أخبار اليوم - استنكر سياسيون وحقوقيون تونسيون قيام السلطات التونسية بالإفراج عن أمريكي وأحد عشر روسيا، بعد تبرئتم من تهم تتعلق بـ”التجسس” و”الإرهاب”، مقابل الإبقاء على أكثر من 40 شخصية سياسية وحقوقية تونسية في السجن رغم عدم إثبات تهمة “التآمر” الموجهة ضدهم.

وأعلن المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون الرهائن آدم بولر أن مسؤولين أمريكيين تمكنوا الأحد من إطلاق سراح المواطن الأمريكي روبرت فييرا الذي كانت محتجزا منذ 13 شهرا في أثناء قيامه بعمل تبشيري في تونس، عندما اشتبهت السلطات التونسية في ضلوعه في التجسس، وفق وكالة رويترز.

وقبل أيام، أفرج القضاء التونسي عن 11 مواطنا روسيا بعد تبرئتهم من تهمة الإرهاب.

وكتبت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية التآمر “يجب أن تكون معتقلا روسيا أو أمريكيا كي تتمتع بحظ أكبر للإفراج عنك في تونس، أما إذا كنت تونسيا فستبقى في السجن دون جريمة، وتتعرض دوما للشتائم والتخوين”.

ودونت البرلمانية السابقة منية إبراهيم “11 روسيا يتم توقيفهم في ولاية القصرين (غرب) بشبهة الإرهاب ويبقون لعدة أشهر في السجن، وقبل المحاكمة يخرجون بقدرة قادر ويعودون لبلادهم سالمين غانمين. مواطن أمريكي يتم توقيفه 13 شهرا بشبهة التجسس، ثم يتم إطلاق سراحه قبل المحاكمة ويروح لبلاده سالما غانما”.

وأضافت: “مواطنون تونسيون لديهم أكثر من 26 شهرا في السحن من دون أدلة أو قرائن على التهم الموجهة لهم (التآمر على أمن الدولة)، يتم منع التداول الإعلامي في ملفهم ومنعهم من حضور جلسة محاكمتهم، فضلا عن منع بعض عائلات المعتقلين وصحافيين من حضور المحاكمة، ثم يتحدثون عن الاستقلالية والعدالة والسيادة الوطنية!”.

وكتب مصطفى عبد الكبير رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان “إطلاق سراح مواطن أمريكي متهم بالتجسس و11 مواطنا روسيا متهمين أيضا بالتجسس. وماذا عن التونسيين من أصحاب الرأي والفكر والمجتمع المدني؟”.