أخبار اليوم - كشف رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، رامي عبده، عن معلومات وصفها بـ"الخطيرة والمؤكدة"، تشير إلى تورّط السفارة الفرنسية في القدس بالتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ خطة تهدف إلى تهجير نخبة من الكفاءات الفلسطينية من قطاع غزة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها أمس الثلاثاء، أوضح عبده أن هذه العمليات تستهدف بشكل رئيسي أصحاب الشهادات العليا من دكاترة ومهندسين وأطباء ومؤرخين وخبراء في الثقافة والآثار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن "مخطط إسرائيلي واسع النطاق لتجريد غزة من نخبها العلمية والإنسانية".

وأضاف أن المرصد رصد عملية ترحيل جديدة من المزمع تنفيذها يوم الأربعاء، تتم بسرية تامة وبمرافقة مباشرة من الجيش الإسرائيلي. وبيّن أن الأشخاص المرحّلين يُجمّعون فجراً في وسط القطاع، قبل نقلهم إلى مطار "رامون" تحت حماية الطيران الحربي، مع ترجيحات بإمكانية نقلهم لاحقًا إلى الأردن عبر جسر الملك حسين.

عبده لفت إلى أن سلطات الاحتلال شكّلت وحدة خاصة تتولى تنفيذ هذا المخطط بشكل منظم وتدريجي، بدءًا بذوي المؤهلات العليا، واصفًا ذلك بأنه "الوجه الناعم للجريمة"، يهدف إلى فرض واقع جديد عبر "ممرات إنسانية خادعة"، بعد فشل محاولات الإخضاع بالقوة العسكرية.

وانتقد عبده بشدة موقف الحكومة الفرنسية، معتبراً أن التنسيق الفرنسي الإسرائيلي في هذا السياق يمثل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، ويضع باريس أمام "مسؤولية أخلاقية وقانونية جسيمة"، خصوصًا في ظل تجاهلها فتح تحقيقات بشأن آلاف مزدوجي الجنسية من الفرنسيين الذين شاركوا في الحرب على غزة ضمن صفوف جيش الاحتلال.

ودعا عبده إلى فتح تحقيق دولي فوري في هذه الانتهاكات، مؤكداً أن "تهجير النخبة الفلسطينية يشكل جريمة إنسانية خطِرة، وجزءًا من عملية إبادة جماعية ممنهجة ضد سكان القطاع".

ويواجه قطاع غزة أوضاعًا كارثية، خاصة في القطاع الصحي، حيث يُترك مئات الجرحى للموت في ظل انعدام الكوادر والمعدات الطبية، نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي منذ أكثر من 18 شهرًا.

كما أعاد عبده التأكيد على أن الحكومة الفرنسية لم تُحرّك ساكنًا للتحقيق بشأن مشاركة مواطنين فرنسيين في جرائم الحرب في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، رغم توافر الأدلة الموثقة على تورّطهم.

وختم عبده تصريحه متسائلًا: "كيف تُسهّل فرنسا ترحيل كفاءات فلسطينية من أرضها، بينما تتغاضى عن محاسبة من يحمل جنسيتها ويشارك في جرائم ضد الإنسانية؟". وطالب باريس بتوضيح موقفها علنًا، ووقف أي دور في عمليات التهجير المنسّقة مع الاحتلال.

كما ناشد المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة بالتحرك العاجل وفتح تحقيق شامل، مؤكدًا أن "تهجير العقول هو الوجه الخفي للجريمة... وما عجز الاحتلال عن تحقيقه بالقصف، يحاول فرضه عبر الممرات المضللة. لكن التاريخ لن يرحم المتواطئين".


المصدر / وكالات