أخبار اليوم - أعلنت الحكومة المصرية رفع الطاقة الاستيعابية اليومية لإصدار تصاريح اللجوء من 600 إلى 1000 شخص يوميًا، بدءا من السبت المقبل.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت عن مجموعة من التغييرات الإدارية والتنظيمية في مصر، بالتعاون مع السلطات المصرية، في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات اللجوء وتعزيز قدرة الاستجابة للأعداد المتزايدة من اللاجئين وطالبي اللجوء.

كما أعلنت السلطات المصرية عن تمديد مدة تصريح الإقامة من ستة أشهر إلى عام كامل، وهي خطوة رحّبت بها المفوضية، لما لها من أثر إيجابي في تخفيف الأعباء الإدارية وتسهيل أوضاع اللاجئين من الناحية القانونية.

وفي إطار التحديثات، بدأت المفوضية في إعادة جدولة المواعيد السابقة المتعلقة بتصاريح الإقامة، مؤكدة أن أصحاب الملفات المعنيين سيستلمون رسائل نصية قصيرة تتضمن الموعد الجديد ومعلومات ضرورية.

ولفتت إلى أن إعادة جدولة المواعيد ستتم على دفعات نظرًا لكثافة الأعداد.

وأصدرت المفوضية تعليمات جديدة للمواعيد المقررة اعتبارًا من السبت المقبل، بينها أن على رب الأسرة صاحب الملف الرئيسي فقط التوجه إلى مكتب الجوازات والهجرة في العباسية في الموعد المحدد، مصطحبًا بطاقات المفوضية الخاصة بجميع أفراد الأسرة وصورهم الشخصية، على أن يتم أخذ بصمات رب الأسرة فقط، بينما تصدر بطاقة إقامة له، ويُمنح أفراد الأسرة تصاريح إقامة على هيئة ملصق رسمي يوضع على بطاقاتهم.

ويُشترط أن تكون بطاقة المفوضية (الصفراء أو الزرقاء) صالحة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر عند الحضور، وفي حال انتهت صلاحيتها، يمكن طلب موعد لتجديدها عبر خط المعلومات أو التوجه إلى مكاتب المفوضية.

وطالبت المفوضية جميع المستفيدين طباعة الرسالة النصية القصيرة الخاصة بموعد الإقامة وإبرازها لموظفي مكتب الهجرة.

ونبهت المفوضية إلى أن الرسائل النصية القصيرة ستكون الوسيلة الوحيدة لإبلاغ اللاجئين بالمواعيد الجديدة. لذلك، يجب التأكد من تحديث رقم الهاتف لدى المفوضية لتجنب فوات المواعيد. وفي حال تغيّر الرقم، يُرجى التواصل مع خط المعلومات أو زيارة مكاتب المفوضية أو شركائها التنفيذيين.

وتأتي القرارات الحديدة، بعد ساعات من استضافة القاهرة الاجتماع الوزاري الثاني لـ”عملية الخرطوم” لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار في البشر أمس، في إطار الرئاسة المصرية للعملية منذ إبريل/ نيسان 2024، التي تهدف إلى تنسيق الجهود الدولية والتعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الافريقي، إلى حث الدول الأوروبية على تحمل مسؤوليتها في دعم مصر في ملف اللاجئين.

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، انتقد ضعف حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، نظراً لاستقبالها لأكثر من 10 مليون من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء، لافتا إلى أن بلاده تعد موطنا لأكثر من 10 مليون أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من 133 دولة.