أخبار اليوم - أصبح إجراء المناقلات للمخصصات المالية بين المشاريع المختلفة بموازنة مجلس محافظة الكرك أمرا ضروريا لتجنب المعوقات التي تمنع تنفيذ تلك المشاريع لأسباب مختلفة، طالما يشكو منها مجلس المحافظة.


وكان مجلس المحافظة عقد الأسبوع الماضي جلسة برئاسة الدكتور عبدالله العبادلة، خصصت لمناقشة مناقلات قطاعي الآثار والأشغال العامة ضمن موازنة المجلس للعام الحالي، إلى جانب متابعة سير العمل في المشاريع المدرجة على الخطط التنفيذية.

وأكد العبادلة، خلال الجلسة، أن المجلس يعمل بروح الفريق الواحد لضمان إنجاز المشاريع الحيوية التي تلامس احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أهمية التنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية لضمان حسن تنفيذ الخطط المقررة.
كما التقى رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، قبل يومين، وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن، لبحث مختلف مشاريع مجلس المحافظة المدرجة على بند مشاريع وزارة الأشغال العامة والإسكان.
وأكد أبو السمن حرص الوزارة على استمرارية التنسيق مع مجالس المحافظات لتحقيق الاستثمار الأمثل لموازنات المجالس، وبما يسهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وشدد أبو السمن على ضرورة إجراء مناقلات في الموازنة لسداد جزء من الديون السابقة والمستحقة للمشاريع المنفذة أو تلك التي لم ينته العمل فيها منذ العام الماضي، والتي لم يتم دفع مستحقاتها بالكامل، قبل البدء بتنفيذ مشاريع جديدة.

أهمية ترتيب مديونية المجلس
واستمع وزير الأشغال لمطالب وملاحظات مجلس محافظة الكرك، موعزا للمعنيين في الوزارة العمل على حلها وإجراء اللازم بشكل فوري ضمن الأصول بالتنسيق مع الشركاء كافة.
وأكد أبو السمن ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشاريع المحافظة في قطاع الأشغال قبل نهاية العام الحالي، وتقديم أشكال الدعم كافة للشركاء في مجلس المحافظة، مع التأكيد على أهمية ترتيب مديونية المجلس بما يحقق مصلحة جميع الشركاء، بمن فيهم المقاولون الذين نفذوا المشاريع.
وأشار رئيس المجلس العبادلة إلى أن مخصصات قطاع الأشغال في موازنة محافظة الكرك للعام الحالي بلغت 2.7 مليون دينار، خصص منها 745 ألف دينار لسداد ديون مجلس المحافظة البالغ مجملها 1.58 مليون دينار، وهي عبارة عن مستحقات للمقاولين الذين نفذوا مشاريع في المحافظة خلال الأعوام السابقة.

كما أشار إلى أن إجمالي مشاريع الأشغال الموضوعة على موازنة العام الحالي بلغ 10 مشاريع، طرحت عطاءات 7 منها، ومن المنتظر طرح المشاريع الثلاثة المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.
وتطرق العبادلة إلى معوقات واجهت مشاريع مجلس محافظة الكرك على مدار ثلاثة أعوام من عمر المجلس الحالي، تسببت بعدم القدرة على تنفيذ كامل المشاريع المدرجة في الموازنة بتلك الأعوام، والاضطرار إلى تدوير نحو 6 ملايين دينار للأعوام المالية اللاحقة.
ولفت إلى أن موازنة محافظة الكرك كل عام هي الأدنى بين المحافظات الأردنية، الأمر الذي تسبب في فقدان المحافظة لتلك المشاريع، وبالتالي الخدمات المقدمة للمواطنين.
وكان مجلس محافظة الكرك أقر موازنة المحافظة للعام الحالي بواقع مخصصات إنفاق رأسمالي بلغت 8 ملايين و811 ألف دينار لتنفيذ مشاريع عامة تلبي احتياجات خدمية وتنموية في المحافظة، وبزيادة نحو 100 ألف دينار فقط على موازنة العام الماضي التي بلغت نحو 8 ملايين و696 ألف دينار.

أهم تحديات مجالس المحافظات
وبحسب العبادلة، فإن أهم تحديات مجالس المحافظات؛ ارتفاع كلفة تنفيذ المشاريع والدراسات الفنية، وزيادة القطاعات التي تحتاج إلى تنفيذ المشاريع فيها بمحافظة الكرك، وعزوف العديد من المقاولين عن تنفيذ المشاريع لأسباب مالية، إضافة إلى غياب اطلاع ومراقبة مجلس المحافظة على تنفيذ المشاريع واقتصار دوره على الحصول على تقارير فنية بمراحل التنفيذ.
وبين أن موازنة المحافظة خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة كانت قريبة من بعضها بعضا، وبلغت 6 ملايين و700 ألف دينار خلال العام 2022، وبلغت 7 ملايين و800 ألف دينار خلال العام 2023، وبلغت 8 ملايين و600 ألف دينار خلال العام 2024، وهي مجتمعة في حدود 22 مليونا و700 ألف دينار، لافتا إلى أن الذي تم صرفه من مجموع الموازنة على مدار الأعوام الثلاثة بلغ 16 مليونا و400 ألف دينار فقط، وهي خسارة كبيرة للأسباب التي ذكرت.

وأشار العبادلة إلى أن موازنة المحافظة للعام الحالي توزعت على 17 قطاعا تنمويا بواقع 168 مشروعا مختلفا في مختلف مناطق محافظة الكرك وألويتها، وكان قطاع الأشغال العامة له المخصص الأعلى، حيث بلغ مليوني دينار و800 ألف، بواقع 38 مشروعا، وقطاع الإدارة المحلية بلغ مليوني دينار و183 ألف دينار بواقع 30 مشروعا، وقطاع التربية والتعليم بمليون دينار بواقع 22 مشروعا، كما حصلت قطاعات الصحة على خمسة مشاريع، والشباب على ثمانية مشاريع، والزراعة على 22 مشروعا، والمياه والري على 11 مشروعا، وجميعها حصلت على مخصصات بقيمة مليوني دينار.

أما بقية القطاعات، فقد حصل قطاع الثقافة على خمسة مشاريع بواقع 145 ألف دينار، والتدريب المهني على ثمانية مشاريع بواقع 120 ألف دينار، والتنمية الاجتماعية على خمسة مشاريع بقيمة 90 ألف دينار، والآثار العامة على أربعة مشاريع بقيمة 110 آلاف دينار، كما حصل قطاع الداخلية على ثلاثة مشاريع بواقع 160 ألف دينار، والأوقاف على خمسة مشاريع بقيمة 130 ألف دينار، والسياحة على مشروع واحد بقيمة 15 ألف دينار، وهيئة النقل البري على مشروع واحد بقيمة 10 آلاف دينار.

تدني قيمة الموازنة السنوية للمشاريع
وقال رئيس بلدية الكرك الأسبق خالد الضمور إن مجلس محافظة الكرك، ورغم الدور الكبير الملقى على عاتقه، يعاني كل عام من تدني قيمة الموازنة السنوية للمشاريع في المحافظة، وهي قضية بحاجة إلى مراجعة كبيرة من قبل الحكومة، لافتا إلى أن الفاعليات الشعبية قامت بمساندة المجلس بالتواصل مع أطراف رسمية لأجل رفع قيمة الموازنة العامة للمحافظة، للتمكن من تنفيذ مشاريع ضرورية، بحيث إنه لا يعقل أن تكون محافظة بحجم الكرك الأقل بين المحافظات الأردنية في قيمة موازنتها.

وقال الناشط الاجتماعي حسني الصعوب، إن تنفيذ المجلس لحوالي 380 مشروعا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بمبلغ إجمالي مقداره 16 مليونا و454 دينارا لستة عشر قطاعا، يعني أن المجلس بذل بالقليل المتاح من الموازنات المرصودة جهدا كبيرا في توفير الخدمات المختلفة للمواطنين من خلال المشاريع التنموية المختلفة.

يذكر أن مجلس محافظة الكرك كان مرارا ما يرفض إقرار الموازنة العامة للمحافظة بداية تقديمها من قبل وزارة المالية بسبب انخفاض قيمتها أسوة ببقية المحافظات الأردنية، ويقدم احتجاجا رسميا بمساندة من الفاعليات الشعبية المختلفة على انخفاض القيمة، إلا أنه ولاحقا يعود لإقرار الموازنة بعد حصوله على وعود رسمية بإعادة النظر في قيمة الموازنة للعام المقبل.