أخبار اليوم - في مؤتمر صحافي من مدينة غازي عنتاب التركية قال ديفيد كاردن، نائب منسق الشؤون الإنسانية الإقليمي للأزمة السورية، إن لديه أملا أن “تكون المرحلة الإنسانية في سوريا أقصر ما يمكن، حتى نتمكن من المضي قدما نحو التعافي وإعادة الإعمار، وفي هذا السياق، أن نرى مزيدا من تخفيف العقوبات”.

وأضاف المسؤول الأممي أنه يشعر بالتفاؤل إزاء انخفاض مستويات الصراع في سوريا، مبينا أنه إذا استمر هذا المسار الإيجابي، ستتاح للناس فرصة العيش في سلام. وشدد على أن الناس لا يريدون إغاثة مؤقتة، بل يريدون فرصا لكسب لقمة العيش وإعادة بناء حياتهم بكرامة.

وأشار كاردن إلى أن منصبه سيُلغى رسميا اعتبارا من يوم الثلاثاء كجزء من جهود الأمم المتحدة الانتقالية في سوريا بهدف تبسيط استجابة التنسيق بقيادة المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في دمشق بحلول نهاية حزيران/ يونيو.

وقال: “إن عمل العامل الإنساني هو أن يُخرج نفسه من وظيفته ويهيئ الظروف التي لم تعد هناك حاجة فيها للمساعدات الإنسانية، ومع انتهاء منصبي، آمل أن يعكس هذا أيضا مسارا جادا نحو مستقبل أكثر إشراقا واستقرارا، فالأشخاص الأكثر ضعفا في سوريا لا يستحقون أقل من ذلك، وأتمنى لهم كل التوفيق”.

وأضاف كاردن أن العملية الإنسانية عبر الحدود من تركيا إلى سوريا وُلدت بدافع الضرورة في ظل الانقسامات السياسية المتجذرة لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى السوريين الأكثر ضعفا، معتبرا “أن العمل امتد إلى ما هو أبعد من مجرد إيصال مواد الإغاثة، ليشمل دعم الناس لإعادة بناء سبل عيشهم في مواجهة القصف والغارات الجوية المستمرة”.

ولفت إلى أن الوضع تغير الآن، حيث توجد سوريا جديدة، مليئة بالأمل والفرص، لكنه أكد أنه في حين انحسرت مستويات الصراع في أجزاء كثيرة من البلاد، فإن الأزمة في سوريا لم تنتهِ بعد.

وأوضح نائب المنسق الإنساني أن أكثر من 16 مليون شخص اليوم بحاجة إلى المساعدة، ما يعادل سبعة من كل عشرة سوريين، غالبيتهم من النساء والأطفال. وبينما كانت هناك زيادة تدريجية في عمليات العودة هذا العام، لا تزال سوريا واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، حيث لا يزال هناك سبعة ملايين نازح داخل البلاد.

وأكد كاردن على أن الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون قصارى جهدهم بالموارد المتاحة، إلا أنه أعرب عن قلقه العميق إزاء النقص الفادح في التمويل، مما أدى بالفعل إلى تعليق خدمات المياه والصرف الصحي في المخيمات، والأماكن الآمنة للنساء والفتيات، وغيرها من الأنشطة الإنسانية في جميع أنحاء سوريا.

واعتبر أن المجتمع الإنساني قد أمّن 179 مليون دولار حتى الآن، وهو ما يمثل أقل من 9٪ من الملياري دولار اللازمة لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا حتى نهاية حزيران/ يونيو من هذا العام.

وردا على سؤال عن علاقته بالسلطات السورية الانتقالية قال إن العلاقات تمتد إلى أيام إدلب عندما كانت السلطات الحالية في تلك المنطقة.. لنا الآن علاقة إيجابية بالحكومة الانتقالية في دمشق ونعمل معهم لتحسين إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل المعاملات وتسجيل المنظمات غير الحكومية. وحول ما حدث في الساحل قال إن الشيء الإيجابي أن تلك الأحداث لم تتكرر ولكن ما زال هناك 30 ألفا فروا إلى لبنان.

وأكد أنه لا علاقة له بلجنة التحقيق في أحداث الساحل السوري لأن مقره غازي عنتاب ولا دخل له بلجنة التحقيق.

ولفت إلى أن هناك تسهيلات في حرية الحركة للمواطنين في شمال وشرق البلاد وقرب حلب، وهناك عدد من المواطنين يريدون أن يعودوا إلى منطقة عفرين، مشددا على أن الأمم المتحدة ستظل تعمل في سوريا لأن هناك حاجة إليها، لكن مركز التنسيق في مكتب منسق الشؤون الإنسانية في دمشق. وأكد المسؤول الأممي الذي يتحدث في آخر أيام عمله مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا أن إيصال المساعدات يتحسن أكثر وأكثر.