أخبار اليوم - في تصريحات خلال لقاء متلفز، كشف الدكتور نوفان العجارمة، رئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق، عن سلسلة من الحقائق القانونية والتاريخية التي تمس جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، وتفرعاتها السياسية ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي.

وقال العجارمة: "كان توجههم منذ نشأتهم عام 1946 توجهًا غير وطني، وقد تأسسوا كجمعية مرخّصة وفق قانون الجمعيات لسنة 1936، وكان ذلك الترخيص يُخفي ارتباطًا تنظيميًا وفكريًا مباشراً بتوجيهات حسن البنا. لقد اطلعت شخصيًا على وثائق ترخيصهم عندما كنت رئيسًا لديوان التشريع، وتبيّن لي أن النشأة الأولى للجماعة كانت منذ لحظتها الأولى خارج السياق الوطني، وتابعة لمرجعيات وتنظيمات خارجية".

وأضاف: "منذ أن سُمح لهم بالعمل في عام 1946، لم يكن نشاطهم يعبر عن مشروع وطني خالص، بل كانت التوجيهات تصلهم من خارج الأردن، إلى جانب مصادر التمويل. وإذا أخذنا بالاعتبار الأجيال المتعاقبة التي خرجت من عباءتهم، والفقهاء، والخريجين، والمدارس، والتيارات التي اشتقت من هذا التنظيم، سنجد أن هذه الشبكة الضخمة التي نشأت على مدى أكثر من سبعين عاماً ظلت تعمل ضمن تصور لا يعترف بالتشريع الأردني كمرجعية وطنية".

ويتابع العجارمة: "منذ عام 1954، ووفقًا لقانون الجمعيات الذي صدر آنذاك، نصّ التشريع الجديد على أن كافة الجمعيات القائمة سابقًا تُعتبر منحلة بحكم القانون ما لم تقم بتوفيق أوضاعها خلال 60 يومًا. جماعة الإخوان لم تتقدّم بطلب لتوفيق أوضاعها، وبالتالي فهي من الناحية القانونية منحلة منذ عام 1954".

ويؤكد العجارمة: "كنت شاهدًا على تفاصيل ما جرى في عام 2016 أو 2017، في اجتماع مع قيادات الجماعة على رأسهم الدكتور همام سعيد، داخل مكتب دولة رئيس الوزراء عبدالله النسور، وكان حيًّا يُرزق. يومها، تحدث همام سعيد صراحة بأنهم لا يحتاجون إلى ترخيص لأنهم لا يعترفون بالتشريع الأردني. بالحرف الواحد قال: (في رقبتي بيعة)، وهو ما أكده عدد من الشهود على الاجتماع، وقد يكون من بينهم النائب الحالي الدكتور جبريل. سؤالي: بيعة لمن؟ بالتأكيد ليست للدولة الأردنية".

ويضيف العجارمة: "حين يعتبر التنظيم أن الأردن ليس أكثر من ممر أو محطة، فإنه لا يملك رؤية وطنية، ولا يمكن الوثوق بانطلاقه من منطلقات وطنية خالصة. إن من أراد أن يكون مقاومًا فهذا نبل في الغاية، ولكن عليه أن يلتزم بوسائل مشروعة، وأن يحترم سيادة الدولة، وتشريعاتها، ولا يجوز له، بحجة المقاومة، أن ينتهك السيادة الوطنية".

ويتابع: "هم يخلطون بين المفاهيم بشكل متعمَّد، فعندما يُنتقدون بحجة أن تصرفاتهم غير مشروعة، يردّون بأن الانتقاد هو عداء لفلسطين. لا، نحن دولة أردنية ذات سيادة، وعلى من يحمل جنسيتنا أن يلتزم بقوانيننا. المشكلة في هذا التنظيم أنه يستخدم (التقية السياسية)، ويبدّل الأسماء والواجهات. مرةً يُقدَّمون كجماعة، ومرة كجمعية، ومرة كحزب. هم نفس الأشخاص، والنهج ذاته، والغاية لم تتغير".

ويرى العجارمة أن الدولة الأردنية هي المنفذ الوحيد في الإقليم الذي يمنح الأحزاب إطارًا قانونيًا مشروعًا للعمل، ولذلك لا بد من احترام الدولة ومنظومتها القانونية. "إذا أردت أن تُعامل كحزب سياسي فعليك أن تكون صادقًا في ذلك، أما أن تكون مجرد مظلة لأفكار ومشاريع تنظيمية خارجية، فهذا أمر غير مقبول".

ويقول: "المرحلة من 15 إلى 25 نيسان تمثل لحظة فاصلة في تاريخ العلاقة بين الدولة الأردنية والإسلام السياسي. نحن أمام مفترق طرق، إما أن يتحول هذا التنظيم إلى كيان سياسي وطني خالص، أو أن يتم التعامل معه بكل وضوح كجمعية غير مشروعة، يجب أن تُحل، ويحاسَب القائمون عليها قانونيًا".

وختم العجارمة بالقول: "أي دعم يُقدَّم لهذا التنظيم في حال ثبوت عدم مشروعيته هو مشاركة ضمنية في عمل إرهابي، وهذا ما يُخضع الداعم للمساءلة بموجب قانون منع الإرهاب. الهيئة المستقلة للانتخاب معنية بمتابعة الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة أمن الدولة، وإذا ثبت أن الحزب ككيان معنوي متورط أو على صلة بما جرى، يمكن للهيئة تحريك دعوى لحلّه وفق قانون الأحزاب السياسية. هذا تنظيم خارج القانون، وأي نشاط يصدر عنه يجب أن يُحاسَب ضمن هذا الإطار".