أخبار اليوم - جدل ونقاش مطول دار تحت قبة مجلس النواب ابان مناقشة مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، هذا الجدل تداخل فيه نواب وكتل وبرلمانيات ووزراء في الحكومة.

الجدل النيابي بدأ حول التعريفات الواردة في مشروع القانون وخاصة النص الذي يقول تنشا في المملكة لجنة أهلية تسمى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وخاصة ان توصية اللجنة المشتركة (القانونية وشؤون المرأة) تضمنت شطب كلمة أهلية ولكنها عادت وتراجعت عن قرارها بلسان رئيس اللجنة النائب مصطفة العماوي، واصرت الحكومة بلسان وزير الشؤون البرلمانية والسياسية عبد المنعم العودات على التعريف الوارد من الحكومة، معتبرا ان شطب الكلمة سوف ينعكس سلبا على مواد مشروع القانون، وعند التصويت وافق النواب على التعريف كما ورد من الحكومة.

امتد الجدل الموسع لمواد أخرى اضافتها اللجنة المشتركة من ابرزها اضاقة فقرة مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا، حيث تداخل العديد من النواب حول الإضافة بين من ايدها ومن عارضها، وعند التصويت وافق النواب على رفض الإضافة، وكل التعديلات الواردة في المادة الرابعة.

كان ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب صباح امس برئاسة رئيس المجلس احمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي وفيها شرع النواب بإقرار مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة وصولا الى المادة الخامسة.

ترافقت جلسة امس مع وقفة نظمها عدد من المواطنين أمام مبنى مجلس النواب للمطالبة بعفو عام شامل، مطالبين المجلس بإقرار قانون عفو عام يشمل جميع المساجين والموقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل.

خلال نقاش مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون الاسرة تداخل عدد كبير من النواب حول مواده حيث قال النائب فراس القبلان إنّ المرأة التي تنجح في إدارة شؤون البيت قادرة على إدارة الدولة، وباتت قادرة على إدارة حكومة وتسلم منصب رئيس وزراء، وانّ المرأة تبوأت جميع المناصب في الأردن.

فيما طالبت النائب تمارا ناصر الدين بتحويل مسمى اللجنة الوطنية لشؤون المرأة إلى المجلس الوطني لشؤون المرأة، وبررت مطالبتها بالقول أنّ مصطلح اللجنة، لا ينسجم مع أهمية القانون وأهدافه، لأنّ مصطلح المجلس أكثر شمولية وقيمة من مصطلح لجنة.

وطالب النائب صالح العرموطي بتعديل هذا القانون واستبداله اما بهيئة او قانون تنظيم شؤون المرأة، وانشاء وزارة لشؤون المرأة تكون مرجعية لكل ما يتعلق بحقوق المرأة، وهو ما يتوافق مع الدستور الذي كفل تمكين المرأة ودعمها للقيام بدور فاعل في البلد.

اما النائب ينال فريحات فقد قال أن المساواة ليست هي المطلب العادل للمرأة، بل العدالة هي المطلوبة، وذلك لأن هناك اختلافات بيولوجية بين الرجل والمرأة، ولذلك فإن العدالة هي الأفضل للمرأة وليست المساواة، وان الشريعة الإسلامية لم تنص على المساواة بين الرجل والمرأة بل نصت على العدالة.

وانتقد النائب عارف السعايدة، وجود 5 قادة للجنة الوطنية لشؤون المرأة في مشروع القانون منوها إنّ اللجنة مكونة من 17 شخصًا فقط، بوجود رئيس ونائب رئيس وأمين عام ونائب له، مبينا ان الأصح أن يكون للجنة رئيس ونائب رئيس ومقرر فقط.

ودار جدل واسع مستفيض بين النواب حول المادة الرابعة من مشروع القانون التي تتعلق بأهداف اللجنة وخاصة الفقرة (ب) منها والتي تقول "تتولى اللجنة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية"، حيث اضافت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنتي القانونية وشؤون المرأة الى مطلع الفقرة جملة جاء فيها "مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا" الى بداية الفقرة الامر الذي دفع نواب للمطالبة بشطب اضافة اللجنة في حين دافع عنها عدد اخر من النواب ابرزهم نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، وعتد التصويت رفض النواب كل التعديلات الواردة في المادة الرابعة.

وبحسب مشروع القانون المعدل فانه يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على الا يزيد عددهم على 17 عضوا يمثلون الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشؤون المرأة والأشخاص ذوي الخبرة والاختصاص وممثلين عن دائرتي قاضي القضاة والافتاء العام، ويختار الرئيس نائبا له يتولى مهامه عن غيابه.

وبحسب المشروع للجنة طلب اي معلومات أو بيانات أو احصاءات تراها لازمة من الجهات ذات العلاقة للقيام بمهامها "دون المساس بالشأن القضائي ، وكما يعين الامين العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس".

ويشترط مشروع القانون موافقة مجلس الوزراء على التبرعات والهبات وأي موارد أخرى ترد للمجلس من مصدر غير أردني، كما تتمتع اللجنة بالإعفاءات والتسهيلات المقررة للوزارت والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامية بما في ذلك رسوم الطوابع