قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، الثلاثاء، إن 46 أولوية في برنامج تحديث القطاع العام "تسير حسب البرنامج والجدول الزمني المعد لها" من أصل 51 أولوية.

وتحدث الشريدة لـ "المملكة" عن "3 أولويات تأخرت شهرا واحدا فقط، وأولويتين لم يبدأ العمل عليهما بعد" بسبب وجود "متطلبات سابقة لم تكتمل للبدء بهاتين الأولويتين".

والثلاث أولويات "كان من المفترض أن تنتهي خلال شهر نيسان، لكنها تأخرت، وستنتهي خلال شهر أيار المقبل" بحسب الشريدة الذي قال، إن الأولويات مرتبطة باستكمال عدد من الأنظمة المطلوب استكمالها ومرتبطة بالموارد البشرية وربط الأداء الفردي بالأداء المؤسسي في نظام التقييم".

وتحدث عن تأجيل إنشاء وزارة خدمات البنية التحتية من خلال دمج وزارة الأشغال والنقل إلى "حين استكمال الدراسات التشريعية والإدارية والفنية المطلوبة لهذه الغاية".

وأشار إلى "تأخير إعادة هيكلة المؤسسة الأردنية للتنمية الاقتصادية ‘جدكو‘ بسبب وجود دراسة يجري العمل على إنهائها خلال الشهر المقبل".

والثلاثاء، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، أهمية أن يشعر المواطنون بنتائج ملموسة على أرض الواقع مع تطبيق خريطة تحديث القطاع العام؛ للتأكيد على جدية المضي في تنفيذها.

ولفت جلالة الملك خلال اطلاعه على مستجدات تنفيذ الخريطة، إلى أهمية وجود مؤشرات واضحة للقياس والأداء، بهدف متابعة التقدم الحاصل في تنفيذ المبادرات التي تتضمنها الخريطة وتقييمها.

الشريدة قال، إن توجيهات جلالة الملك "واضحة بالتأكيد على أهمية السير قدما في تنفيذ مختلف الأولويات الواردة خلال العام الحالي ضمن خارطة طريق تحديث القطاع العام".

وأشار إلى "التركيز على أهمية العنصر البشري، وإقرار استراتيجية الموارد البشرية للأعوام الخمسة المقبلة" التي تسعى إلى "تطوير كوادر القطاع العام بحيث نؤثر على مستوى الخدمات التي يقدمها العام والكفاءة والإنتاجية التي يقوم بها الموظف العام".

واستعرض الشريدة "الخطوات التي ستتبناها الحكومة خلال العام الحالي والقادم؛ للسير في خطى ثابتة وسريعة نحو تحقيق النتائج التي أشار لها جلالة الملك؛ بحيث يبدأ المواطن يشعر بأثر التحديث على منظومة العمل في القطاع العام".