أخبار اليوم - نشرت صحيفة “20 دقيقة” الفرنسية تقريرا: تساءلت فيه هل كان ينبغي لفرنسا أن توقف طائرة نتنياهو المطلوب بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؟

وأكدت أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومع ذلك عبر المجال الجوي الفرنسي في طريقه إلى الولايات المتحدة دون أن يشعر بالقلق.

وكشفت الصحيفة أن نتنياهو عبر الأجواء الفرنسية في السابع من نيسان/ أبريل الماضي، أثناء توجهه من المجر إلى الولايات المتحدة، دون أن تتخذ السلطات الفرنسية أي إجراء رغم صدور مذكرة توقيف دولية بحقه من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأكدت أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل غاضبة من خبراء القانون الدولي، الذين اعتبروا الأمر إخلالاً واضحاً بالتزامات باريس القانونية.

وفي هذا السياق، أرسلت الجمعية الفرنسية من أجل احترام القانون الدولي، (JURDI) رسالة مفتوحة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تطالب فيها بتوضيح رسمي حول السماح بعبور الطائرة، مشيرة إلى أن فرنسا انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية روما، التي تلزم الدول الأعضاء بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وقال الأمين العام للجمعية، بنجامين فيوريني، إن “السماء الفرنسية ليست ممراً آمناً لمجرمي الحرب”، مؤكداً أن على باريس التزامات قانونية تمنعها من السماح بمرور طائرة نتنياهو، وكان يتوجب عليها توقيفه بموجب المادة 86 من الاتفاقية.

وانتقدت الجمعية أيضاً ما وصفته بـ”ازدواجية المعايير” في التعامل الفرنسي، مشيرة إلى أن باريس سبق أن أدانت منغوليا لعدم توقيف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ظروف مماثلة، بينما تتخذ دول أوروبية أخرى مثل إيرلندا وآيسلندا وهولندا مواقف أكثر صرامة تجاه نتنياهو، التزاماً بتعهداتها الدولية.


وأثارت الجمعية تساؤلات حول ما إذا كانت فرنسا قد منحت إذناً رسمياً لطائرة نتنياهو لعبور أجوائها، وهو إجراء يتطلب موافقة على أعلى المستويات الحكومية.


وأكد المحامي المتخصص في القانون الدولي، إيمانويل دود، أن اتخاذ قرار من هذا النوع لا يمكن أن يتم دون علم الرئاسة الفرنسية والوزارات المعنية.


وذكرت الصحيفة بأنه في حادثة مماثلة وقعت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، سمحت فرنسا لنتنياهو بالسفر إلى الولايات المتحدة عبر أراضيها، مبررة ذلك في بيان رسمي بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتمتع بـ”حصانة”، نظراً لما وصفته بـ”العلاقات التاريخية” بين فرنسا ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

غير أن فيوريني رفض هذه التبريرات، مذكراً بأن المادة 27 من معاهدة روما تنص بوضوح على أن الحصانة لا تُعفي رؤساء الدول من الملاحقة القضائية، حتى لو لم يعترفوا بشرعية المحكمة.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية عما إذا كان هذا التخاذل الفرنسي يشكل سبباً كافياً لتحرك رسمي من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، خاصة في ظل سابقة مشابهة حين امتنعت منغوليا عن تسليم بوتين عام 2024، ما استدعى إدانة دولية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في المقابل، أبدت بعض الدول الأوروبية التزاماً صريحاً بالقانون الدولي، حيث اضطر نتنياهو إلى تعديل مسار طائرته لتفادي أجواء دول مثل إيرلندا وآيسلندا وهولندا، التي أعلنت صراحة استعدادها لاعتراض طائرته إن عبرت أجواءها.

وذكرت أن الناشط الحقوقي إيمانويل دود، اعتبر أن الموقف الفرنسي “يُضعف من مصداقية فرنسا كوسيط للسلام”، مشيراً بسخرية إلى التناقض في تصريحات الرئيس ماكرون، الذي دعا من مصر إلى فك الحصار عن غزة، بينما سمحت حكومته في الوقت ذاته بعبور نتنياهو فوق أراضيها.

وأكدت أن هذا التناقض، بحسب مراقبين، يضع فرنسا في موقف قانوني وأخلاقي حرج، ويثير تساؤلات حول مدى احترامها لمبادئ العدالة الدولية، خصوصاً في ظل إصدار المحكمة الجنائية الدولية، بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.