أخبار اليوم - طالبت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الثلاثاء، بإيجاد حل لمشكلة فواتير الكهرباء غير المدفوعة من قبل المستأجرين، والتي تترتب على المؤجرين رغم عدم مسؤوليتهم عن هذه المستحقات.

وأكد رئيس اللجنة النائب هيثم زيادين، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، وزير الدولة أحمد عويدي العبادي، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة وعدد من المعنيين، أن هذه المشكلة أصبحت تشكل عبئًا على العديد من المؤجرين الذين يُفاجأون بوجود فواتير متراكمة بسبب تخلف المستأجرين عن السداد.

وأشار زيادين إلى أن مشروع قانون الكهرباء العام لسنة 2025، الذي تواصل اللجنة مناقشته، يسعى لمواكبة التطورات التكنولوجية في قطاع الكهرباء، ويتضمن مواد تقدمية تهدف لتحديث النظام الكهربائي في المملكة وضمان استقراره وأمانه.

وأضاف زيادين أن إيجاد حل لمشكلة المستأجرين المتخلفين عن دفع الفواتير يجب أن يكون ضمن أولويات مشروع القانون، لتفادي تحميل المؤجرين أعباء مالية لا علاقة لهم بها.

من جهتهم، أكد النواب أيمن أبو هنية، نسيم العبادي، إيمان العباسي، راكين أبو هنية، رائد قطامين، خضر بني خالد، هايل عياش، شاهر شطناوي، عبد الهادي بريزات، إبراهيم الطراونة، عمر بني خالد، وسام الربيحات، على أهمية معالجة هذه المشكلة ضمن مشروع القانون الجديد، لضمان حقوق المؤجرين وحماية شبكة الكهرباء من الاستغلال.

كما شددوا على أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على الكهرباء وحمايتها من الاعتداءات، مشيرين إلى ضرورة تضمينه مواد واضحة وصريحة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما يتعلق بفواتير الكهرباء المتراكمة.

اقترح بعض النواب أن يتم ربط فواتير الكهرباء بعقود الإيجار بشكل مباشر، بحيث يكون المستأجر هو المسؤول القانوني عن سداد الفواتير خلال فترة الإيجار، مع اتخاذ إجراءات قانونية سريعة بحق المتخلفين.

وأكدوا أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب تعاون الجهات المعنية لضمان حقوق جميع الأطراف دون تحميل المؤجرين أعباء إضافية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

من جانبه، أبدى وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة تفهمه لهذه المشكلة، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على دراسة الحلول الممكنة ضمن مشروع القانون، بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين على حد سواء.