أخبار اليوم - اتهم رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان فرنسا بـ”التواطؤ” في مخطط تهجير سكان غزة، كاشفا عن عمليات تهجير جديدة، تشرف عليها القنصلية الفرنسية في إسرائيل.

وكشف رامي عبده رئيس المرصد في تصريحات نقلتها وكالة “صفا” المحلية، عما وصفها بــ “معلومات خطرة ومؤكدة” بشأن تورط القنصلية الفرنسية في التنسيق المباشر مع جيش الاحتلال الإسرائيلي “لتنفيذ مخطط لتهجير الكفاءات الفلسطينية وعائلاتهم من قطاع غزة”.

وقال إنه حصل على معلومات تثبت تورّط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة.

قال عبده إنه حصل على معلومات تثبت تورّط السفارة الفرنسية بعمليات إجلاء تستهدف حملة الدكتوراه والأطباء والمهندسين والمؤرخين ومختصي الثقافة والآثار من غزة

وتحدث عن “عملية ترحيل جديدة” خطط لها أن تنفذ الأربعاء، “تجري بسرية تامة وبحماية مباشرة من الجيش الإسرائيلي”.

وعن طريقة إخراج المسافرين من غزة، قال إنه “يتم تجميع هؤلاء فجرًا في حافلات وسط القطاع، ونقلهم إلى مطار رامون تحت حماية من الطيران الحربي الإسرائيلي، مع حديث عن إمكانية نقلهم لاحقًا عبر جسر الملك حسين إلى الأردن”.

وخلال اليومين الماضيين جرى الحديث عن عمليات تهجير تحصل في قطاع غزة، تشارك فيها جهات أمنية وأجهزة المخابرات الإسرائيلية، وأخرى عن طريق مكتب محاماة إسرائيلي، يتولى هو مسؤولية التنسيق مع سفارات أجنبية، لاستقبال سكان من قطاع غزة، وقد حذرت الجهات المختصة في قطاع غزة من التعامل مع هذه الحملات.

هذا وقال عبده في تصريحاته إنه طلب “توضيحًا عاجلًا” من القنصلية الفرنسية في القدس، لكنه لم يتلقَ أي رد حتى الساعة، لا من القنصلية ولا من الحكومة الفرنسية.

وأضاف “هذه العملية تأتي في إطار مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تفريغ غزة من نخبتها العلمية والإنسانية، بالتنسيق مع أطراف دولية، وعلى رأسها فرنسا”.

وأشار إلى وجود وحدة مستحدثة في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، تتولى ملف تهجير الفلسطينيين بشكل منظّم ومرحلي، بدءًا بأصحاب الشهادات العليا، تمهيدًا لاستقدام عائلاتهم لاحقا، ضمن المحاولات الرامية لـ “تغيير البنية الديمغرافية والاجتماعية للقطاع”.

وحذر رئيس المرصد الأورومتوسطي من أن “التعاون الفرنسي الإسرائيلي في هذا السياق يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي”، لافتا إلى أنه يضع فرنسا أمام مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة، خاصة في ظل صمتها عن ممارسات التهجير القسري التي تُنفذ تحت غطاء الإجلاء الإنساني.

حذر رئيس المرصد الأورومتوسطي من أن “التعاون الفرنسي الإسرائيلي في هذا السياق يُعد خرقًا فاضحًا للقانون الدولي”

واتهم فرنسا بالازدواجية في التعامل مع الملف الفلسطيني، لافتا إلى أن الحكومة الفرنسية لم تفتح أي تحقيق حتى اليوم بشأن آلاف مزدوجي الجنسية من المواطنين الفرنسيين الذين خدموا في جيش الاحتلال، وشارك بعضهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة وجرائم حرب في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، رغم توفر الأدلة الموثقة على ذلك.

وأضاف منتقدا “كيف تُسهّل فرنسا ترحيل كفاءات فلسطينية تحت الاحتلال، بينما تتجاهل محاسبة مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف جيش متهم بارتكاب إبادة جماعية”، مطالبا الحكومة الفرنسية بتوضيح موقفها رسميا، والكف فورا عن أي دور في عمليات التهجير المنسقة مع الاحتلال.