بقلم: وسام السعايدة

ما زلت أذكر جيدًا بدايات فكرة إنشاء “نظام التعاون والضمان الاجتماعي” في نقابة الصحفيين، تلك الفكرة التي ولدت من رحم المعاناة التي كانت تواجه الزملاء في مهنة المتاعب، تحديدًا في ظل التحديات الاقتصادية التي عصفت بالمؤسسات الصحفية وتسببت في تراجع الإيرادات وتوقف الرواتب فيما بعد لفترات طويلة.
من هذا الواقع المرير، برزت الحاجة إلى إنشاء آلية تكون سندًا وعونًا للزملاء الصحفيين، فاقترح عدد من الزملاء من الرعيل الأول إنشاء صندوق خاص للتعاون والضمان الاجتماعي يهدف إلى تقديم المساعدة المالية للعضو أثناء حياته، ولورثته بعد وفاته، وفق شروط محددة وواضحة.
وبحسب النظام، يُدفع للعضو نصف المساعدة المالية أثناء حياته بناءً على طلب خطي، ويُدفع النصف الآخر للمنتفعين بعد وفاته، بشرط ألا تقل مدة ممارسته للمهنة عن 25 سنة، وأن يكون مسددًا لجميع التزاماته المالية تجاه النقابة.

اليوم، وبعد مرور سنوات على تأسيس هذا النظام، يبدو أن الهدف الذي أنشئ من أجله قد بدأ يتلاشى. العديد من الزملاء الذين استكملوا شروط الاستحقاق، وأنا واحد منهم، ينتظرون منذ فترة طويلة الحصول على مستحقاتهم ويبلغ عددهم حسب أحد الزملاء أعضاء المجلس السابق 90 زميلا وزميلة، حيث أبلغتنا النقابة بوجود عجز مالي كبير في مخصصات الصندوق، مما يعني أن الانتظار قد يمتد لسنوات قادمة للحصول على نصف المساعدة فقط، في حين يتم صرف النصف الآخر بعد الوفاة.
فإذا كان الصحفيون الذين أمضوا 25 عامًا في المهنة سيضطرون للانتظار سنوات إضافية، فكيف سيكون الحال بالنسبة للزملاء الذين أدوا اليمين القانونية قبل أشهر فقط ؟
اليوم، أكثر من أي وقت مضى، نحن بحاجة إلى دراسة اكتوارية دقيقة تضع النقاط على الحروف، وتجيب بوضوح: هل هناك مستقبل حقيقي لهذا الصندوق؟ وهل هناك فائدة فعلية من استمراره على هذه الصورة ؟
إنني أضع هذا الموضوع، وبصفة الاستعجال، بين يدي مجلس نقابتنا الجديد الموقر، داعيًا إياهم إلى وضع نظام التعاون والضمان الاجتماعي على طاولة البحث العاجل، والعمل على إيجاد حلول عملية تضمن تحقيق الهدف الذي تأسس من أجله هذا الصندوق، أو إيجاد حل جذري وعادل يحفظ كرامة الصحفيين وحقوقهم.

والله من وراء القصد