أخبار اليوم - تالا الفقيه - أكد المحامي سميح البراري العجارمة أن التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الأردني تمثل تطوراً تشريعياً عميقاً، يهدف إلى مواءمة العقوبة مع البُعد الإنساني، من خلال استبدال الحبس بالعقوبات البديلة ضمن ضوابط قانونية صارمة، تضمن عدم المساس بحقوق الآخرين أو تقويض الردع العام.

وأوضح العجارمة أن الاعتقاد السائد بأن التوسع في العقوبات البديلة جاء فقط لمعالجة ازدحام مراكز الإصلاح والتأهيل هو تفسير ناقص، فالغرض الأسمى من هذه التعديلات هو الارتقاء بالمنظومة العقابية الأردنية بما يتماشى مع المبادئ الحديثة لحقوق الإنسان، والتي ترى في الحبس عقوبة قاسية ذات آثار تمتد إلى الأسرة والمجتمع، وقد تعزز السلوك الإجرامي نتيجة تفاعل المحكومين مع مجرمين آخرين داخل السجن.

وأشار إلى أن العقوبات البديلة التي أقرتها التعديلات تشمل الخدمة المجتمعية، والمراقبة الإلكترونية، وحظر التردد على أماكن معينة، وتحديد الإقامة الجغرافية، إلى جانب إخضاع المحكومين لبرامج تأهيل سلوكي، وهي بدائل يمكن أن تُطبق على كل حكم لا يتجاوز ثلاث سنوات من الأشغال المؤقتة سواء في الجنح أو الجنايات.

وبيّن العجارمة أن المادة (25 مكرر) من قانون العقوبات، وبعد التعديل، تسمح للمحكمة باستبدال عقوبة السجن إذا توافرت شروط منها: تقرير الحالة الاجتماعية، وتقرير حسن السلوك من مراكز الإصلاح، وموافقة المحكوم عليه، موضحًا أن العقوبات البديلة ليست إجبارية بل تتطلب قبولاً صريحاً من المتهم.

وشدد على أن التعديلات منحت المحكمة صلاحية استبدال العقوبة حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، في حال لم تتجاوز العقوبة سبع سنوات، وتم تنفيذ جزء منها، مع ضرورة توفر تقرير إصلاحي يثبت حسن السلوك.

وأكد أن هذه البدائل لا تنطبق على جميع الجرائم، إذ استُثنيت منها الجنايات المتعلقة بأمن الدولة، والمخلة بالوظيفة العامة، وجرائم المخدرات، والاغتصاب، وهتك العرض، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، ما لم يُقدَّم إسقاط للحق الشخصي في بعض الحالات.

وأضاف أن التعديلات تشمل كذلك تسهيلات على الغرامات، إذ أصبح بالإمكان تأجيلها لمدة تصل إلى سنة أو تقسيطها على مدى عامين بناءً على طلب المحكوم عليه، وهو ما يراعي الأوضاع الاقتصادية.

كما نوّه العجارمة إلى أن العقوبات البديلة تقترن بمنع السفر طوال فترة تنفيذها، وتُلغى مباشرة إذا أخلّ المحكوم بأي من شروط التنفيذ، وتُحتسب ساعات الخدمة المجتمعية بواقع 5 ساعات عن كل يوم حبس مستبدل، أو 5 دنانير غرامة في حال ارتأت المحكمة ذلك بديلاً عن الحبس.

واختتم العجارمة بالتأكيد على أن استبدال الحبس بالعقوبات البديلة لا يعني إفلاتاً من العقاب، بل هو خيار قانوني عقلاني يوازن بين العدالة والرحمة، ويحمي المجتمع من الآثار الممتدة للحبس دون أن يفرّط في هيبة القانون أو حق الدولة في الردع.