أخبار اليوم - أعاد نشر الجريدة الرسمية في مصر قرار الحكومة إسقاط الجنسية عن مواطن على خلفية انضمامه للجيش الروسي، ووقوعه بالأسر لدى الجيش الأوكراني، الحديث، الجمعة، حول تجنيد مواطنين مصريين بالجيشين الروسي والأوكراني، وانخراطهما في القتال على الجبهة الأمامية.

وبحسب قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مساء الخميس، فإنه تم إسقاط الجنسية المصرية عن المواطن محمد رضوان سنوسي محمد، المولود في محافظة قنا (صعيد البلاد)، والذي يبلغ من العمر 22 عاماً؛ نظراً لالتحاقه بالخدمة العسكرية بدولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق.

ووفق الجريدة الرسمية، فإن القرار المصري اعتُمد الشهر الماضي بناءً على ما عرضه وزير الداخلية، محمود توفيق، على مدبولي. وكان قد جرى تداول مقطع فيديو مصور ظهر خلاله الشاب رضوان في مقابلة بُثت عبر الإنترنت يتحدث فيها عن انخراطه بالقتال مع القوات الروسية على الجبهة الأوكرانية.

وخلال المقابلة التي أُجريت بعد أسابيع من وقوعه في الأسر لدى القوات الأوكرانية على خطوط القتال الأمامية، أكد رضوان أنه وصل إلى روسيا لدراسة الطب، عقب إخفاقه في الالتحاق بكلية الطب بمصر.

وحسب رواية رضوان المصورة التي لم يتسنَّ تأكيدها من مصدر مستقل في مصر، فإنه واجه مشكلات مادية مع عدم قدرته على سداد رسوم الجامعة التي التحق بها في روسيا، قبل أن يُفصل، ويُعرض عليه التجنيد في الجيش الروسي، مقابل العفو عنه بعد إدانته بالحبس، مع منحه الجنسية، لكنه وقع في الأسر بعد 4 أيام فقط من الدفع به على الجبهة الأمامية للقتال في أوكرانيا.




ورغم تكرار الحديث عن عشرات الحالات لمصريين انخرطوا في الحرب الروسية - الأوكرانية، فإنه «لا توجد أي بيانات مصرية رسمية حول أعدادهم حتى الآن أو مصيرهم، مع إفادات - غير رسمية - لبعض العائلات بأن أبناءهم قُتلوا في الحرب».

وعدّ عضو لجنة «الدفاع والأمن القومي» في مجلس النواب المصري (البرلمان)، فريدي البياضي، القرار الحكومي إسقاط الجنسية عن الشاب متسقاً مع صحيح القانون والدستور، لكنه في الوقت نفسه طالب الحكومة بالبحث عن الأسباب التي تدفع الشباب المصري للاستمرار في الوجود بالخارج ومواجهة المخاطر بدلاً من العودة إلى بلادهم.

وأكد البياضي لـ«الشرق الأوسط» أهمية متابعة هذه الأخبار ومعرفة ما إذا كان هناك حالات أخرى لمصريين في الجيشين الروسي والأوكراني أم لا، إلا أنه اعتبر الأمر صعباً للغاية في «ظل قلة المعلومات المتاحة ومحدودية حالات الإبلاغ للجهات الرسمية». وأضاف أن الشاب المُسقط عنه الجنسية المصرية تحول بسبب الظروف التي عاشها في روسيا، من شخص كان يُفترض أن يكون طبيباً إلى ملاحق قضائياً، وفاقد لجنسية بلده الذي عاش فيه ولا يزال أهله يقيمون فيه.


واشترطت السلطات المصرية أخيراً «حصول الطلاب على تصريح أمني مسبق للفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً، للراغبين في السفر للدراسة في روسيا وأوكرانيا خلال الفترة المقبلة»، على خلفية رصد «حالات تجنيد»، علماً بأن الطلاب الذين يدرسون في أوكرانيا جرى إعادتهم مع بدء الحرب ودمجهم في الجامعات المصرية.

ويصل عدد الطلاب المصريين في روسيا إلى 15 ألف طالب، موزعين على العديد من التخصصات الطبية والهندسية والنظرية، حسب تصريحات سابقة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، أيمن عاشور، خلال افتتاح «منتدى خريجي الجامعات السوفياتية والروسية» نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي.