أخبار اليوم - علّقت كتلة جبهة العمل الإسلامي النيابية مداخلاتها على باقي مواد مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، احتجاجًا على حذف عبارة "مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية" من المادة الرابعة للقانون.

وأعربت الكتلة، خلال جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين، عن رفضها لآلية التصويت التي جرت على المادة، معتبرة أنها تخالِف النظام الداخلي للمجلس، وقدّمت مذكرة رسمية طالبت فيها بإعادة التصويت على المادة الرابعة وإدراج العبارة المحذوفة.

وفي المقابل، رفضت أغلبية أعضاء المجلس إعادة التصويت، وأصرّت على القرار السابق القاضي بحذف العبارة، الأمر الذي أثار استياء الكتلة وعدد من النواب المتحالفين معها، وسط تأكيدهم أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مرجعًا تشريعيًا لا يُغفل عند سنّ القوانين ذات الطابع المجتمعي.