أخبار اليوم - وجّه النائب عدنان مشوقة سؤالًا نيابيًا إلى الحكومة طالب فيه بكشف تفاصيل عقد شراء الطاقة من مشروع العطارات، الذي يمتد لـ30 عاماً، متسائلًا عن الأسس القانونية والفنية التي دفعت إلى توقيعه رغم التحذيرات الرسمية والخسائر المتوقعة.

وفي سؤاله، استغرب مشوقة من تعاقد الحكومة على شراء الكهرباء بسعر (12 قرشًا/كيلو واط)، وهو أعلى من كلفة الإنتاج من الغاز أو الطاقة المتجددة، وأعلى من سعر البيع للمواطنين، متسائلًا عن الجدوى الاقتصادية التي استندت إليها الحكومة في هذا الاتفاق.

وأشار النائب إلى وجود اعتراضات من البنك الدولي ومؤسسات رقابية وطنية، فضلًا عن تحذيرات خبراء اقتصاديين قبل توقيع الاتفاقية، متسائلًا عن الأسباب التي دفعت الحكومة لتجاهل تلك التوصيات، وعدم اللجوء إلى بدائل أقل كلفة وأكثر استدامة، مثل مشاريع الطاقة المتجددة.

كما طالب مشوقة الحكومة بتوضيح موقفها الرسمي من قرار هيئة التحكيم الدولية الرافض لدعواها، والخطوات التي تنوي اتخاذها لتقليل الخسائر المترتبة على تنفيذ بنود الاتفاقية.

وشدد النائب على أهمية مراجعة عقود شراء الطاقة طويلة الأمد، لا سيما تلك التي تثقل كاهل الخزينة العامة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات تضمن عدم تكرار مثل هذه التعاقدات دون رقابة فنية وتشريعية شفافة.

واختتم مشوقة سؤاله بالتأكيد على ضرورة نشر تفاصيل اتفاقية العطارات أمام الرأي العام، تعزيزًا لمبدأ الشفافية والمساءلة، مطالبًا الحكومة بتوضيح إن كان هناك مانع قانوني يحول دون ذلك، وما الأساس الذي يستند إليه.