أخبار اليوم - أكدت النائب ديما طهبوب أن حزب جبهة العمل الإسلامي، ومنذ تأسيسه عام 1992، أعلن بوضوح في نظامه الأساسي دعمه الكامل للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء دورها لحماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرة إلى أن هذا الموقف لم يتغير، بل جاء بيان الحزب الأخير ليعيد تأكيد هذا النهج الثابت، ويشدد على أن "حمل السلاح هو حق حصري بيد الدولة".

وخلال مداخلتها في جلسة مجلس النواب، أوضحت طهبوب أن الحزب يلتزم بالعمل ضمن الدستور الأردني وقانون الأحزاب، وأن التزامه هذا يمكن أن تشهد عليه الهيئة المستقلة للانتخاب والأحزاب الرسمية.

وأضافت: "بصفتي عضوًا في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي شكلها جلالة الملك وتحمل الختم الملكي، وأحد أعضائها من حزب جبهة العمل الإسلامي، أؤكد التزامي بما ورد في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك، التي تناولت مفهوم سيادة القانون كأساس للدولة المدنية".

واستشهدت طهبوب بما ورد في الورقة الملكية حول أهمية تطبيق القانون بعدالة ومساواة، واعتبار المنظومة المتنوعة من الانتماءات في الأردن مصدر غنى لا تهديد، مؤكدة أن غياب سيادة القانون هو ما يفتح الباب للفتنة والانقسام، وأن الحزب بدوره عبّر في بيانه عن ثقته بالقضاء الأردني وقدرته على محاسبة كل من يثبت تورطه في أي أعمال تهدد أمن الوطن.

واختتمت طهبوب بالإشارة إلى تصريح إعلامي سابق لها، أكدت فيه أن الأردن تجاوز العديد من المنعطفات الصعبة بفضل وحدة الشعب الأردني والتفافه حول قيادته الهاشمية، مشيرة إلى أن جبهة العمل الإسلامي لطالما كانت في "خندق الوطن" قيادةً وشعبًا وأجهزة، قولًا وفعلًا، وبدون سعي لمكاسب، بل إيمانًا بخدمة الوطن.