أخبار اليوم - حذّر الخبير والمحلل الاقتصادي عامر الشوبكي من الأعباء المالية الكبيرة التي سيتحملها المواطنون نتيجة قانون ضريبة الأبنية والأراضي الجديد، الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا، مشيرًا إلى أن تطبيق هذا القانون سيؤثر بشكل مباشر على أصحاب الشقق والمشروعات التجارية والصناعية.

وقال الشوبكي، في منشور له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن القانون الجديد يفرض ضريبة بنسبة 1% على قيمة الأبنية السكنية، وهو ما يعني أن شقة سكنية تبلغ قيمتها 70 ألف دينار ستُكلف صاحبها 700 دينار سنويًا كضريبة، حتى وإن كانت غير مؤجرة.

وتساءل الشوبكي: "هل هذا معقول؟"، معبّرًا عن استغرابه من حجم الضريبة التي ستُفرض على المواطنين دون الأخذ بعين الاعتبار إذا ما كانت هذه العقارات تدر دخلًا أم لا.

وأشار إلى أن القانون يرفع نسبة الضريبة إلى 3% على الأبنية غير السكنية، موضحًا أن منشأة تجارية أو صناعية تبلغ قيمتها 150 ألف دينار ستتكبد ما يقارب 4,500 دينار سنويًا، ما يُشكل عبئًا كبيرًا على أصحاب الأعمال والمنشآت، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

ودعا الشوبكي إلى إعادة النظر في هذا القانون قبل تطبيقه، مؤكدًا أن مثل هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على الاستثمار في القطاع العقاري، وتزيد من الضغط المالي على المواطنين والمنشآت، خاصة تلك الصغيرة والمتوسطة.