أخبار اليوم - في خطوة تعدّ غير مسبوقة منذ عام 1962، قرّرت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفاً من السفارة الفرنسية لديها، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، بحسب صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن الملف الشخصي لهؤلاء الموظفين، الذين يتمتعون بوضع دبلوماسي أو إداري- وجميعهم تابعون لوزارة الداخلية- لا يترك مجالاً للشك بشأن دوافع هذا الإجراء، الذي هو “مرتبط بوضوح بقضية أمير دي زد”، بحسب مصدر فرنسي.

ويأتي كشف صحيفة “لوفيغارو” عن هذا التطور غداة إصدار وزارة الخارجية الجزائرية بياناً، يوم السبت، احتجت فيه “بشدة” على احتجاز أحد موظفيها القنصليين في فرنسا، مشددة على أنها “لا تنوي ترك هذه الحادثة دون عواقب، وستحرص، بشكل حازم وحاسم، على حماية موظفها القنصلي”.



فقد اعتُقل ثلاثة أشخاص في فرنسا، يوم الجمعة، من بينهم موظف قنصلي، واتهموا قضائياً بـ”القبض والاختطاف والاحتجاز التعسفي، متبوع بالإفراج قبل اليوم السابع”، و”الانتماء إلى جماعة إجرامية إرهابية”، وذلك في قضية المؤثر الجزائري أمير بوخريص المعروف باسم أمير دي زد.

ورأت صحيفة “لوفيغارو” أن القرار الجزائري، الذي يُنظر إليه اليوم كمحاولة انتقامية، قد يوجّه ضربة قاضية لمسار المصالحة الجاري، وذلك بعد أسبوع فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى الجزائر.

وفي هذا السياق، تبدو زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى الجزائر، والتي كانت مقررة في الأسابيع المقبلة، مهددة بالإلغاء بشكل جدي.

ومضت صحيفة “لوفيغارو” موضّحةً أن الأشخاص المطرودين جميعهم يعملون تحت سلطة برونو ريتايو، ما يجعل هذا القرار يستهدف مباشرة وزير الداخلية الفرنسي.

ويؤكد مصدر فرنسي أن “باريس لن يكون أمامها خيار سوى اتخاذ إجراءات مماثلة كرد فعل”.

وذكّرت صحيفة “لوفيغارو” بالمقابلة التي خصّ بها الرئيس الجزائري صحيفة “لوبينيون” الفرنسية، في 3 فبراير/شباط عام 2025، حيث قال عبد المجيد تبون: “المديرية العامة للأمن الداخلي أصبحت اليوم تحت وصاية وزير الداخلية. وكل ما له علاقة بروتايو (وزير الداخلية الفرنسي) مشبوه، نظراً لتصريحاته العدائية والملتهبة تجاه بلدنا. لذا لم تعد هناك أي شراكة، على عكس المديرية العامة للأمن الخارجي، والتي عرفت كيف تحافظ على مسافة مناسبة”.