أخبار اليوم - أثار مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي المرسل من الحكومة إلى مجلس النواب جدلًا واسعًا، بعد أن تضمن بنودًا اعتبرها مواطنون وخبراء اقتصاديون مساسًا مباشرًا بحقوقهم وزيادة على أعبائهم المعيشية، وسط نفي رسمي لفرض أية ضرائب أو رسوم جديدة.

وبينما بدأت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية بمناقشة مشروع القانون، عبّر عدد من المواطنين ومالكي العقارات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن خشيتهم من تبعات القانون، واصفين إياه بأنه "من أخطر القوانين" التي قدمتها الحكومة للبرلمان، متسائلين عن جدوى فرض ضرائب جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وتكمن أبرز نقاط الجدل في المادة 12 من مشروع القانون، التي تنص على تحديد فئة الضريبة على النحو التالي:

1% من القيمة التقديرية السنوية للأبنية السكنية.

3% للأبنية غير السكنية.

0.02% من القيمة التقديرية السنوية للأراضي التي تزيد مساحتها على 1000 متر مربع.

0.04% للأراضي التي تقل عن 1000 متر مربع.

وتُحسب الضريبة النهائية من مجموع ضريبة البناء والأرض، مما يعني أن مالك عقار سكني بقيمة 50 ألف دينار سيدفع 500 دينار سنويًا كضريبة، حتى وإن لم يكن يحقق عائدًا من العقار.

المخاوف تصاعدت من أن تؤدي هذه التعديلات إلى تحويل المواطنين "فعليًا إلى مستأجرين لعقاراتهم الخاصة"، في حال استمرار فرض هذه النسب دون مراعاة الظروف المعيشية أو المردود الفعلي للعقار.

من جانبه، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خالد أبو حسان، إن اللجنة ستدرس كل الملاحظات الواردة من الجهات المختصة والقطاع الخاص، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين متطلبات التنمية والنمو العمراني من جهة، وحماية حقوق المواطنين من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن اللجنة ستجري جولات ميدانية في المحافظات للاستماع إلى مختلف الآراء.

في المقابل، أكد أمين عمان يوسف الشواربة أن مشروع القانون لا يتضمن أية زيادات ضريبية، وأنه جاء لمعالجة اختلالات وتقديم حوافز وإعفاءات لأول مرة، مشددًا على أن العبء الضريبي على المواطن لن يتغير.

أما وزير الإدارة المحلية وليد المصري، فقد أكد في اجتماع سابق أن القانون أُعد بالتعاون بين أمانة عمان الكبرى وديوان التشريع والرأي، ولن يؤدي إلى أي ارتفاع في الضريبة، بل يهدف لتحسين آليات التقدير والتسهيل على المواطنين.

ورغم التطمينات الرسمية، لا يزال الشارع الأردني منقسمًا بين قلق مشروع من آثار القانون، ووعود حكومية تسعى لتهدئة المخاوف، فيما يترقب الجميع الصيغة النهائية التي ستخرج بها اللجنة النيابية بعد الاستماع لكافة الأطراف.