاء مدة أمر الدفاع المتعلق بحبس المدين حتى نهاية شهر نيسان الحالي، وقد نصّ على تأجيل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بموجب قانون التنفيذ شريطة الا يتجاوز المبلغ عشرين ألف دينار كما تم وقف تنفيذ الأحكام الجزائية في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات عشرين ألف دينار.